جلسه سی‌ام ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
واگیر و سرایت بیماری
بحث در روایاتی بود که ادعا شده است مفاد آنها نفی واقعیت واگیر و سرایت بیماری است. گفتیم یک روایت همان است که مشتمل بر فقره «لاعدوی» است و عرض کردیم اعتبار سندی آن بعید نیست. ما به سایر روایات اشاره نمی‌کنیم چون در گذشته مفصل در مورد آنها صحبت کرده‌ایم. مثل اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله یا برخی ائمه علیهم السلام از افراد جذامی اجتناب نمی‌کردند و ...
بحث اصلی در مفاد این روایت است:
چند احتمال در این روایت قابل طرح است:
اول: منظور نفی واقعیت واگیر و سرایت باشد و اینکه هیچ بیماری به دیگری سرایت نمی‌کند. این احتمال حتی از برخی علمای ما مثل مرحوم شهید قابل استفاده است. ایشان در بحث از سقوط حق حضانت مادر در صورت ابتلای به بیماری مسری، فرموده‌اند احتمال دارد حق حضانت مادر ساقط نباشد چون بر اساس روایت «لاعدوی» سرایتی اتفاق نمی‌افتد. (القواعد و الفوائد، جلد ۱، صفحه ۳۹۷)
البته بحث فقهی این مساله باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد و به نظر ما هم بعید نیست حق حضانت مادر در این مورد هم ساقط نباشد چون حق حضانت مادر مبتلا به بیماری مسری، مستلزم ضرر بر طفل نیست چون در حضانت، مباشرت در پرستاری و انجام امور مربوط به طفل لازم نیست بلکه به سرپرستی و حضانت با تسبیب هم ممکن است و ممکن است حق حضانت و سرپرستی با مادر باشد اما مباشر انجام امور کسی دیگر باشد.
دوم: مراد از این روایت، نفی استقلال سرایت و واگیر در ایجاد بیماری است و اینکه سرایت و واگیر هم در ذیل اراده خداوند متعال موجب بیماری است نه اینکه مستقل و منقطع از اراده و مشیت الهی موجب بیماری باشد.
این احتمال در کلمات بسیاری از علماء مذکور است و خیلی از علماء این احتمال را در معنای این روایت پذیرفته‌اند و بین قطعیت وقوع سرایت و واگیر و این اخبار به این بیان جمع کرده‌اند.
سوم: این قضیه، عام است و قابل تخصیص است و لذا به وقوع سرایت و واگیر در برخی بیماری‌ها تخصیص خورده است و در خود روایات هم نسبت به جذام به لزوم رعایت فاصله و لزوم فرار تاکید شده است.
چهارم: منظور از «لاعدوی» نفی عموم باشد نه عموم نفی. یعنی روایت در صدد نفی آن اعتقاد و ارتکازی است که هر بیماری مسری است و اینکه هر بیماری مسری نیست نه اینکه هیچ بیماری مسری نیست.
این احتمال در کلمات علماء مطرح نشده است و به نظر ما رسیده است. توضیح آن هم این است که وقوع سرایت و واگیر در برخی بیماری‌ها در ذهن عموم مردم مرتکز و قطعی است و نفی چنین ارتکاز قطعی با عموم ممکن نیست یعنی شارع نمی‌تواند با یک تعبیر عام مثل «لاعدوی» ارتکاز قطعی در ذهن عرف مبنی بر وقوع سرایت و واگیر را نفی کند چون همان طور که در اصول گفته شده است ردع ارتکازات عرفی با عمومات ممکن نیست و ردع ارتکازات عرفی نیازمند تصریح و اختصاص به ذکر است و عموم نه تنها رادع از ارتکاز نیست بلکه ارتکاز قرینه متصل به کلام محسوب می‌شود و مانع شکل گیری اطلاق و عموم در دلیل خواهد بود. همان طور که عمومات نهی از عمل به ظن نمی‌تواند رادع ارتکاز عقلایی در حجیت خبر واحد باشد.
