اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۱۶-۱۹-۱۱-۱۴۰۱)
بحث در اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت بود. از ادله مختلفی که برای آن نقل شده بود ما دو وجه را پذیرفتیم.
یک وجه آن این بود که عناوینی مثل «امّ» و «مرأة» بعد از مرگ صادق نیست. هم چنین گفتیم بر اساس مفاد آیه شریفه، مرضعه و زن شیرده حرام می‌شود و بعد به تبع حرمت او سایر عناوین رضاعی هم حرام می‌شوند پس موضوع رضاعی که نشر حرمت می‌کند رضاعی است که بعد از آن هم چنان مرضعه زنده است و اگر این نبود که اجماع داریم که حیات بعد از رضاع شرط نیست حتی ممکن بود گفته شود شرط نشر حرمت با رضاع استمرار حیات حتی بعد از رضاع است. چون تعبیر آیه این است که مادرانی که شما را شیر داده‌اند بر شما حرامند و این در صورتی معنا دارد که بعد از رضاع، مادر زنده باشد تا گفته شود ازدواج با او بر شما حرام است و گرنه معنا ندارد ازدواج با زنی که مرده است حرام باشد. پس در آیه فرض شده که زن مرضعه زنده است اما فرضی که زن زنده نباشد اصلا ازدواج که موضوع آیه شریفه است در مورد آن محقق نیست. پس در آیه شریفه رضاعی موجب نشر حرمت دانسته شده است که بعد از آن ازدواج قابل تصور باشد و این فقط در فرض حیات زن شیرده است. بله اجماع داریم که حیات بعد از رضاع شرط نشر حرمت نیست و مناسبات حکم و موضوع هم چنین اقتضائی دارد که رضاع موجب نشر حرمت است اگر زمینه ازدواج وجود داشته باشد و این منافات ندارد که به خاطر مرگ زمینه ازدواج نباشد.
پس حیات مرضعه در آیه مفروض است مگر اینکه کسی ادعا کند آنچه مهم است خود رضاع است هر چند از زن مرده و این الغای خصوصیت نیازمند به اثبات است و از نظر ما چنین الغای خصوصیتی صرفا ادعا ست.
پس مفاد آیه شریفه این است که ازدواج با مادر رضاعی که حیات او مفروض است حرام است و به تبع نشر حرمت با مرضعه است که سایر عناوین حرام می‌شوند، و در فرضی که زن شیرده زنده نباشد ازدواج با خود که معنا ندارد و عنوان «امّ» هم صادق نیست و به تبع سایر عناوین نیز حرام نمی‌شوند و مشمول ذیل آیه خواهند بود.
و البته تذکر دادیم که آنچه معتبر است حیات زن شیرده است و حیات مرد صاحب شیر شرط نیست و لذا حتی اگر تمام شیردهی بعد از مرگ مرد صاحب شیر اتفاق افتاده باشد نشر حرمت اتفاق می‌افتد چه برسد به فرضی که بعضی از شیردهی بعد از مرگ او محقق شده باشد.
در این بین تفصیل مرحوم میرداماد از کلمات بسیار عجیب است. ایشان گفته‌اند: «یشترط فی ... و فی نشر الحرمة بالرضاع حیاة المرضعة فی تمام النصاب علی المشهور بی الاصحاب لانها بالموت تخرج عن التحاق الاحکام، فتصیر فی حکم البهیمة و قال ابوحنیفة و مالک من العامة اللبن لایموت و ان ماتت المرضعة و تردد فیه المحقق فی الشرائع لعموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و فعل الارضاع و القصد الیه من المرضعة غیر معتبر اجماعا کما اذا سعی المرتضع الیها فالتقم ثدیها و امتص و هی نائمة او غافلة فهو یقول هنالک بحصول الابوة مع انتفاء الامومة للحکم بنشر الحرمة بالنسبة الی صاحب اللبن و اقاربه لا بالنسبة الی اقارب المرأة لعدم تحقق امومتها لموتها قبل نصاب الرضاع (یعنی مادری اتفاق نیافتاده است و لذا خواهر زن شیرده محرم نمی‌شود اما از ناحیه صاحب شیر نشر حرمت می‌شود یعنی ایشان مسلم گرفته است که اگر حیات را در مرضعه شرط ندانیم به لحاظ نشر حرمت از سمت صاحب لبن است وگرنه از لحاظ مادر و زن شیرده حتما نشر حرمت اتفاق نمی‌افتد پس دخترهای آن زن اگر از همان مرد صاحب لبن نباشند یا خواهر او یا برادر او و ... محرم نمی‌شوند) کما اذا مات صاحب اللبن قبل تمام النصاب فانه یلزم ان یتحقق هنا الحرمة بالنسبة الی المرضعة و اقاربها لا بالنسبة الی اقارب صاحب اللبن لعدم تحقق ابوته بالموت (یعنی اگر قبل از نصاب مرد صاحب شیر بمیرد فقط از جهت زن شیرده نشر حرمت می‌شود)»
ما در جلسه قبل به جواب کلام ایشان اشاره کردیم و برای تکمیل مطلب به عبارتی از صاحب جواهر اشاره می‌کنیم که خلاصه آن این است که در نشر حرمت اصلا حیات مرد صاحب لبن شرط نیست و فقط در ناحیه زن شیرده شرط است آن هم به نحوی که اگر حتی بخشی از رضاع در حالت مرگ اتفاق بیافتد شیردهی موجب نشر حرمت نیست حتی به نسبت به اقارب مرد صاحب شیر. پس معیار فقط و فقط حیات زن شیرده است و اگر او تا تکمیل نصاب زنده باشد هم اقارب خودش و هم اقارب مرد صاحب شیر محرم می‌شوند و اگر تا تکمیل نصاب زنده نباشد هیچ نشر حرمتی اتفاق نمی‌افتد نه به نسبت اقارب خودش و نه اقارب مرد صاحب شیر.
«لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعا و إجماعا فلو طلق الزوج و هي حامل منه ثم وضعت بعد ذلك أو أرضعت و هي حامل بناء على كونه كالولادة أو طلقها و هي مرضع أو مات عنها كذلك فأرضعت ولدا نشر هذا الرضاع الحرمة كما لو كانت في حباله بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المسالك و غيرها أنه لا فرق بين أن يرتضع في العدة و لا بعدها، و لا بين طول المدة و قصرها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب اليه، لكن إن شرطنا كون الرضاع و ولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبلهما من حين الولادة، و إلا فلا.» (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۶۷)
مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه به نسبت اینکه بقای زوجیت شرط است یا نه، به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند که شاید بقای زوجیت شرط باشد و بعد از آن پاسخ داده‌اند به همان پاسخی که قبلا گذشته است. در هر حال تفصیل مذکور در کلام میرداماد را هیچ فقیهی حتی به نحو احتمال هم ذکر نکرده است چه برسد به اینکه به آن ملتزم شده باشد و نشر حرمت با رضاع بر اساس شکل گیری نسبت با زن شیرده است یعنی حتی مرد صاحب شیر هم از این جهت حرام می‌شود که زن شیرده حرام می‌شود.
دومین دلیلی که برای اشتراط حیات زن شیرده بیان شد و ما هم آن را پذیرفته‌ایم اعتبار استناد ارضاع به مرضعة است. هم در آیه شریفه و هم در روایات تعبیر «ارضاع» آمده است و این تعبیر فقط در جایی صدق می‌کند که زن زنده باشد و عجیب است که مرحوم آقای خویی کلمات فقهاء را در این مساله ندیده است و لذا به این دلیل اشکال کرده است که اختیار (نه در مقابل جبر و نه در مقابل اکراه) در صدق عناوین معتبر نیست! در حالی که آنچه مهم است و در کلمات فقهای متعدد به آن اشاره شده است عنوان «ارضاع» و «شیردادن» است و در مورد زنی که مرده است صدق نمی‌کند که «شیر داد». پس منظور فقهاء این نیست که در صدق عناوین اختیار شرط است بلکه منظور آنها این است که استناد لازم است و در این موارد استناد صادق نیست.
مرحوم نراقی در این مورد فرموده است: «الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حيّة. بالإجماع كما عن ظاهر التذكرة و الصيمري. فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال الموت باليسير و لو جرعة لم ينشر حرمة و إن صدق عليه اسم الرضاع. حملا له على الأفراد المعهودة المتعارفة. و لتعليق الحكم على الإرضاع أو لبن الامرأة و نحوها في الأخبار. و الأول في الميّتة منتف. و صدق الثاني عليها مجاز. و على هذا، فلا ينفع الاستصحاب أيضا، لتبدّل الموضوع.» (مستند الشیعة، جلد ۱۶، صفحه ۲۳۶)
ایشان تصریح می‌کند که در فرض مرگ زن شیرده اگر چه رضاع صدق می‌کند اما ارضاع صدق نمی‌کند. البته ایشان غیر از این دلیل به دو دلیل دیگر هم استدلال کرده‌اند یکی اینکه مطلق بر افراد متعارف حمل می‌شود (که این دلیل از نظر ما ناتمام است) و دیگری اینکه عنوان «امرأة» بر میت مجازا صدق می‌کند.
مرحوم صاحب جواهر هم در جلد ۲۹ صفحه ۲۹۵ همین بیان را ذکر کرده‌اند.
بنابراین دلیل این نیست که در صدق عناوین اختیار شرط است بلکه دلیل این است که استناد لازم است و در این موارد شیر دادن به زن مستند نیست.
مرحوم حاج آقا تقی قمی بعد از نقل کلام آقای خویی در تتمیم آن گفته‌اند در بسیاری از موارد فعل با غیر اختیار هم مستند است و برای آن مثال زده‌اند به اینکه آب جاری شد، زلزله آمد، چوب ایستاد و ... در حالی که آنچه ما گفتیم با این مثال‌ها نقض نمی‌شود چون ادعا این نیست که همیشه در استناد اختیار شرط است، بلکه در بعضی از افعال بدون اختیار استناد هم نیست و از جمله شیردادن و بعضی از افعال به میت یا غیر ذوی الروح هم مستند هستند اما این طور نیست که هر فعلی به آنها مستند باشد.
برچسب ها: اشتراط مباشرت, استناد, رضاع, شیردهی, اشتراط حیات مرضعه, زنده بودن زن شیرده