تحلیل شرکت به کلی فی المعین (ج۲-۷-۱-۱۴۰۲)
محقق کنی یکی از تحلیل‌های شرکت را کلی فی المعین ذکر کردند و گفتیم مرحوم سید نیز ملکیت کلی فی المعین را یکی به عنوان یکی از اقسام شرکت ذکر کرده است. صاحب جواهر نیز موارد کلی فی المعین را از موارد شرکت دانسته و مرحوم آقای خویی هم در کتاب شرکت با صاحب جواهر موافقت کرده است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم به صاحب جواهر و هم به سید اشکال کرده است که کلی فی المعین از موارد شرکت نیست.
در هر حال مرحوم سید گفتند بین شرکت به نحو کلی فی المعین با شرکت به نحو اشاعه تفاوت است و تنها تفاوتی که ذکر کردند این بود که در موارد شرکت کلی فی المعین مالک کلی ولایت بر تعیین و تقسیم ندارد و رضایت او نقشی ندارد بلکه با مالک عین است اما در موارد شرکت به نحو اشاعه تعیین و تقسیم به رضایت همه شرکاء بستگی دارد و فرمودند اگر مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد واگذار کند مثل موارد شرکت به نحو اشاعه خواهد بود و تعیین و تقسیم فقط با رضایت همه شرکاء ممکن است و مالک عین هیچ حقی در تقسیم و تعیین ندارد.
ما در این مورد دو بحث داریم، یکی اینکه آیا اصلا موارد کلی فی المعین از موارد شرکت است؟ و دیگری اینکه آیا تحلیل شرکت واقع در خارج به کلی فی المعین صحیح است؟
نسبت به اینکه آیا تحلیل شرکت واقع در خارج به کلی فی المعین صحیح است یا نه، عرض ما این است که نمی‌توان شرکت واقع در خارج را به این بیان تحلیل کرد و شرکت بر ملکیت کلی فی المعین قابل تطبیق نیست چون شرکت اصطلاحی که در نزد عرف مرتکز و معهود است تعلق ملک شرکاء متعدد به عین است یعنی عین خارجی ملک همه شرکاء است و عین به وجه شخصی متعلق ملک آنها ست یعنی به هر جزئی از عین خارجی که تصور شود ملک شرکاء است و مشترک بین آنها ست در حالی که در کلی فی المعین این گونه نیست و به هر جزئی از مال که اشاره شود ملک صاحب عین است (در مثل فروش صاع از صبره هر جزئی از آن مال صاحب صبره است) و لذا علماء تصریح دارند که در موارد کلی فی المعین تمام مال ملک همان صاحب عین است و مشتری فقط مستحق کلی است و نمی‌توان جزئی از مال را پیدا کرد که گفته شود ملک همه شرکاء است و بر همین اساس هم در همین مثالی که شخص یک کیلو از ده کیلو گندم گونی را خریده است مالک گندم حق دارد در شخص یک کیلوی اول از آن گندم به هر نحوی که خواست تصرف کند در حالی که شریک نمی‌تواند بدون رضایت شریکش در مال مشترک تصرف کند.
پس نمی‌توان شرکت را به نحو کلی فی المعین توجیه کرد چون حقیقت شرکت یعنی تعلق ملک متعدد به شیء واحد در حالی که در کلی فی المعین شیء مالک متعدد ندارد بلکه مالک واحد دارد و مالک کلی فقط در عین حقی دارد نه اینکه عین ملک او باشد. متعلق ملک او کلی است و عین متعلق حق او است نه ملک او. خلط در همین جا اتفاق افتاده است. بین متعلق ملک و متعلق حق تفاوت است. شخص ممکن است در عین حقی داشته باشد اما مالک نباشد مثل حق طلبکاران به نسبت به اموال مفلس که اموال او ملک خود مفلس است ولی از تصرف در آن محجور است و این طور نیست که با فلس و حجر اموال او از ملکیتش خارج شود و این طور نیست که طلبکاران با مفلس شریک باشند و بر همین اساس اگر مال قبل از اینکه به دست طلبکاران برسد تلف شود، تلف آن از خود مفلس حساب می‌شود نه از طلبکاران و این موارد منبه بر این است که تعلق حق با تعلق ملک تلازمی ندارد.
