تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.
بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.
مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد تعیین مالک لازم است چون ملکیت مورد معامله بر آن متوقف است که آن هم مواردی است که مبیع یا ثمن کلی باشد. البته دیگران کلام شیخ را این طور تفسیر کرده‌اند که کلی بدون اضافه به ذمه مالیت ندارد اما به نظر ما این تفسیر خلاف ظاهر کلام شیخ است و ایشان کلی را بدون اضافه قابل تملک نمی‌داند نه اینکه مالیت ندارد.
بله در فرضی که مورد معامله عین شخصی باشد تعیین مالک نیاز ندارد چون عین شخصی تعین دارد و قصد معاوضه نسبت به آن مال فقط نسبت به مالک آن معقول است پس تعیین مالک نیاز نیست. حقیقت معاوضه از نظر ایشان این است که معوض از ملک هر کسی خارج می‌شود عوض باید داخل در ملک او شود و گرنه معاوضه نیست. پس قصد معاوضه مقتضی این است که هر کسی مالک این عین ست عوض به ملک او داخل شود.
اما در فرضی که کلی باشد تا وقتی به ذمه شخص خاصی اضافه نشود ملکیت نخواهد داشت. شیخ در یک جا تعبیر کرده که ملکیت کلی‌ای که به ذمه شخص خاصی اضافه نشود معهود نیست و در یک جا تعبیر کرده که ممکن و معقول نیست چون ملکیت مردد معنا ندارد.
نتیجه اینکه در این موارد تعیین مالک لازم است اما نه از این جهت که در بیع تعیین مالک لازم است بلکه از این جهت که ملکیت آن بر تعیین مالک و اضافه آن به شخص متوقف است.
اینکه در عبارت ایشان آمده است که احکام مال بر کلی غیر مضاف به ذمه شخص خاص مترتب نیست منظور این نیست که مال نیست بلکه منظور همان مال مضاف است که همان ملک است یعنی احکام (صحت معاوضه و قرار گرفتن به عنوان ثمن یا مثمن) مال شخص بر آن مترتب نیست.
بر این اساس شیخ فرموده است در مواردی مثل کسی که وکیل از دو نفر در خرید یا فروش است اگر در هنگام عقد، مالک مشخص نشود عقد باطل است چون اصلا قابل تملک نیست و بلکه اصلا بایع و مشتری تمیز پیدا نمی‌کند.
پس از نظر ما مشکل در نگاه شیخ ملکیت است نه مالیت که برخی مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای هاشمی فهمیده‌اند.
در هر حال به نظر ما نه ملکیت و نه مالیت موقوف بر اضافه آن بر ذمه شخص خاص نیست و بدون آن هم متصور است منوط به اینکه راهی برای تطبیق آن وجود داشته باشد و ادامه مطلب خواهد آمد.