جلسه چهل و هشتم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
درمان با محرمات
بحث در تداوی به محرمات بود. گفتیم سه شبهه در مقابل قاعده اضطرار قرار دارد که به دو شبهه و جواب آنها اشاره کردیم و بحث به شبهه سوم رسید. این اشکال این بود که برخی از نصوص نهی از معالجه با محرمات، در خصوص فرض درمان با محرمات در ظرف اضطرار وارد شده‌اند (نه اینکه بر اساس اطلاق یا انصراف باشد که شبهه اول و دوم بود) و نتیجه اینکه این روایات مخصص قاعده اضطرارند. همان طور که قاعده اضطرار به حرمت قتل تخصیص خورده است و کشتن حتی در فرض اضطرار هم حرام است و جایز نیست، (قاعده تقیه از مصادیق قاعده اضطرار است)، معالجه به محرمات هم از قاعده اضطرار تخصیص خورده‌اند و حتی در فرض اضطرار هم معالجه با محرمات جایز نیست.
گفتیم چند روایت در این مساله وارد شده است:
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْجَنُ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ؟ فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ، لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ يَتَدَاوَى بِهِ، وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ الَّذِي يَقَعُ فِي كَذَا وَ كَذَا لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِهِ، فَلَا شَفَا اللَّهُ أَحَداً شَفَاهُ خَمْرٌ أَوْ شَحْمُ خِنْزِيرٍ. (وسائل الشیعة، جلد ۳، صفحه ۱۵۱)
البته این روایت در کتب اربعه نیامده است بلکه صاحب وسائل آن را از کتاب طب الائمه ابنا بسطام نقل کرده است و ظاهر سند با قطع نظر از اعتبار کتاب، معتبر است.
در روایت دیگری آمده است:
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا- فإن شربها قتلته فلا يشربن منها قطرة (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۷۴)
مرحوم صدوق هم این روایت را به این صورت نقل کرده است:
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي عُمَرَ طَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
وَ رُوِيَ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشا (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۴۷۸)
روایت از نظر سندی ضعیف است. و مرحوم صدوق در ادامه فرموده‌اند:
«قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و إنما أوردته لما فيه من العلة و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنَّ مَحْضَ الْإِسْلَامِ ... وَ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۲۶)
سند این روایت از نظر ما معتبر است.
وَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ، كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ هَذِهِ الْأَرْوَاحُ فَإِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ شَرِبَ الْحَسْوَ مِنَ النَّبِيذِ فَسَكَنَ عَنْهُ، فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأَخْبَرَهُ بِوَجَعِهِ، وَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الْحَسْوَ مِنَ النَّبِيذِ سَكَنَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَشْرَبْهُ فَلَمَّا أَنْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ هَاجَ وَجَعُهُ، فَأَقْبَلَ أَهْلُهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى شَرِبَ، فَسَاعَةَ شَرِبَ مِنْهُ سَكَنَ عَنْهُ، فَعَادَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأَخْبَرَهُ بِوَجَعِهِ وَ شُرْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْطَانٌ مُوَكَّلٌ بِكَ فَلَوْ قَدْ يَئِسَ مِنْكَ ذَهَبَ، فَلَمَّا أَنْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ هَاجَ بِهِ وَجَعُهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، فَأَقْبَلَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ لَا وَ اللَّهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَداً، فَأَيِسُوا مِنْهُ، وَ كَانَ يَهُمُّ عَلَى شَيْءٍ وَ لَا يَحْلِفُ، فَلَمَّا سَمِعُوا أَيِسُوا مِنْهُ، وَ اشْتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ أَيَّاماً ثُمَّ أَذْهَبَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ فَمَا عَادَ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. (رجال الکشی، صفحه ۲۴۷)
ظاهر روایت هم فرض اضطرار است.
روایت دیگر مرسله عیاشی است:
عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال كنا عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع و أنا أشرب له النبيذ و وصفه له الشيخ، فقال له: ما يمنعك من الماء- الذي جعل الله منه كل شيء حي قال: لا يوافقني، قال له أبو عبد الله ع: فما يمنعك من العسل قال الله «فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ» قال: لا أجده، قال: فما يمنعك من اللبن- الذي نبت منه لحمك و اشتد عظمك قال: لا يوافقني فقال له أبو عبد الله: أ تريد أن آمرك بشرب الخمر لا و الله لا آمرك (تفسیر العیاشی، جلد ۲، صفحه ۲۶۴)
گفته شده است ظاهر این روایات این است که تداوی به محرمات حتی در فرض اضطرار هم جایز نیست پس مخصص قاعده اضطرارند.
