اطلاقات رضاع (ج۱۱۱-۳۰-۹-۱۴۰۱)

بحث در بررسی وجود اطلاق در ادله رضاع بود تا در صورت شک در شرطیت چیزی مرجع قرار گیرد. ما در بررسی دلالت آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» گفتیم این آیه اگر چه نسبت به مورد خودش که مادران رضاعی است اطلاق دارد اما این با اطلاقی که مد نظر فقهاء است و در موارد زیادی مورد استدلال قرار گرفته است متفاوت است.

بسیاری از فقهاء این آیه شریفه را مطلق دانسته‌اند و در موارد شک آن را مرجع دانسته‌اند اما از نظر ما بیان آنها ناتمام است. آنچه ما گفتیم این بود که آیه شریفه حرمت مادران رضاعی است و از آنجا که در مقام حصر محرمات نکاح است و این حصر حتی بر اساس مفهوم هم نیست بلکه در منطوق آیه شریفه مذکور است چون بعد از شمردن موارد حرام گفته شده است «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ» اطلاق آن نافی نشر حرمت در بسیاری از مواردی است که فقهاء بر اساس تمسک به این اطلاق به نشر حرمت حکم کرده‌اند! مثلا فقهاء گفته‌اند اگر در نشر حرمت با دوازده بار شیر دادن شک کنیم اطلاق آیه مقتضی نشر حرمت است و حتی اطلاق این آیه را مرجح روایات نشر حرمت با ده مرتبه شیر دادن قرار داده‌اند. در حالی که مفاد آیه این است که آنچه در نکاح حرام است «مادر رضاعی» است نه هر کسی که شیر بدهد و از نظر عرفی مادر رضاعی کسی است که وظیفه مادری در شیردهی را انجام بدهد که این مدت قابل توجهی را می‌طلبد و با یک هفته و ده روز این عنوان از نظر عرفی صادق نیست چه برسد به پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر دادن. انگار اکثر فقهاء اصلا تعبیر «امّ» را در آیه شریفه ندیده‌اند و مفاد آیه شریفه را «و اللاتی ارضعنکم» دانسته‌اند در حالی که معنای آیه شریفه حرمت مادران رضاعی است و مادر رضاعی در نظر عرف کسی است که وظیفه مادری در شیردهی را انجام بدهد. معنای «وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» این نیست که خانم‌هایی که به شما شیر داده‌اند بلکه معنای آن این است که مادران شما که به شما شیر داده‌اند و این عنوان بر کسی مدت زیادی شیر داده است صدق می‌کند نه بر کسی که مدت محدود یا تعداد محدودی شیر داده باشد.

الفاظ در لسان شارع منزل بر مفاهیم عرفی هستند مگر اینکه اثبات شود شارع اصطلاح خاصی در آن دارد. لذا اگر در دلیل شرعی تعبیر «امّ» به کار رفت و اصطلاح خاص شرعی در مادر اثبات نشده باشد مقصود همان است که در عرف «مادر» محسوب می‌شود. بر همین اساس هم برای فهم مفاد آیه باید دید مفهوم عرفی «مادران شما که به شما شیر داده‌اند» چیست. حتی اگر در روایات نشر حرمت با مقدار کمتری هم اثبات بشود ما منکر آن نیستیم و آن را می‌پذیریم اما عنوان مادر بر آن صدق نمی‌کند و هیچ کدام از روایات هم در مقام تفسیر «مادر رضاعی» نیستند. مفهوم مادر رضاعی در فارسی معادل دایه است و زنی با ده مرتبه شیر دادن یا یک شبانه روز شیر دادن و ... دایه نمی‌شود.

