وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۸-۲-۱۲-۱۴۰۲)
بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز نیست.
البته تذکر دادیم اگر اصل درمان مباح باشد چون ممنوعیت آن به لحاظ ملازمش است، اخذ اجرت بر آن مثل اخذ اجرت بر کار حرام نیست و عقد اجاره اگر چه باطل است اما چون عمل شخص محترم است مستحق اجرت المثل یا کمترین از اجرت المثل و اجرت المسمی خواهد بود که تفصیل آن محول به کتاب اجاره است و اگر خود درمان مشروع نباشد مستحق هیچ اجرتی نیست مثلا اگر کسی جراحی زیبایی و پلاستیک را از این جهت که تغییر در خلق خدا ست حرام بداند یا مثلا خود درمان متقوم به لمس و نظر حرام باشد و ... اخذ اجرت بر عمل هم حرام است و پزشک مستحق اجرت نیست که ما تفصیل این مسائل را قبلا هم در مسائل پزشکی و هم در کتاب اجاره بحث کرده‌ایم.
اما در جایی که اصل درمان هم برای بیمار مباح نباشد مثل فرضی که درمان برای بیمار ضرورتی ندارد و انجام آن مستلزم فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری باشد، حکم وظیفه پزشک از آنچه گفتیم روشن می‌شود اما نسبت به حکم خود بیمار نسبت به این نوع درمان‌ها باید گفت گاهی تکلیفی که در صورت انجام آن کار پزشکی از انجام آن عاجز می‌شود فعلی شده است مثلا وقت نماز داخل شده است و شخص می‌خواهد عمل کاشت مو انجام بدهد که بعد از آن تمکن از وضو یا غسل نخواهد داشت، در این صورت انجام آن کار جایز نیست و نمی‌تواند کاری انجام بدهد که به فوت وظیفه یا وظیفه اختیاری منجر شود وجه آن هم روشن است چون بعد از تحقق شرایط تکلیف مکلف نمی‌تواند خودش را از انجام تکلیف یا وظیفه اختیاری تعجیز کند. همان طور که ترک واجب جایز نیست، تعجیز نفس هم از انجام وظیفه اختیاری جایز نیست و این کار عصیان امر و تکلیف است. صرف وجود بدل اضطراری برای وظیفه دلیل بر جواز تعجیز نیست و تسبیب به انجام وظیفه اضطراری علی القاعده جایز نیست.
بله در مواردی که کاری کند که از موضوع تکلیف خارج شود و یا تبدل موضوع در حق او رخ بدهد اشکال نخواهد شد. مثلا زن در ماه رمضان کاری کند که حتی بعد از دخول فجر حائض شود کار او حرام نیست چون موضوع وجوب روزه غیر حائض است یا مثلا شخص اگر کاری کند که در روز ماه رمضان مریض شود روزه بر او واجب نیست و کار حرامی نکرده است. همان طور که شخص اگر در بین روز ماه رمضان اگر مسافرت برود کار حرامی نکرده است وجه آن هم این است که دلیل حکم نسبت به موضوع خودش ساکت است و به ایجاد یا تحفظ بر موضوع دعوت نمی‌کند. دلیلی که می‌گوید شخص غیر بیمار به روزه مکلف است و بیمار مکلف به روزه نیست، اطلاق دارد چه شخص به اختیار بیمار باشد و چه به غیر اختیار بیمار باشد روزه بر او واجب نیست.
البته در مورد حیض و نماز این مطلب قابل بیان نیست چون بعید نیست موضوع وجوب نماز تمکن از نماز با طهارت بعد از دخول وقت باشد و لذا زن بعد از دخول وقت اگر کاری کند که حائض شود جایز نیست.
تفاوت اضطرار با این موارد این است که اگر چه اضطرار هم جزو موضوع حکم است یعنی کسی مکلف است مضطر نباشد اما مستفاد از ادله اضطرار این است که احکام مترتب بر آنها وظایف عذری هستند و وظایف عذری نوعی منقصت نسبت به وظیفه اختیاری دارند و لذا تسبیب به اضطرار تسبیب به تفویت غرض است.
موضوع وجوب روزه شخص غیر مریض و غیر مسافر است و تسبیب به مرض یا سفر موجب تفویت مصلحت نیست چون روزه برای مسافر یا مریض اصلا مصلحت ندارد اما نسبت به اضطرار چون متفاهم از آنها این است که نوعی نقص نسبت به وظیفه اختیاری دارند تسبیب به طور عذر تسبیب به تفویت غرض است و این جایز نیست. البته در وظایف اضطراری ثبوتا متصور است که وظیفه اضطراری وافی به تمام غرض وظیفه اختیاری باشد اما اثباتا متفاهم از ادله اضطرار چنین نیست.
پس در فرضی که تکلیف فعلیت پیدا کرده است مکلف نمی‌تواند اختیارا کاری انجام بدهد که مضطر به ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری بشود.
اما از فعلیت تکلیف خواهد آمد.
لو كان الموضوع للكفّارة إفطار الصوم الشرعيّ، كان مقتضاه عدم وجوب الكفّارة في هذا المثال و ما بعده من الأمثلة؛ إذ الصوم عبارة عن مجموع الإمساك من الفجر إلى الليل الملحوظة بنحو الارتباط و الوحدة مع الشرائط، و عدم السفر و المرض و الحيض شروط للوجوب و الواجب معاً. فمن كان في علم اللّٰه تعالى مريضاً أو حائضاً أو مسافراً أو نحو ذلك ليس إمساكه صوماً شرعيّاً، و إن وجب عليه الإمساك تأدّباً ما لم يتحقّق هذه الموانع. و ظاهر الأخبار كون الكفّارة مترتّبة على إفطار ما هو الصوم واقعاً، لا مطلق الإفطار المحرّم؛ فثبوت الكفّارة في جميع هذه الصور مبنيّ على الاحتياط؛ و لكن لا يترك بالنسبة إلى من كان عذره باختياره كالسفر، و لا سيّما في الجماع و الاستمناء. (العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، جلد ۲، صفحه ۸۱۶)
برچسب ها: ایقاع نفس در اضطرار, اضطرار بالاختیار, اضطرار, وظایف کادر پزشکی, وظایف شرعی کادر درمانی