مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر (ج ۱۴۴- ۱۱-۷-۱۴۰۳)
در جلسه قبل گفتیم محل بحث ما بررسی لزوم تأمین هزینه‌های درمان همسر به عنوان اسباب خاص زوجیت، ملکیت و قرابت و با قطع نظر از توقف حفظ نفس بر آن است و گرنه امور و شرایطی که در اینجا مطرح می‌شوند در فرضی که حفظ نفس بر آن متوقف باشد مطرح نخواهد بود و وجوب حفظ نفس مطلق است.
گفتیم در مسأله اقوال متعددی مطرح است و صاحب جواهر معتقد شدند که نفقه درمان و علاج مطلقا بر عهده شوهر نیست و مرحوم آقای حکیم نیز این نظر را به عده‌ای از بزرگان علماء نسبت داده است و در مقابل این نظر، وجوب پرداخت هزینه‌های درمان مطلقا بود.
در مقابل این دو نظر سه تفصیل در مساله وجود داشت: یکی تفصیل بین بیماری‌های متعارف (که جزو نفقه است) و بیماری‌های غیر متعارف (که جزو نفقه نیست) و دیگری تفصیل بین لزوم حرج (که جزو نفقه نیست) و عدم آن (که جزو نفقه است) و سومین نظر تفصیل بین موارد اطمینان به بهبودی با علاج (که جزو نفقه است) و غیر آن است.
چون کلام صاحب جواهر بر برخی نکات مشتمل است در اینجا کلام ایشان را نقل می‌کنیم:
«من المعلوم أنه لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية و القرابة و الملك بإجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به، و القول الآن في نفقة الزوجة المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب و السنة المتواترة ... و أما الكلام في قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد ... و لا تستحق عليه الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة و لا الحمام إلا مع البرد و عن المبسوط «أنه شبه الفقهاء الزوج بالمكتري و الزوجة بالمكري دارا، فما كان من تنظيف كالرش و الكنس و تنقية الابار و الخلاء فعلى المكتري لأنه يراد للتنظيف، و ما كان من حفظ البنية كبناء الحائط و تغيير جذع انكسر فعلى المكري، لأنه الأصل، و كذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة و ترجيل الشعر فعليه، و ما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل و البنية كالفصد و الحجامة فعليها، و إنما يختلفان في شي‌ء واحد، و هو أن ما يحفظ البنية على الدوام و هو الإطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان و في ما عداه يتفقان» و فيه ما لا يخفى.
... لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش و الاضطراب، و لو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن، و كأنهم تبعوا بذلك ما في كتب العامة من التعرض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة، ضرورة أنه إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء و الطيب و الكحل و أجرة الحمام و الفصد وجه، و إن كان المدار على خصوص الكسوة و الإطعام و المسكن لم يكن لعد الفراش و الإخدام و خصوصا ما كان منه للمرض و غير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجه، و إن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف و إطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع، بل و غير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها، فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شدة حب و نحوه، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك و ما لم يذكروه، مع مراعاة حال الامرأة و المكان و الزمان و نحو ذلك، و مع التنازع فما يقدره الحاكم من ذلك لقطع الخصومة، و إلا فليس على ما سمعته منهم إثباتا و نفيا دليل معتد به بالخصوص.» (جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۰۱ تا ۳۳۷)
ایشان بعد از اینکه کلام فقهاء را نقل کرده است فرموده که مرحوم شیخ در مبسوط برای نفقه زوجه ضابطه‌ای ذکر کرده است. ایشان فرموده فقهای عامه شوهر را به مستاجر خانه و زن را به مالک خانه تشبیه کرده‌اند و مخارجی که بر عهده مستاجر است بر عهده شوهر است و مخارجی که بر عهده مالک خانه است بر عهده زن است. پس همان طور که مخارج تمیز کردن خانه و لای روبی چاه آب و چاه مستراح و ... بر عهده مستاجر است و تعمیر خانه بر عهده مالک خانه است، در مورد زن و شوهر هم اموری که برای استفاده نیاز است بر عهده شوهر است و آنچه برای حفظ اصل است بر عهده زن است و تنها تفاوت در این است که اطعام که جزو اموری است که حفظ اصل بناء بر آن متوقف است بر عهده شوهر است و صاحب جواهر فرموده اشکال این حرف که صرف نوعی استحسان است روشن است. ایشان در نهایت و بعد از نقل اختلاف فقهاء فرموده اگر مقدار نفقه را به آنچه متعارف است محول می‌کردند بهتر بود چرا که اگر ملاک در نفقه هر آنچه است که زن به آن احتیاج دارد استثنای اموری مثل دارو و عطر و سرمه و اجرت حمام و فصد جا ندارد و اگر ملاک فقط لباس و طعام و مسکن است ادخال اموری مثل فراش و اخدام وجهی ندارد و اگر ملاک در نفقه معاشرت به معروف و اطلاق عنوان انفاق است همه مواردی که در کلام فقهاء مطرح شده باید واجب باشد بلکه امور دیگری غیر از آن نیز واجب خواهد بود. پس بهترین ملاک احاله مقدار نفقه به عرف است و هر آنچه در عرف شوهر به همسرش از جهت زوجیت می‌دهد جزو نفقه است.