از تعبیر «لاعدوی» با توجه به این ارتکاز، چیزی بیش از نفی عموم استفاده نمی‌شود و ارتکاز قطعی عرفی مبنی بر وقوع سرایت و واگیر، قرینه مانع شکل گیری عموم در این تعبیر است. بلکه صرف احتمال وجود چنین ارتکازی هم مانع شکل گیری ظهور در عموم است و اصلی که چنین قرینه‌ای را نفی کند وجود ندارد چون نفی قرینه یا بر اساس اصل عموم است که در اینجا عموم احراز نشده است تا بر اساس آن احتمال قرینه نفی شود، و اصل عدم مخصص هم چیزی جز همان اصل عموم نیست و یا بر اساس اصل وثاقت و ضبط راوی است که عدم نقل قرائن عام و ارتکازات با وثاقت و ضبط منافاتی ندارد و راوی تعهدی نسبت به نقل قرائن عام ندارد.
البته این روایت در مورد روایت که جرب شتر است، سرایت را نفی می‌کند چون مورد نمی‌تواند از عام تخصیص خورده باشد.
پنجم: مراد از «لاعدوی» نفی سرایت و واگیر در خصوص همان مورد روایت است که بیماری جرب در شتر است.
قبلا احتمالات دیگری هم مطرح کردیم که از تکرار آنها خودداری می‌کنیم. نتیجه اینکه اصل اقتضای این روایت در نفی هر نوع سرایت و واگیر ثابت و محقق نیست و بر فرض که این روایت بر عموم نفی دلالت کند و اینکه هیچ بیماری مسری نیست، بین این روایت و روایات دیگری که بر وقوع سرایت و واگیر دلالت می‌کنند تعارض رخ می‌دهد.
روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها وقوع سرایت و واگیر است که ما قبلا به برخی از آن روایات اشاره کرده‌ایم مثل روایاتی که بر لزوم حفظ فاصله از مجذوم دلالت دارند یا روایاتی که بر جواز فرار از طاعون دلالت می‌کنند که بیشتر این روایات ناظر به نظر اهل سنت در حرمت فرار از طاعون است و اینکه کلام پیامبر در عدم جواز فرار از طاعون مربوط به کسانی است که در جنگ با دشمنان بوده‌اند یا کسانی که مرزبان و نگهبان بوده‌اند.
با فرض تعارض این روایات، روایات از حجیت ساقطند و نمی‌توان به آنها تمسک و استدلال کرد.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که فرض کنیم روایت «لاعدوی» هم از نظر سند تمام است و هم بر عموم نفی دلالت می‌کند و اینکه هیچ بیماری مسری نیست، و هیچ روایتی هم با آن معارض نیست، (که نهایت چیزی است که در دفاع از آن نظر قابل تصویر است)، اما آیا عموم ادله حجیت خبر واحد، عموم این روایت را شامل می‌شود تا بر اساس آن تمام آثاری که بر انکار وقوع سرایت و واگیر مترتب است، ثابت باشد؟
به نظر می‌رسد ادله حجیت خبر از شمول این روایت قاصر است چون ادله حجیت خبر شامل اخباری است که اثر بر مودای خبر مترتب باشد. یعنی در مواردی که خبر جنبه طریقیت داشته باشد و بر اساس طریقیت آن آثاری مترتب باشد، ادله حجیت خبر اقتضاء می‌کند آن آثار ثابت باشد و اینکه آثاری که اگر به مودای خبر علم داشتیم بر مودی مترتب بود، الان که به مودی علم نداریم بلکه خبر بر آن وجود دارد هم مترتب است اما مواردی که اثر بر مودای خبر و واقع مترتب نیست بلکه بر قطع به مودای خبر مترتب است، ادله حجیت خبر آثار مودای را اثبات نمی‌کند.
به تعبیر دیگر ادله حجیت خبر ناظر به جایی است که اثر بر واقع مودای خبر مترتب باشد یعنی قطع طریقی باشد نه در جایی که اثر بر واقع مودی مترتب نباشد بلکه بر قطع به مودی مترتب باشد (یعنی قطع موضوعی باشد). ادله حجیت خبر، خبر را جایگزین قطع طریقی می‌کنند نه جایگزین قطع موضوعی.
