اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)
گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود:
الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم.
قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل مصادیق جدید و لذا خود اطلاق دلیل بر اعتبار مصادیق جدید خبر واحد مثل خبر در موضوعات جدید است اما در ادله لبی که اطلاق ندارند باید بر اساس علم به عدم فرق بین مصادیق قدیم و مصادیق جدید حجیت خبر در موضوعات جدید را اثبات کرد. یعنی در بنای عقلاء در اعتماد به خبر واحد در موضوعات، یقینا بین مصادیق جدید و قدیم تفاوتی نیست. درست است که سیره‌ای که معاصر با زمان معصوم و شارع بوده است عمل به خبر در مصادیق قدیم بوده است اما می‌توان ادعا کرد اگر شارع سیره عقلاء در اعتبار خبر واحد در آن مصادیق را پذیرفته است و حتما اعتبار خبر واحد در مصادیق جدید را هم پذیرفته چرا که بین آنها تفاوتی از این جهت وجود ندارد.
ب) تمسک به خود سیره به این بیان که اگر چه سیره عقلاء معاصر با زمان شارع بر عمل به خبر واحد در موضوعات قدیم است اما عمل آنها به ملاک اعتبار خبر در موضوعات بوده نه اینکه آن موضوعات خصوصیتی داشته‌اند. پس نکته و ارتکاز اعم از مصادیق جدید و قدیم است و هر چند در زمان شارع فقط برخی افراد این ارتکاز در مقام عمل محقق شده‌اند اما شارع آن نکته و ارتکاز را امضاء کرده است و فرض هم عمومیت آن نکته و ارتکاز نسبت به مصادیق قدیم و جدید است.
اثبات اعتبار سیره به دو بیان ممکن است که هر دو بیان در تمسک به سیره در مصادیق جدید قابل تطبیق است:
اول: بر اساس عقل و برهان که مبتنی بر نقض غرض است به این بیان که سکوت شارع از ردع آن سیره، عقلا و برهانا کاشف از پذیرش ملاک سیره و ارتکاز است چون شارع می‌داند که این سیره بر اساس نکته‌ای است که بین مصادیق جدید و قدیم تفاوتی ندارد و اگر شارع به تطبیق آن سیره در مصادیق جدید نباشد باید از آن ردع کند پس عدم ردع شارع کاشف است از امضای همان ملاک و نکته سیره که فرضا عام است و اینکه شارع مشکلی در تطبیق آن سیره بر مصادیق جدید ندارد.
نتیجه اینکه بین سیره‌های مستحدثه که حتی ارتکاز آنها جدید است و بین سیره‌های مستحدثه که ارتکاز آنها از قدیم بوده اما تطبیق آنها جدید است تفاوت است. چه بسا سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره از همین موارد باشد و لذا شامل حجیت فتوای مجتهد حتی با فرض نیاز به مقدماتی که در زمان شارع به آنها نیاز نبوده است نیز می‌شود چون هر چند این مصداق از خبره در زمان شارع نبوده اما نکته و ملاک موجود در این سیره شامل مصادیق جدید هم هست و شارع آن ملاک سیره را امضا کرده است و بلکه حتی اگر فرض کنیم عقلاء ارتکازی داشته باشند که در زمان شارع حتی مصداق واحد هم نداشته است با این حال حجت باشد و بر اساس آن مصادیق جدیدش معتبر باشند. (هر چند این صرف فرض است و گرنه سیره‌های عقلایی معمولا بر اساس عمل خارجی عقلاء اصطیاد می‌شوند)
دوم: بر اساس ظهور حال شارع در امضای سیره که در این صورت هم بین مصادیق جدید و مصادیق قدیم تفاوتی نیست و ظهور حال در امضای سیره بر اساس همان نکته ارتکازی است و در این میان تفاوتی بین مصادیق قدیم و جدید نیست یعنی در ظهور حال بر امضای سیره بین مصادیق جدید و قدیم تفاوتی نیست.
نتیجه اینکه حتی اگر دلیل حجیت خبر ثقه را سیره عقلاء هم بدانیم، شمول آن نسبت به مصادیق جدید خبر با این بیان قابل اثبات است.