عبارت مرحوم سید را نیز در جلسه قبل نقل کردیم و ایشان گفتند اگر بیماری متعارف باشد هزینه آن بر عهده شوهر است اما اگر بیماری غیر متعارف باشد خصوصا اگر هزینه درمان آن سنگین باشد بر عهده شوهر نیست. من احتمال قوی می‌دهم که این تفصیل به لحاظ متعارف بودن و غیر متعارف بودن بیماری نیست بلکه به لحاظ داروهایی بوده است که به صورت متعارف در خانه‌ها بوده که جزو طعام متعارف موجود در خانه محسوب می‌شود و غیر آن است.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک اگر چه بحث نفقات زوجه را ندارد اما به مناسبت مباحث نفقه عامل مضاربه به ملاک نفقه زوجه اشاره کرده است. ایشان در ابتداء بیان کرده که هزینه‌های درمان بر عهده شوهر نیست همان طور که عده‌ای از اکابر به آن معتقدند و بعد فرموده اما از روایات استفاده می‌شود که هزینه درمان و دارو نیز بر عهده شوهر است.
ایشان در ضمن این بحث که هزینه‌های درمان عامل بر عهده صاحب سرمایه نیست فرموده است: «أما بالنسبة إلى المرض فيشكل بأن المرض و إن لم يكن للتجارة لكن السفر لها، فاذا كانت مئونة المرض من نفقات السفر كانت على المالك، كغيرها من شؤون النفقة. نعم يتم بناء على عدم كونها من النفقة الواجبة لواجب النفقة، كما هو المصرح به في كلام غير واحد من الأكابر. و كأن وجهه عدم الدليل على وجوب نفقة المرض المزوجة، فضلا عن غيرها ... و حينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة. بل الأصل العدم في كل ما شك في وجوبه لها من أنواع النفقات، مثل الآت التنظيف و الغطاء و الفراش و ظروف الطعام و الشراب و غير ذلك مما لا يدخل في الطعام و الشراب ... فالتعليل المذكور يكون دليلا واضحاً على وجوب الإنفاق بالنسبة الى جميع الحاجات، و منها الدواء و أجرة الطبيب و أجرة الفصد و الأواني و الظروف اللازمة في الاستعمال و أواني التنظيف و غير ذلك مما يحتاج إليه. و كان الأولى التمسك بالصحيح المذكور على ما ذكر، لا إهماله و التمسك بالإطلاق المحتاج في دليليته إلى تكلف» (مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۲، ص ۳۰۱ به بعد)
ما قبلا گفتیم که قیاس نفقه زوجه به نفقه عامل مضاربه قیاس مع الفارق است. نفقه عامل مضاربه بر اساس قرارداد (و لو ارتکازا) بر عهده مالک و صاحب کار است و حکم تعبدی شرعی نیست. لذا صاحب کار و صاحب سرمایه می‌تواند تصریح کند که حتی هزینه سفری که برای مضاربه هم انجام می‌گیرد بر عهده او نباشد چه برسد به هزینه خورد و خوراک و چه برسد به هزینه بیماری. اما مساله نفقه زوجه حکم شرعی است نه بر اساس قرارداد. به عبارت دیگر حکم اولی شرعی است نه حکم ثانوی بر اساس تعهد و التزام و قرارداد.
در هر حال ایشان بعد از بیان اینکه نفقه درمان و هر چه در وجوب آن شک باشد حتی ظروف غذا نیز بر عهده شوهر نیست بر اساس روایاتی که در کتاب زکات مطرح شده است نتیجه گرفته‌اند که همه مخارج همسر بر عهده شوهر است. ایشان به تعلیل مذکور در برخی روایات تمسک کرده است که علت عدم جواز اعطای زکات به همسر، پدر، مادر، ولد و مملوک را این ذکر کرده است که عیال او و لازم او هستند. از این تعلیل استفاده می‌شود که مخارج این افراد بر عهده شخص است و مخارج این افراد را باید شخص از مال خودش بپردازد و حق ندارد آن را از زکات تامین کند و علت آن این است که این افراد لازم او هستند یعنی مخارج آنها بر او لازم است. پس تأمین مخارج زن بر عهده شوهر است و شوهر باید آنها را تأمین کند. شوهر ملزم به خرج آنها و تأمین هزینه‌های آنها ست و اگر درمان بر عهده او نبود می‌توانست زکات را به او بدهد. توضیح بیشتر خواهد آمد.
برچسب ها: نفقه, نفقه همسر, هزینه های درمان