و در محل بحث ما اثر بر قطع به مودی مترتب است، چون آثار مترتب بر سرایت و واگیر بر واقع سرایت و واگیر مترتب نیستند بلکه بر احتمال سرایت مترتبند یعنی هر جا احتمال سرایت باشد آثار فقهی مترتب است مثل اینکه هر جا احتمال سرایت باشد، تحرز از آن لازم است، یا فرار از آن واجب است و ... عدم تحرز در موارد احتمال سرایت، حرجی است یعنی احتمال سرایت موجب صدق حرج است، پس احتمال موضوعیت دارد نه اینکه به خاطر طریقیت منشأ ترتب اثر باشد، هر جا احتمال سرایت باشد، موضوع «لاحرج» محقق است و بر اساس آن احکامی که در آنها احتمال سرایت باشد نفی خواهند شد و احتمال سرایت تمام موضوع برای صدق حرج است، و ادله حجیت خبر، احتمال را نفی نمی‌کند. بله خبر لاعدوی اثری را که بر واقع سرایت و عدوی مترتب باشد نفی می‌کند اما اثری را که بر احتمال سرایت و عدوی مترتب باشد نفی نمی‌کند و دلیل حجیت خبر نسبت به این آثار قاصر است چون ملاک آن، اثبات حجیت خبر در جایی است که اعتبار خبر بر اساس طریقیت باشد در حالی که آثار فقهی سرایت و واگیر بر واقع سرایت و واگیر مترتب نیست بلکه بر احتمال سرایت و واگیر مترتبند.
بله اگر آثار فقهی بر خود سرایت و واگیر مترتب بودند، خبر لاعدوی، طریق بر نفی وقوع سرایت و واگیر بود و لذا آن آثار را نفی می‌کرد. اما آثار مثل حرج بر احتمال سرایت و واگیر مترتب است و دلیل حجیت خبر نسبت به شمول خبر لاعدوی به نسبت به آثاری که احتمال موضوع آنها ست قاصر است چرا که گفتیم مفاد دلیل حجیت خبر این است که اگر جایی بر واقع مودی اثری مترتب بود با وجود خبر بر آن، همان آثار مترتب است ولی در جایی که اثر بر واقع مودی مترتب نباشد بلکه بر احتمال مودی یا قطع به مودی مترتب باشد، دلیل حجیت خبر، حجیت خبر را نسبت به آن آثار اثبات نمی‌کند.
در محل بحث ما صرف وجود احتمال سرایت موضوع حرج و حکم است نه خود سرایت و واگیر. آنچه با خبر لاعدوی اثبات می‌شود نفی واقع سرایت و واگیر است نه نفی احتمال.
مثل اینکه سفر معصیت موجب شکسته شدن نماز نیست و سفری که احتمال خطر در مسیر باشد سفر معصیت است یعنی احتمال خطر تمام موضوع است برای اینکه سفر معصیت باشد، و حتی اگر فرد سفر برود و در راه هیچ خطری نباشد با این حال سفرش معصیت است. پس اثر بر احتمال مترتب است نه بر واقع خطر. و لذا اگر ثقه‌ای خبر بدهد که در مسیر خطری نیست، دلیل حجیت خبر شامل این خبر نیست چون اثر بر خطر واقعی مترتب نیست تا خبر طریق به وجود یا عدم وجود آن باشد بلکه بر احتمال خطر مترتب است و احتمال امر وجدانی است و دلیل حجیت خبر، احتمال را نفی نمی‌کند.
محل بحث ما هم از همین قبیل است و لذا حتی اگر مفاد این روایت نفی سرایت و واگیر هم باشد، با این حال دلیل حجیت خبر شامل این خبر نیست چون آثار بر احتمال سرایت مترتب است نه بر واقع سرایت و دلیل حجیت خبر احتمال را نفی نمی‌کند.