حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود.

نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر بر مجرد احتمال مترتب باشد، ترتیب آن اثر بر آنچه ایجاد احتمال می‌کند ربطی به مساله حجیت ندارد. مثال‌هایی برای این مساله ذکر کردیم که یکی مساله خوف از ضرر در جواز افطار و دیگری مساله عدم جواز قصاص عضو در فرض خوف از سرایت بود. اگر قول خبره موجب ترس از ضرر بشود، افطار جایز است حتی اگر قول خبره حجت هم نباشد بلکه حتی اگر بر عدم حجیت آن هم دلیل داشته باشیم و این ربطی به حجیت قول اهل خبره ندارد.

هم چنین اگر قول اهل خبره موجب خوف سرایت قصاص عضو به نفس باشد، قصاص عضو جایز نیست حتی اگر قول اهل خبره حجت نباشد.

مثال دیگر جایی است که کسی دندان شخص دیگری را از بین برده باشد، در این صورت قصاص در صورتی جایز است که مماثل باشد لذا اگر دندان مجنی علیه شیری بوده باشد، نمی‌توان دندان دائمی جانی را قصاص کند. در همین صورت گفته‌اند اهل خبره باید بر دائمی بودن و غیر قابل بازگشت بودن دندان مجنی علیه شهادت بدهند تا قصاص جایز باشد. این مساله به حجیت قول خبره ربطی ندارد چون تا وقتی مماثلت احراز نشود قصاص جایز نیست و مجرد احتمال اینکه شاید دندان شیری بوده باشد، مانع از احراز مماثلت است حتی اگر قول خبره هم حجت نباشد.

نکته دیگری که در بحث حجیت قول خبره باید مورد توجه قرار گیرد این است که ممکن است گفته شود دلیل حجیت قول خبره سیره عقلاء است و سیره عقلاء نیازمند امضاء است و آنچه مورد امضای شارع قرار گرفته است سیره معاصر زمان شارع است که در مورد مصادیق همان زمان از قول اهل خبره است (مثل قول مقوم و موارد ارش و دلال و ...) و در مصادیق جدید از قول خبره، امضای شارع کشف نشده و نمی‌توان قول خبره را در این مصادیق جدید (مثل آزمایشات پزشکی و ...) حجت دانست.

این اشکال به نظر ما تمام نیست نه به خاطر اینکه به عدم تفاوت بین قول خبره در مصادیق مختلف (جدید و قدیم) علم داریم چرا که عدم تفاوت نیازمند اثبات است و صرف احتمال عدم تفاوت کافی نیست.

بلکه به این دلیل که معیار اعتبار سیره و کشف امضای شارع، فقط برهان (استلزام سکوت شارع با تفویت غرض و اغراء مکلفین) نیست بلکه یکی از راه‌های کشف امضای شارع، ظهور حال شارع است و ظاهر حال شارع این است که سیره را به همان نکته‌ای که در ارتکاز عقلاء است امضاء کرده است و نکته اعتبار قول خبره در ارتکاز عقلاء، همان خبرویت خبره است پس شارع هم سیره را به همین ملاک امضاء کرده است و در این ملاک بین مصادیق جدید و قدیم تفاوتی نیست.

علاوه که تنها دلیل ما بر حجیت قول خبره، سیره عقلایی نبود بلکه ما به برخی ادله لفظی هم برای حجیت قول اهل خبره استدلال کردیم که شمول ظهور آنها نسبت به مصادیق جدید روشن است و متفاهم عرفی از آن ادله این است که قول خبره بما هو خبره حجت است نه از این جهت که مقوم است یا ... پس مفاد آنها مطلق است و قبلا گفتیم اطلاق نسبت به مصادیق جدید هم حجت است.