تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۹-۱۸-۳-۱۴۰۵)
بحث در لزوم تعیین مالکین در بیع و به تناسب اطراف هر عقدی است. بحث سر این است که معاملهای که ممکن است از اشخاص متعددی واقع شود مثل اینکه وکیل از دو نفر برای جامع موکلش خرید کند، آیا چنین معاملهای صحیح است؟ از کلام شیخ انصاری استفاده شد که در موارد عین شخصی به تعیین نیاز نیست ولی در موارد بیع کلی به تعیین نیاز است.
به نظر میرسد تحقیق در مساله این است که تردیدی نیست که تعیین در حال عقد، موجب تعین مالک خواهد بود و حتی اگر تعیین به این معنا شرط در صحت معامله هم نباشد با این حال با تعیین، مالک تعین پیدا خواهد کرد و تخلف از برای طرف مقابل جایز نیست چون تطابق بین ایجاب و قبول شرط است. اگر فروشنده کالا را به زید بفروشد ولی خریدار که موکل زید و عمرو است معامله را برای عمرو یا جامع قبول کند معامله واقع نمیشود حتی به عنوان فضولی. یا اگر مشتری از کسی که وکیل زید و عمرو است کالایی را به عنوان اینکه از زید میخرد، بخرد وکیل نمیتواند قصد کند از طرف جامع یا عمرو میفروشد.
این معامله حتی به صورت فضولی برای شخص دیگر هم واقع نمیشود چون اصلا معامله برای او انشاء نشده است. ممکن است بیع غاصب به عنوان نقض بر این مطلب مطرح شود که غاصب با اینکه برای خودش میخرد اما معامله به صورت فضولی برای مالک واقع میشود. اما این نقض تمام نیست چون بیع فضولی به این صورت اختصاص ندارد بلکه مواردی که شخص برای مالک میخرد یا میفروشد هم جزو بیع فضولی است و لذا این طور نیست که از لوازم صحت بیع فضولی صحت معامله در فرضی باشد که فروشنده بیع را برای غاصب انشاء کند. ارکان معامله در بیع فضولی باید تمام باشد و از جمله آن تطابق بین ایجاب و قبول است. صحت این فرض مبنی بر تصویری است که بعدا مرحوم شیخ بیان خواهد کرد که فروشنده به غاصب به عنوان مالک میفروشد و غاصب هم بیع را برای مالک قبول میکند اما ادعاء میکند که خودش مالک است پس بیع در حقیقت برای مالک انشاء شده است و لذا مالک بعدا میتواند آن را اجازه کند.
در هر حال تردیدی نیست که تعیین در حال عقد، موجب تعین است و برای غیر واقع نمیشود. بله چون غالبا برای بایع شخص مشتری خصوصیت ندارد بایع معامله را طوری انشاء میکند که تفاوتی ندارد مشتری برای خودش بخرد یا برای دیگری یعنی برای هر کسی که مشتری قصد کرده است و لذا در این موارد تعین معامله به قصد مشتری است نه به مباشرت شخص مشتری. اما در صورتی که تعیین کند معامله فقط برای همان کسی که قصد کرده است انشاء میشود.
توجه به این نکته لازم است که در مواردی که بایع خصوص مشتری را قصد نکرده است بلکه معامله را برای کسی انشاء کند که مشتری قصد کرده است و تعین به مشتری محول شده باشد، به حسب ارتکاز عرفی مسئول وفاء همان مباشر در خرید است و مباشر همان طور که مباشر در خرید است مسئول به وفای به معامله هم هست مگر اینکه در هنگام عقد به این مساله تصریح کند که من فقط مباشر در انشای عقد هم هستم. در حقیقت در این موارد وکیل خودش داخل در اطراف عقد است و مسئولیت دارد.
آنچه گفته شد محل بحث نیست. آنچه محل بحث است این است که آیا در هنگام عقد تعین کسی که عقد برای او واقع میشود به نحو جزئی لازم است یا ممکن است عقد برای کلی و جامع واقع شود و تعین به نحو کلی کافی است؟ و اگر عقد برای کلی را صحیح دانستیم تطبیق کلی بر اشخاص در اختیار کیست؟
در مقام اول به نظر میرسد در وقوع عقد برای کلی محذوری وجود ندارد. در بیع همان طور که ممکن است عوضین کلی باشند ممکن است بایع و مشتری هم کلی باشند. تنها مساله مهم این است که عقد باید قابل وفاء باشد و اینکه عقد متضمن راهی برای وفاء باشد حتی اگر به استلزام از عقد فهمیده شود و نسبت به مقام دوم نیز همان راهی که عقد مستبطن آن است متبع است.
به نظر ما اگر بایع به کلی مشتری بفروشد (مثلا به کلی موکل خریدار بفروشد و خریدار هم برای کلی موکلش قبول کند) کسی که متصدی تطبیق است خود بایع است. همان طور که اگر مبیع کلی فی المعین بود متولی تطبیق خود بایع بود، اگر مشتری هم کلی فی المعین باشد متولی تطبیق خود بایع است.
و اگر بایع کلی بود یعنی مشتری از بایع کلی بخرد، در این صورت مشتری نمیتواند از خصوص یکی از آنها مطالبه کند چون فروشنده کلی بوده است. لذا اگر عقد مستبطن حق الزام برای مشتری باشد معامله صحیح است و گرنه معامله باطل است چون قابل وفاء نیست.
حاصل این مطلب این است که عقد باید به گونهای باشد که به حسب منشا به بن بست منتهی نشود و بتواند الزامی به حسب منشا واقع شود.
ادامه توضیح مطلب خواهد آمد.