مسئولیت پزشک (ج۱۴۲-۹-۳-۱۴۰۳)
یکی از مباحثی که در مساله مسئولیت پزشک قابل طرح است و ما قبلا در مورد آن بحث کردهایم مسئولیت بر اساس تسبیب و قاعده غرور است. ما این بحث را قبلا به صورت مفصل در جلد دوم مبسوط و مباحث قصاص متعرض شدهایم و خلاصهای از برخی مباحث را در اینجا مطرح میکنیم:
یک مساله این است که آیا تسبیب موجب استناد است؟ مساله دوم این است که آیا غرور از موارد تسبیب است و مدارک قاعده غرور چیست؟ مساله دیگر این است که اگر تسبیب موجب استناد نباشد آیا خودش از اسباب مسئولیت و ضمان است؟
ما این قاعده را پذیرفتهایم و بر اساس مدارکی که جمع کردهایم گفتیم که صدق غرور متوقف بر عمد نیست و لذا اگر کسی منشأ خسارت شود ضامن است و در حقیقت تسبیب منشأ مسئولیت است که در آن بین عمد و غیر عمد تفاوتی نیست. در جای خودش توضیح دادیم که تسبیب از موجبات استناد است و لذا ثبوت حکم در این موارد علی القاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد. پس جنایت (قتل یا غیر آن) به سبب استناد پیدا میکند و معنای اقوائیت سبب از مباشر همین استناد جنایت به سبب (علاوه بر استناد به مباشر) است. مثل اینکه کسی قضای مسموم را جلوی کسی دیگر قرار میدهد و او خودش از روی جهل و بی اطلاعی غذای مسموم را میخورد که در این صورت اگر چه شخص خودش مباشر در جنایت بوده اما جنایت به سبب هم مستند است اما اگر مباشر اطلاع داشته باشد، علم او موجب قطع استناد جنایت به سبب است و مسئولیتی هم متوجه سبب نیست. این مطالب را مرحوم محقق در شرایع در مباحث قصاص به خوبی مطرح کرده است.
پس اگر جنایت مستند به سبب باشد مسئولیت او در مقابل آن مطابق قاعده است و همه ادله ضمان جانی شامل این شخص هم خواهد بود. به عبارت دیگر در ترتب آثار مباشرت در انجام فعل مهم نیست بلکه استناد فعل لازم است و استناد همان طور که با مباشرت محقق میشود با تسبیب هم محقق است. البته روشن است که استناد فعل به سبب به معنای نفی استناد آن به مباشر نیست. لذا اقوائیت سبب از مباشر به معنای قطع استناد از مباشر نیست بلکه به معنای استناد به سبب علاوه بر استناد به مباشر است و شاید این تعبیر اقوائیت از این جهت بوده که در این موارد آثاری مثل قصاص و دیه و ... بر سبب ثابت است نه بر مباشر.
همچنین گفتیم حتی اگر تسبیب موجب استناد هم نباشد با این حال بعید نیست خود تسبیب از علل مسئولیت و ضمان باشد (حتی در حدّ قصاص) اما این خلاف قاعده است یعنی ثبوت ضمان و مسئولیت در فرض تسبیب و عدم استناد از ادله ثبوت ضمان بر جانی و ... قابل استفاده نیست (چون فرض عدم استناد به سبب است) و به دلیل خاص نیاز دارد که ادله متعددی برای آن اقامه شده است از جمله ادله ضمان و قصاص شاهد زور.
هدف ما الان تکرار آن مباحث نیست بلکه تطبیق آن بر پزشک یا داروساز و متصدی داروخانه یا مباشر در تزریق و ... است. اگر پزشک عمدا دارویی که مستلزم جنایت و خسارت است تجویز کند و بعد داروساز همان را به بیمار تحویل دهد یا پرستار همان را تزریق کند در این صورت پزشک قاتل عمد است و اگر در استناد قتل به او تردید باشد سبب قتل است و در هر دو صورت محکوم به قصاص است و مسئولیت این جنایت بر عهده او است. اما کسی که مباشر بود حتما عامد نیست اما آیا از جهت استناد فعل به او مسئولیت دارد؟ هر چند قرار ضمان بر عهده سبب باشد. بر اساس استناد جنایت به او (هر چند جنایت خطایی است) مسئولیت دارد.
در همان مباحث گفتهایم اگر در یک جنایت دو نفر مسئولیت داشته باشند (یکی به تسبیب و دیگری به مباشرت) یا هر دو عامدند و یا یکی عامد است و یکی خاطی (که محل بحث ما از مورد دوم است) ثبوت مسئولیت جنایت عمدی بر عهده کسی نافی ثبوت مسئولیت جنایت خطایی بر عهده شخص دیگر نیست. آنچه در ادله در مورد تقسیم مسئولیت هست در فرض شراکت در جنایت واحد است. مثل اینکه دو نفر مشترکا یک نفر را بکشند که در این صورت مسئولیت تقسیم میشود چرا که عنوان جانی و قاتل بر هر کدام از آنها صادق نیست (به تعبیر ما هر کدام نصف قاتلند) و قتل واحد به نحو مشارکت به دو نفر با هم استناد دارد. محل بحث ما از این موارد نیست و چون فعل به هر کدام از دو نفر استناد دارد برای تقسیم مسئولیت وجهی نیست و لذا گفتیم اگر دلیل خاصی بر تقسیم مسئولیت نداشته باشیم ثبوت مسئولیت متعدد هیچ اشکالی ندارد.
البته برای عدم مسئولیت متعدد هم وجهی را تقریر کردهایم و آن تمسک به روایاتی است که در فرض قتل شخصی توسط عبد به دستور مولای عبد وارد شده است که در آن روایات قصاص فقط بر مولا قرار داده شده است و عبد را حبس میکنند و از این وجه پاسخ دادیم که این روایت در مقام اثبات قصاص بر مولا ست نه نفی ثبوت قصاص بر عبد و حتی اگر این روایات دلالت کنند که در قتل واحد دو نفر قصاص نمیشوند اما تعدی از آن به مواردی که یکی قتل عمد باشد و دیگری خطایی باشد و نفی مسئولیت متعدد وجهی ندارد.
البته باید توجه داشت که مباشر در یک صورت نسبت به جنایت رخ داده مسئولیت ندارد و آن صورتی است که خود بیمار به او گفته باشد این کار را انجام بدهد و مباشر بدون علم به اینکه آن دارو سبب جنایت است همان کاری را که بیمار خواسته انجام داده باشد که در این صورت اهدار است و مباشر مسئولیت ندارد. همچنین اگر متصدی داروخانه بدون اطلاع همان دارویی را که پزشک تجویز کرده است به دستور خود بیمار به او تحویل داده است در این صورت مسئولیت ندارد.
آنچه گفتیم خلاصهای بود از آنچه نسبت به مسئولیت پزشک و کادر درمانی قابل بیان است هر چند فرصت نشد که به صورت مفصل به همه صور و فروع و ادله بپردازیم.
برچسب ها: تسبیب, مسئولیت پزشک, قاعده غرور, اسباب ضمان, مباشر, السبب اقوی من المباشر