تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۵)
بحث در لزوم تعیین بایع و مشتری در بیع است. به همین مناسبت به کلام محقق تستری اشاره کردیم.
در تحقیق در مساله باید گفت در اصل اشتراط تعیین کسی که عقد برای او واقع میشود تردیدی وجود ندارد و عقد با فرض تردد واقعی او و به تعبیر دیگر فرد مبهم و مردد که حتی در واقع هم تعین ندارد و قابل تعیین با قصد و تطبیق هم نیست حتما باطل است چرا که معامله اصلا قابل تصحیح نیست چون اصلا قابل وفاء نیست چرا که فرد مردد هیچ حقیقتی ندارد.
پس شرط صحت عقد تعین کسی است که عقد برای او واقع میشود آنچه مهم است انحاء تعین است. تعین گاهی به جزئی بودن امر متعین است و گاهی غیر آن.
تعین به جزئی دو صورت دارد:
اول: تعین با قطع نظر از حال عقد حاصل است مثل اینکه شخص برای موکلش که شخص متعینی است خرید کند.
دوم: تعین به صورت جزئی متاخر از عقد است. مثلا عقد را انشاء میکند برای شخص جزئی که بعد از عقد او را تعیین میکند حتی با مثل قرعه که در این صورت کسی که عقد برای او واقع میشود در واقع تعین دارد. مثلا شخص کالا را میخرد برای کسی که بعدا قرعه به نام او میافتد. (بحث فعلا در صحت و بطلان معامله نیست بلکه در فروض تعین است.)
سوم: تعین به کلی و جزئی بودن آن به تطبیق کلی بر مصداق است مثل اینکه شخص برای یکی از موکلینش به صورت کلی بخرد نه اینکه برای کسی که بعدا تعیین میکند بخرد بلکه برای کلی میخرد و بعد جامع را بر یک نفر تطبیق میکند.
در اینجا تعین به جزئیت نیست بلکه کلی فی المعین است. تفاوت بین این صورت و صورت دوم این است که در صورت قبل عقد در حقیقت برای همان جزئی معین واقع شده است و فقط آن جزئی در حال عقد برای متعاقدین مشخص نبود و بعد از عقد مشخص و معلوم میشود اما در فرض سوم عقد برای کلی واقع شده است و این طور نیست که بعدا معلوم بشود بلکه مصداق آن در بعد محقق میشود چون کلی قابل انطباق بر متعدد است.
تعین به کلی هم نوعی تعین است و کلی گاهی نامحدود است که از آن به کلی تعبیر میشود و گاهی دامنه تطبیق آن محدود است که از آن به کلی فی المعین تعبیر میشود.
از کلام محقق تستری استفاده میشود که در موارد کلی بودن بایع و مشتری معامله صحیح نیست و کسی که عقد برای او واقع میشود باید به صورت جزئی متعین باشد و تعین هم باید در حال عقد باشد. ایشان برای بطلان معامله در غیر این فرض وجوهی را مطرح کرد.
مساله کلی بودن بایع یا مشتری در کلمات برخی فقهاء مطرح شده است. محقق ایروانی صراحتا این فرض را مطرح کرده است و فرموده چنین معاملهای صحیح است. مرحوم شیخ محمد علی اراکی نیز این نوع معامله را صحیح دانسته و در برخی کلمات مرحوم امام هم این مطلب ذکر شده است. مرحوم آقای هاشمی نیز این بحث را مطرح کرده است و فرموده صحت این معامله محذوری ندارد.
محقق تستری سه دلیل برای بطلان ذکر کرد:
اول: لازمه عدم تعین مالکین در حال عقد به صورت جزئی، بقای ملک بدون مالک است واقعا و بعد از تعیین، ملکیت به صورت نقل اتفاق میافتد نه اینکه کشف کند شخص از اول مالک بوده است. پس در فتره بین عقد و تعیین، مال مالک ندارد.
دوم: عدم جزم به ترتب آثار بر عقد.
سوم: صحت چنین معاملهای دلیل ندارد و ادله صحت معاملات از چنین معاملاتی منصرف هستند.
مرحوم شیخ انصاری نیز اصل کلام محقق تستری را پذیرفته است ولی نکته عدم صحت معامله را مطلب دیگری ذکر کرده است. ایشان فرموده اگر ثمن یا مثمن عین شخصی نباشد و کلی باشد، صحت بیع کلی منوط به این است که کلی به ذمه شخص خاص اضافه شود و در غیر این صورت بیع باطل است نه چون مالک تعیین نشده است بلکه چون کلی تا وقتی به ذمه شخص خاصی اضافه شود مالیت ندارد. پس لزوم تعیین، به به جهت لزوم تعین مالکین است بلکه به این جهت است که بدون اضافه به ذمه شخص خاص، مالیت وجود ندارد.
پس کبرای کلام محقق تستری صحیح است و مالکین باید در حال عقد متعین باشند ولی دلیل آن از نظر ایشان متفاوت است و اینکه کلی بدون اضافه به شخص خاص، مالیت ندارد.
محقق ایروانی بعد از اشاره به کلام محقق تستری و مرحوم شیخ فرموده همه این وجوه مردود است که توضیح آن خواهد آمد.