در هر حال اگر چه مشهور به اطلاق این آیه شریفه معتقد شده‌اند اما در مقابل این نکته که ما گفتیم در کلمات عده‌ای از علماء متقدم و متأخر نیز ذکر شده است و چنین اطلاقی را انکار کرده‌اند. که برخی از این عبارات اشاره می‌کنیم:

فاضل جواد فرموده:

«... و مع تحقّق الأمور المذكورة فإنما يتم التحريم على تقدير كون المرضعة أما أو أختا و الظاهر عدم الصدق بمجرد أنها أرضعت أو ارتضعت، بل لا بد من تحقق عدد يحصل صدق الأمومة مع الإرضاع به، و حينئذ فاستدلال الحنفية بها على ان مجرد صدق الارتضاع كاف في صدق الأمومة فيثبت التحريم و متابعة ابن الجنيد من أصحابنا لهم في ذلك، بعيد و قد التزموا صدق كونها أمه بمجرد الرضعة الواحدة بل أن ذلك يحصل بما يفطر به الصائم. و هو بعيد، إذ لو أريد أن مطلق الإرضاع كاف في صدق الأمومة لكان الاكتفاء بقوله «اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» أولى لشموله الجميع.

مع أن في دلالته على المرة تأملا، فإنه لا يقال فلان الذي فعل كذا إذا كان يصدر منه مرة واحدة في الغالب، فتكون في الآية دلالة على الكثرة من وجهين، و قد أشار العلامة في التذكرة إلى الأخير، و يؤيده ما رواه العامة عنه صلى اللّه عليه و آله قال: لا تحرم المصة و المصتان و لا الرضعة و الرضعتان.» (مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج‌3، ص: 221‌(

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک چنین می‌فرمایند:

«... فمع تسليم مقاومة ما دلّ على كفاية العشر سندا و دلالة من جهة ذهاب القدماء إلى الكفاية يقال: إنّ المرجع هو الأصل القاضي بالتحليل لا إطلاقات الأدلّة الدّالة على سببيّة الرّضاع للتحريم من الكتاب و السنّة للمنع عن كونها إلّا في مقام أصل التشريع، و لو سلّم الإطلاق فلا مجال أيضا لأنّ التمسّك بها في المقام من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لما سبق من أنّ المراد من قوله: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» هو تنزيل ما يحصل بالرّضاع من العناوين منزلة ما يحصل منها بالنسب في الحكم. و من المعلوم أنّ مجرّد تحقّق مسمّى الرّضاع لا يكون عند العرف موجبا لحصول تلك العناوين بل لا بدّ من حصولها بها عرفا من بلوغه إلى مقدار كثير فمع الشكّ في كفاية عشر رضعات لا مجال للتمسّك.

و يمكن أن يقال: ما ذكر في تفسير النبويّ يشكل من جهة أنّ حصول مثل الأمومة و الأخوة و البنوّة بنظر العرف كيف يتحقّق برضاع ليلة و يوم و خمس عشرة رضعة إلّا بالتنزيل و كيف يكون الحكم مرتّبا على ما لا يتحقّق إلّا بالتنزيل...» (جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌4، ص: 190‌(

«... و يمكن أن يقال: ظاهر ما ذكر لزوم حصول نظير العنوان الحاصل من جهة النسب لدى العرف، فكلّ عنوان تعلّق به الحرمة من جهة النسب تعلق به الحرمة من جهة الرّضاع أو حصول بعض أفراد العنوان الكلّي الجامع بين النسبيّ و الرضاعيّ و قد سبق الإشكال فيه فكيف يعتبر العرف الأمومة و الاخوّة مثلا بمجرّد إرضاع الولد يوما و ليلة أو خمس عشرة رضعة، و لا أقلّ من الشكّ.» (جامع المدارک، جلد ۴، صفحه ۱۹۹)

مرحوم تستری صاحب مقابس می‌فرمایند:

«... و قد يقال أيضا ان الحكم بالتحريم انّما علق على الامومة و الاخوة من الرّضاع و تحققها بمجرّد الرّضاع او بالعشر ممنوع» (مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص: 291‌(

مرحوم نراقی در ضمن بحث از موافقت روایات نشر حرمت با یک بار شیر خوردن با کتاب فرموده‌اند:

«... و لا يتوهّم موافقتها للكتاب حيث قال وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ لعدم ثبوت حصول الأمومة و الاخوّة بالرضعة الواحدة.» (مستند الشیعة، جلد ۱۶، صفحه ۲۵۰)