با آنچه تا الان گفتیم نیازی به تمسک به اجماع نیست بماند که اصلا مساله اجماعی نیست و بر فرض هم که اجماعی بود این نوع اجماعات قابل تمسک نیستند چون تعبدی بودن اجماع در آنها محتمل نیست.
آنچه تا الان گفتیم به حسب ادله و قواعد شرعی بود. اما آنچه از مواد قانونی قابل استفاده است این است که این آزمایشات و گزارشات را به عنوان اماره قانونی پذیرفته نشده بلکه آنها را به عنوان امارات قضایی دارای اعتبار است و این به نظر ما نوعی تسامح و سهل انگاری است.
مثلا در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
«تبصره- مواردى از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مىتواند مستند علم قاضى قرار گيرد. در هر حال مجرّد علم استنباطى كه نوعاً موجب يقين قاضى نمىشود، نمىتواند ملاك صدور حكم باشد.»
ما قبلا بیان کردیم که نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسی می‌توانند مصداق بینه که از امارات قانونی است باشند پس این طور نیست که نظریه کارشناس یا معاینه محل و ... لزوما مصداق امارات قانونی مثل بینه قرار نگیرند تا اعتبار آنها مشروط به این باشد که نوعا علم آور باشند بلکه می‌توانند مصداق بینه باشند و بر اساس آن حجت باشند و روشن است که اعتبار امارات قانونی به ملاک علم نیست.
بله در جایی که امارات قانونی وجود نداشته باشد یا فاقد برخی شروط باشند می‌توان از آنها به عنوان امارات قضایی استفاده کرد که در ضمن مواد ۱۶۲ و ۱۷۶ قانون مجازات به آن اشاره شده است.
همان طور که قبلا هم گفتیم قسم دیگر آزمایشات پزشکی آنهایی است که بر مقدمات حدسی مبتنی باشند و گفتیم منظور از مقدمات حدسی این نیست که آزمایش کننده علم ندارد بلکه مراد این است که علم او مبتنی بر مقدماتی است که برای نوع افراد به علم به نتیجه یکسان منتهی نمی‌شود. اعتبار این نظرات نمی‌تواند بر اساس اخبار و بینه باشد (چون معروف بین فقهاء این است که خبر و بینه باید بر مقدمات حسی مبتنی باشند و امور حدسی مندرج در خبر یا بینه و شهادت نیست هر چند به نظر ما محل نظر است و شاید تعابیر موجود کنایه از علم باشند نه از حس) بلکه باید بر اساس حجیت قول خبره بررسی شود. البته عدم اعتبار نظر آزمایشگاه در مواردی که مخبر خودش علم ندارد روشن است و مفروغ عنه است. (البته اعتبار نظرات مبتنی بر اطمینان بحث دیگری است و شاید بتوان گفت اگر از اخبار حسی باشد ظاهر ادله حجیت بینه و خبر این است که خود مخبر و شاهد باید به آن مخبر به و مشهود به علم داشته باشد و اطمینان کفایت نمی‌کند.)
تذکر این نکته لازم است که اعتبار قول خبره در جایی است که امکان رسیدن به واقع و تشخیص واقع بر اساس حس وجود نداشته باشد. یعنی در جایی که امکان تحصیل علم به قضیه از طریق مقدمات حسی وجود دارد قول خبره حجت نیست و بر همین اساس هم فقهاء گفته‌اند قول منجمین بر امکان رویت هلال بر اساس محاسبات (که برای دیگران نوعا مفید علم به نتیجه واحد نیست) فاقد اعتبار و ارزش است. قول خبره فقط در اموری حجت است که فعلا با حس قابل کشف و دسترسی نباشند. البته اعتبار قول خبره در اموری که فعلا قابل دسترسی به حس نیستند هر چند قبلا قابل حس بوده‌اند بعید نیست.
در مرحله اول باید از حجیت نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی پزشکی که بر مقدمات حدسی مبتنی هستند بر اساس حجیت قول خبره بحث کنیم و در مرحله بعد باید اعتبار تعدد یا عدم آن را بررسی کنیم.
برچسب ها: آزمایش پزشکی, حجیت قول خبره