اما از نظر ما این شبهه نیز ناتمام است و قاعده اضطرار در این مورد سالم از مخصص و معارض است و شش جواب برای دفع این شبهه قابل ذکر است:
اول اینکه همه این روایات از نظر سندی ضعیف هستند و حتی روایت حلبی هم اگر چه سند مذکور معتبر است اما در اعتبار خود کتاب اشکال وجود دارد و کتاب از کتب غیر معروف است که حتی الان هم نسخه معتبری از آن در دست ما نیست و طریق مرحوم صاحب وسائل هم، طریق به نسخه نیست بلکه طریق به اصل کتاب است. و لذا حتی مثل مرحوم شیخ صدوق که به اخبار اعتنای ویژه دارند (اخباری قدیم) به این روایت هم فتوا نداده‌اند.
دوم اینکه بر فرض همه این روایات از نظر سندی معتبر باشند، اما مورد همه آنها خمر است و اگر بر حرمت معالجه هم دلالت کنند بر حرمت معالجه به خمر دلالت می‌کنند نه بر حرمت معالجه با مطلق محرمات و نمی‌توان از آنها الغای خصوصیت کرد چون خصوصیت داشتن خمر کاملا محتمل است.
سوم: برخی از این روایات در فرض مطلق اضطرار نیستند بلکه فرض آنها ضرورت اعتیادی است مثل روایت ابن ابی یعفور که در حقیقت اصلا ضرورت نیست چون جزو ضرورت‌هایی هستند که ضرر آنها از نفع‌شان بیشتر است مثل ضرورت ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. دفع ضرورت جایی است که حل آن موجب وقوع در مشکل و ضرورت شدیدتر نشود اما اگر دفع مشکلی موجب وقوع در ضرورت و مشکل شدیدتر باشد، نه تنها دفع ضرورت نیست بلکه عین وقوع در ضرورت است. اینکه کسی برای دفع سردرد، دارویی بخورد که مثلا کلیه‌هایش را از دست بدهد، دفع ضرورت نیست.
ظاهر این روایات که مساله خمر است، منع از معالجه به خمر است چون احتمال زیاد منشأ آن همان اعتیاد بوده است و لذا در روایت آخر، امام هر چه گفتند مخاطب بهانه‌ای آورد تا امام مجوز شرب خمر به او بدهند.
چهارم: مفاد برخی از این روایات حتی منع از درمان به غیر شرب هم هست، و چون مسلما این نوع معالجات حرام نیستند، نهی در آنها باید بر کراهت حمل شود.
پنجم: اگر چه لفظ اضطرار در این روایات آمده است اما معلوم نیست فرض آنها مساله ضرورت و اضطرار باشد. معلوم نیست مفاد روایت حلبی این باشد که فرد مضطر به درمان است، بلکه شاید مفاد آن این باشد که ساختن این دارو منحصر در استفاده از خمر است. اینکه در روایت آمده است: «دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْجَنُ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ» ممکن است به این معنا باشد که ساختن این دارو منحصر در استفاده از جزء حرام باشد اما اینکه آیا استفاده از این دارو هم ضروری است؟
مثل اینکه زن با اینکه هیچ ضرورتی ندارد اما برای فرار از درد زایمان، بچه را با سزارین زایمان می‌کند، یعنی اگر بخواهد این درد را تحمل نکند، مضطر به سزارین است نه اینکه سزارین برای او ضرورت دارد به عبارت دیگر ضرورت علی تقدیر، ضرورت نیست مثل اینکه کسی اگر بخواهد قدش بلند شود باید برخی از محرمات را استفاده کند اما آیا بلند شدن قدش ضروری است؟
این روایت می‌گوید ساخت این دارو هیچ راه دیگری ندارد و تنها با استفاده از خمر قابل ساخت است. اینکه ساخت دارو منحصر در استفاده از خمر است هم ممکن است در فرضی باشد که درمان ضروری باشد و ممکن است در فرضی باشد که درمان ضروری نباشد پس روایت فرض اضطرار را به اطلاق شامل است و اگر دلالت آن بر اساس اطلاق باشد، محکوم قاعده اضطرار است.