مرحوم آقای اراکی نیز در عبارتی به همین اشکال به بیانی که ما گفته بودیم اشاره کرده‌اند:

«أنّك قد عرفت أنّ الرضاع يتحقّق بسببه عند العرف أيضا منزلة و عنوان شبه ما يتحقّق بالنسب، مثلا عند الدهري و المشركين أيضا للأخت و الأخ و الأمّ و الأب الرضاعيّين و نحوهم تحقّق و ثبوت، و يطلقون هذه العناوين على من شربوا من لبنه أو لبنها، فلهذا يكون هذا الكلام أعني: «يحرم من الرضاع. إلخ» إشارة إلى ذلك المتفاهم العرفي و الثابت المتحقّق عندهم، فيفهمون أنّ الأخ الرضاعي محرّم كالأخ النسبي، و الأخت الرضاعيّة كالأخت النسبيّة و هكذا.و لا شبهة أنّ تحقّق العنوان محتاج إلى مقدار خاصّ، و إلّا فمثل الرضعة الواحدة مثلا غير موجبة لشي‌ء أصلا، كما أنّ الشهر مورث قطعا...» (کتاب النکاح للاراکی صفحه ۷۸)

حضرت آیت الله شبیری نیز در بیانی فرموده‌اند:

«تا اينجا روايات قول ده رضعه را بررسى كرديم و اما مرجّحيت يا مرجعيّت عامّ كتابى يا حديثى را اصلًا نمى‌توان پذيرفت زيرا چنين عامّى نداريم. اما آيۀ «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» را عرف، عامّ نمى‌داند زيرا مفهوم «مادرانى كه شما را شير دادند» تضيّق دارد و شير دادن يك بار و دو بار و ... را شامل نمى‌شود بلكه بايد آن قدر شير داده باشد كه عرف حكم كند كه مادر توست. مثل اينكه گفته شود «پدرى كه خرج تو را داده» كه ظاهرش با توجه به مناسبت حكم و موضوع اين است كه مدت معتنابهى، خرج داده باشد تا اين مفهوم صادق آيد. ...

از همين بيان معلوم مى‌شود كه ما تمسك به اطلاق مقامى را نيز در اينجا تمام نمى‌دانيم، چون ارتكاز عرفى وجود دارد كه براى مادر شدن بايد مقدار معتنابهى شير بدهد مثلًا به اندازه‌اى كه استخوان محكم شود يا گوشت برويد كه در روايات هم تعبير شده بود لذا توجه به اين ارتكاز عرفى، اطلاق مقامى مى‌تواند اين مراتب را اثبات كند، مثلًا اگر يك سال شير بدهد اما مقدار كم كه عرف زير بار نمى‌رود آن را با اطلاق مقامى هم نمى‌توان اثبات كرد، چون انصراف يا شبهه انصراف نسبت به اين مراتب وجود دارد.» (كتاب نكاح، ج‌14، ص: 4711‌(

خلاصه اینکه این آیه شریفه نسبت به مادر رضاعی اطلاق دارد و در صورتی که در اشتراط شرطی در آن شک کنیم می‌توان با تمسک به اطلاق آن را نفی کرد. لذا روایاتی که مفاد آنها این بود که شیری که از بارداری ناشی نشده باشد موجب نشر حرمت نیست، مقید اطلاق این آیه شریفه هستند. اما در آیه اطلاقی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان اشتراط اموری را در عناوین دیگری که در سنت (مثل پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر دادن) ذکر شده است، نفی کرد، لذا اگر شک کنیم که آیا ده مرتبه شیر خوردن موجب نشر حرمت است، نه تنها اطلاق آیه شریفه اثبات نشر حرمت نمی‌کند بلکه نافی نشر حرمت است.

در هر حال دو اشکال نسبت به روایات مختلف در نشر حرمت اشاره کردیم یکی لغویت خود عناوین مذکور در روایات بود که در جلسه گذشته از آن پاسخ دادیم و دیگری تعارض آنها با آیه شریفه است که توضیح آن خواهد آمد.