اطلاقات رضاع (ج۱۱۴-۲۸-۱۰-۱۴۰۱)
در بررسی که کردیم تا اینجا هیچ دلیلی پیدا نکردیم که اطلاقی داشته باشد که در صورت شک در هر شرط و قیدی بتوان به آن تمسک کرد.
قبل از بررسی باقی ادله، توجه به این نکته لازم است که عمده روایات و ادلهای که در بحث رضاع وارد شده است (غیر از روایتی که به آن اشاره خواهیم کرد) در مقام بیان شرایط رضاعی که نشر حرمت میکند نیستند بلکه در آنها اصل تحقق رضاعی که موجب نشر حرمت است مفروض است و در مقام بیان ترتب برخی احکام خاص هستند. مثلا روایت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۱)
در مقام بیان این نیست که چه رضاعی موجب نشر حرمت است بلکه در مقام بیان این است که اگر آن رضاع با شرایط معتبرش محقق شد آیا پدر بچهای که شیر خورده است میتواند با دختر شوهر زنی که شیر داده است ازدواج کند؟ و مفاد روایت همان قاعده «لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن» است.
یا مثلا روایت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۶)
در مقام بیان این مطلب است که اگر رضاعی که نشر حرمت با آن مفروض است محقق شد آیا زن میتواند بچه رضاعی خودش را بفروشد؟ و امام علیه السلام پاسخ دادهاند که نمیتواند بچه رضاعیاش را بفروشد و در مقام بیان این مطلب نیست که این زن به هر صورتی به بچه شیر بدهد نشر حرمت میشود.
تنها روایتی که به نظر ما چنین اطلاقی (بلکه عموم) دارد که میتوان در صورت شک در هر شرطی در نشر حرمت با رضاع (غیر از شروط مذکور در خود روایت) برای نفی شرط به آن تمسک کرد روایت برید بن معاویة العجلی است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَ خَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ فَجَرَى بِذَلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَجَرَى بِسَبَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَسَباً وَ صِهْراً فَالنَّسَبُ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ مَا كَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَ الصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۲)
مرحوم صدوق نیز این روایت را نقل کرده است:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۵)
روایت به عموم دلالت میکند که هر زنی که از شیر مردش (که ظاهرش شوهر او است و لذا مثل فرض زنا و شیر بدون بارداری و ... را شامل نیست) فرزند زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است و اتحاد فحل شرط است به طوری که اگر زن از شیر یک شوهرش بچهای را شیر بدهد و از شیر شوهر دیگرش بچهای دیگر را شیر بدهد بین آن دو بچه محرمیت برقرار نمیشود.
درست است که طبق نقل کافی این روایت در ذیل سوال از تفسیر آیه شریفه بیان شده است اما امام علیه السلام در مقام جواب و تفسیر آیه به صورت عموم گفتهاند هر زنی که از شیر شوهرش بچه زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است لذا اشکالی که برخی معاصرین دام ظله در اطلاق این روایت ایراد کردهاند (کتاب نکاح زنجانی، جلد ۱۴، صفحه ۴۷۱۴) به نظر ما وارد نیست. بله این اشکال به نظر ما موجب میشود روایت عبدالله بن سنان اطلاق نداشته باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
(الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۰)
روایت در مقام تفسیر لبن فحل است و به سایر شرایط نظارت ندارد.
اما در روایت برید بن معاویه امام علیه السلام فرمودهاند هر زنی که از شیر شوهرش بچه زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است و مصداق گفته پیامبر است که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
بله عمومی که در این روایت شکل میگیرد مقید به خود قیودی است که در روایت ذکر شده است که عبارتند از اتحاد فحل و صدق ارضاع (اگر گفتیم فقط با مکیدن صدق میکند).
اصل بحث ما در مورد اشتراط حیات در زن شیرده بود و این روایت به نسبت به اشتراط حیات اطلاق ندارد چون در آن تعبیر «أَرْضَعَتْ» ذکر شده است و این تعبیر در مواردی که زن حیات نداشته باشد صدق نمیکند. البته این تعبیر در آیه شریفه هم مذکور بود و مرحوم آقای خویی آیه شریفه را مطلق میدانستند و در توجیه آن گفته بودند که در استناد فعل به فاعل، صدور اختیاری شرط نیست و در اصول گفته شده است که مشتقات نه از نظر ماده و نه از نظر هیئت به خصوص فعل اختیاری اختصاص ندارند.
عرض ما این است که اگر چه در مشتقات استناد شرط است و استناد نه با مباشرت ملازم است (مثلا بیع وکیل به موکل هم مستند است) و نه با اختیار (مثلا فعل شخص خواب که فاقد اراده است به او مستند است) اما در این جا اصلا فعل شیردادن از زن صادر نشده است تا گفته شود بدون اختیار هم به او مستند است.
نکته دیگری که در این بین نیازمند به توجه است این است که در این روایت عنوان «امْرَأَةٍ» اخذ شده است و مرحوم آقای خویی تصریح دارند که این عنوان بر میت صادق نیست و میت جماد است نه انسان تا مرد یا زن باشد.
برچسب ها: اشتراط مباشرت, اشتراط اراده, اشتراط اختیار, رضاع, شیردهی, اشتراط حیات مرضعه, زنده بودن زن شیرده