تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)
در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عدهای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.
در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع موکلش بخرد، معامله صحیح است و تطبیق جامع بر عهده بایع است چون او مکلف به تسلیم مبیع به مستحق است و فرض این است که مستحق جامع است و تسلیم مستلزم تطبیق آن جامع بر یکی از مصادیقش است. مثل اینکه شخصی که به پرداخت زکات به کلی فقیر ملزم است باید برای انجام تکلیف آن کلی را بر مصداق تطبیق کند. پس ولایت بر تعیین علی القاعدة با کسی است که موظف نسبت به آن کلی است. وقتی خصوصیات در استحقاق دخالت ندارند، اختیار تطبیق جامع بر خصوص اشخاص به دست کسی است که نسبت به آن کلی موظف است.
در این فرض اصلا معنا ندارد مشتری که وکیل از دو نفر است بعد از عقد ولایت در تعیین داشته باشد چون عقد برای جامع محقق شده است و او وظیفهای ندارد. مثل اینکه در فرضی که مالک نصاب، فقیر مشخصی را تعیین کند وکیل فقیر یا خود فقیر در تعیین فقیر اختیاری ندارد.
اختیار و ولایت بر تعیین به ملاک تکلیف به اداء و تسلیم است و لذا این ولایت در اختیار او است. بله اگر بایع به مشتری اختیار بدهد اشکال ندارد چرا که در این صورت مشتری وکیل از طرف بایع در تطبیق هم خواهد بود.
همان طور که خود موکلین نیز حق تعیین و الزام به تسلیم به شخص خاص ندارند. بله مجموع موکلین یا وکیل آنها از این جهت که وکیل همان کلی است حق مطالبه از بایع دارد و چه بسا هر یک از موکلین حق مطالبه داشته از بایع داشته باشند چون تطبیق کلی در حق آنها ممکن است. پس خود توکیل در خرید به این صورت، حقی را برای موکلین در الزام بایع به تطبیق ایجاد میکند.
در این مساله ولایت تعیین با حاکم هم نیست چون فرض این است که بایع امتناعی از ادای حق ندارد و برای ولایت حاکم در این مورد دلیل خاص وجود ندارد همان طور که ولایت او بر تعیین عوضین کلی در معامله دو نفر، وجهی ندارد.
تعیین با قرعه هم وجهی ندارد چون قرعه مربوط به مواردی است که راهی برای تعیین وجود نداشته باشد. علاوه که قرعه مربوط به مواردی است که واقع متعین وجود داشته باشد.
بنابراین در فرضی که مشتری کلی باشد چون در مقام تطبیق بن بست وجود ندارد، معامله صحیح است.
اما اگر بایع کلی باشد مثلا وکیل از دو نفر، چیزی را از طرف کلی و جامع موکلینش بفروشد مثلا در ذمه جامع موکلش یک تن گندم را بفروشد (نه به نحو شراکت بلکه به نحو مستقل) در این صورت بیع قابل وفاء نیست چون مشتری مالک یک تن گندم از خصوص هیچ کدام از موکلین نیست مگر اینکه وکیل از طرف بایع در عقد متعهد شده باشد به تعیین بایع در این صورت مشتری میتواند از وکیل تطبیق و تعیین را مطالبه کند.
نتیجه اینکه تا وقتی وفاء به عقد و تطبیق کلی بر فرد ممکن باشد صرف کلی بودن بایع یا مشتری مانع صحت بیع نخواهد بود و اینکه شیخ انصاری فرموده است اجرای احکام در این موارد معهود نیست، مانع تمسک به اطلاق نیست.
شیخ انصاری برای لزوم تعیین مالک در مواردی که عوض یا معوض یا هر دو کلی باشند به این مطلب استدلال فرمود که کلی تا وقتی به ذمه شخص خاص اضافه نشود ملکیت ندارد. برخی مثل مرحوم ایروانی از این کلام این طور فهمیدهاند که کلی تا وقتی به ذمه شخص خاص اضافه نشود اصلا مالیت ندارد. مالیت کلی به اضافه آن به ذمه شخص خاص است و چیزی که مالیت نداشته باشد نمیتواند مبیع یا ثمن در بیع باشد.
اما به نظر میرسد مقصود مرحوم شیخ این نیست که مالیت کلی متقوم به اضافه آن به ذمه شخص خاص است بلکه منظور ایشان این است که ملکیت به اضافه متقوم است و تا وقتی مال کلی به ذمه شخص خاصی اضافه نشود قابل تملک نیست نه اینکه مالیت ندارد. ذمه کلی که شخص نتواند از کسی مطالبه کند قابل تملک و ملکیت نیست.