ششم: بعید نیست برخی از این روایات ناظر به ضرورت رفع عطش باشند نه ضرورت درمان و معالجه و لذا مرحوم صدوق هم بعد از نقل روایت ابی بصیر گفتند در برخی روایات آمده است که شرب خمر فقط عطش او را بیشتر می‌کند و این روایت می‌گوید شرب خمر عطش را برطرف نمی‌کند بلکه عطش را بیشتر می‌کند پس شرب خمر دفع ضرورت نیست. در فرض اضطرار ارتکاب حرامی جایز است که آن ضرورت را برطرف کند نه اینکه حتی حرامی که برطرف کننده آن ضرورت هم نیست جایز باشد.
یا اینکه در روایت عیون آمده است اگر خمر بخورد او را می‌کشد، خلاف وجدان است و این طور نیست که هر کسی خمر بخورد بمیرد، پس فرض جایی است که اگر خمر بخورد می‌میرد که گفتیم این رفع ضرورت نیست. کلام امام علیه السلام قرینه است بر اینکه مفروض امام علیه السلام جایی است که اگر فرد خمر بخورد می‌میرد.
نتیجه اینکه این روایات مخصص قاعده اضطرار نیستند و نتیجه اینکه درمان به محرمات جایز است البته اگر درمان به آن منحصر و ضروری باشد.
جهت هفتم: وظیفه کسانی که متصدی معالجه بیماری‌ها مسری و خطرناک هستند مثل پزشکان و پرستاران در انجام وظایف و تکالیف شخصی خودشان مثل نماز و روزه و وضو و ... مثلا آیا پزشک باید با وضو نماز بخواند حتی اگر خطر مرگ برای بیمار وجود داشته باشد؟ اگر وضو برای او مشقت داشته باشد از او ساقط است؟ یا مثلا لباسی که پرستار برای حفظ خودش از سرایت بیماری می‌پوشد طوری است که وضو گرفتن با آن ممکن نیست و عوض کردن آن هم سخت و دشوار است که عوض کردن آن برای وضو برای هر نماز موجب مشقت و حرج است. یا مثلا پزشکانی که برای حفظ جان بیمار عمل جراحی طولانی انجام می‌دهند که برای آنها در آن حال نماز خواندن با وضو یا نماز خواندن اختیاری وجود ندارد.
نسبت به غیر طهارت اگر در فرض دفع ضرورت مضطر و حفظ حیات غیر، انجام وظیفه اختیاری برای فرد ممکن نباشد، وظیفه اختیاری از او ساقط است و باید وظیفه اضطراری انجام دهد مثلا نماز را با اشاره بخواند و ...
و نسبت به طهارت اگر فرض این باشد که نماز خواندن با وضو در این شرایط موجب حرج برای او باشد، وجوب وضو از او ساقط است و باید تیمم کند و اگر حتی تمکن از تیمم هم نداشته باشد مطابق قاعده نماز از او ساقط است و نماز بدون طهارت لازم نیست چون نماز مشروط به طهور است و بر وجوب نماز بدون طهارت دلیلی نداریم. تعبیر اینکه نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود، هم در روایات نیست بلکه در مورد مستحاضه این تعبیر وارد شده است و بر وجوب نماز حتی در صورت فقط طهور اجماع هم نداریم. این طور هم نیست که اتیان نماز بدون طهارت احتیاط باشد بلکه مستفاد از برخی روایات قابل استفاده است که نماز بدون طهور حرام است و اگر این طور باشد هم قاعدتا قضا هم بعدا بر او واجب نیست.
وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفا (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۳)
روایت از نظر سندی معتبر است و مسعدة بن صدقة هم قابل توثیق است.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَحْبَارِ فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ لَا أُطِيقُهَا فَلَمْ يَزَالُوا يَقُولُونَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَالُوا لَيْسَ مِنْهَا بُدٌّ فَقَالَ فَبِمَ تَجْلِدُونِي قَالُوا نَجْلِدُكَ لِأَنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً يَوْماً بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ فَجُلِدَ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَارا (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۷۸)
مرحوم صدوق هم این روایت را در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال و علل الشرائع به این سند نقل کرده است:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (ثواب الاعمال، صفحه ۲۲۴ و علل الشرائع، جلد ۱، صفحه ۳۰۹)
هم چنین این روایت را در من لایحضره الفقیه هم مرسلا نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۵۸)
آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که نماز برای فاقد الطهورین مشروع نیست و نباید نماز بخواند و اصلا احتیاط معنا ندارد چه برسد که در کلام برخی از علماء گفته شده هم احتیاطا نماز بخواند و هم بعد آن را قضا کند.