بنابراین تلقی که در عرف نسبت به شرکت وجود دارد تعلق ملک شرکاء به مال واحد است نه تعلق حق شرکاء به مال واحد و کلی فی المعین یعنی تعلق حق متعدد به مال واحد و این مورد پذیرش همه علماء است. مالک کلی فقط مالک کلی است و معنای ملکیت کلی یعنی مالک چیزی است که می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد و مالک کلی در تعیین و تقسیم ولایت ندارد و با تعیین توسط مالک عین، حق مالک کلی تعین پیدا می‌کند نه اینکه کشف شود از اول همین مال مالک کلی بوده است. عین از اول تا زمان تسلیم به مالک کلی، مال مالک عین است و نمائات آن هم ملک او است و لذا اگر شخص یکی از ده گوسفند را فروخته است اگر گوسفند حمل بردارد، حمل آن ملک فروشنده است نه خریدار چون این گوسفند بعد از تسلیم به ملک مشتری درمی‌آید و قبل از آن ملک بایع است و مشتری فقط مالک کلی است دقیقا مثل موارد کلی فی الذمة. مثلا شخص یک گوسفند ماده با خصوصیات خاصی را فروخته است که شش ماه دیگر تحویل بدهد، چنانچه گوسفند بایع حمل بردارد، بعد از شش ماه حتما لازم نیست حمل را هم به مشتری تحویل بدهد.
پس همه اینها نشانه این هستند که تحلیل و توجیه شرکت به نحو کلی فی المعین صحیح نیست.
اما نسبت به اینکه با قطع نظر از تحلیل شرکت اصطلاحی و معهود به کلی فی المعین، آیا موارد کلی فی المعین از موارد شرکت است؟
به نظر می‌رسد این نیز ناتمام است و موارد کلی فی المعین از اقسام و موارد شرکت نیست.
اگر موارد کلی فی المعین از موارد شرکت باشد یک شریک حق ندارد بدون اجازه سایر شرکاء مال را بفروشد یا در آن تصرف کند در حالی که این جزو مسلمات است که تا زمانی که مالک عین می‌تواند حق مالک کلی را از آن مال اداء کند می‌تواند در مال تصرف کند و حتی آن را اتلاف کند.
روشن شد که در موارد کلی فی المعین تعلق ملک متعدد به مال واحد نیست اما اینکه موارد تعلق حق متعدد به مال واحد هم شرکت باشد اگر منظور صرفا جعل اصطلاح باشد اشکالی ندارد و گرنه شرکت آثار و توابعی دارد که در موارد کلی فی المعین قابل التزام نیست.
مثلا سید گفت اگر مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین واگذار کند، مالکین کلی فی المعین شریک هستند. یعنی ایشان پذیرفته است تا وقتی همه عین از ملکیت مالک عین خارج نشده است اگر چه شرکت است و مالک کلی با مالک عین شریک است اما ولایت تعیین با مالک عین است اما به مجرد اینکه مالک عین همه عین را به نحو کلی فی المعین واگذار کند، مالک عین از شرکت خارج می‌شود و خود مالکین کلی شریک هستند که مال باید با رضایت آنها تقسیم و تعیین شود و این یعنی مالک با فروش همه عین از عنوان مالک خارج می‌شود و لذا ولایت بر تعیین ندارد چون ولایت بر تعیین تا زمانی است که خودش هم جزو شرکاء باشد و بعد از فروش همه مال چون جزو شرکاء نیست ولایت بر تعیین هم ندارد.
عرض ما این است که این شرکت از موارد تعلق ملک مشتری به مال نیست بلکه نهایتا از موارد تعلق حق مشتری به مال است و تعبیر از آن به شرکت باعث نمی‌شود که آثار شرکت بر آن مترتب باشد از جمله اینکه نمی‌توان بعد از فروش همه عین، مالک را از عنوان مالک خارج دانست. وقتی فروشنده یک کیلو از ده کیلو را می‌فروشد، مالک همه عین ده کیلو است و مشتری صرفا مالک کلی است، وقتی دومین کیلو را می‌فروشد نیز هم چنان مالک همه عین ده کیلو است و همین طور تا وقتی همه ده کیلو را بفروشد باز هم او است که مالک همه عین ده کیلو است و مشتری‌ها فقط مالک کلی مضاف به این مال معین هستند. ملک کلی با این منافات ندارد که شخص مال ملک دیگری باشد.
مرحوم سید تصور کرده مالک وقتی همه ده کیلو را به نحو کلی فی المعین بفروشد مثل جایی است که ده کیلوی معین را به ده نفر بفروشد.
اگر مالک عین را به عنوان عین و مال معین (یا نه به نحو کلی فی المعین) به چند نفر بفروشد آن چند نفر در آن شریک هستند و شخص آن مال ملک همه آنها ست و فروشنده دیگر اختیاری ندارد و تقسیم باید با رضایت همه آنها باشد اما در کلی فی المعین این طور نیست و مرحوم سید فروش همه مال را به نحو کلی فی المعین قیاس کرده است به بیع الکل المعین ولی این قیاس غلط است چون بیع الکل، بیع شخص است در حالی که بیع کلی فی المعین بیع کلی است نه بیع شخص مال و ولایت تعیین بر مالک عین است و لذا حتی بعد از فروش همه مال به نحو کلی فی المعین ولایت تعیین با مالک عین است و صاحبان کلیات نه ولایت دارند و نه رضایت آنها نقشی دارد. نهایت چیزی که هست این است که بعد از فروش همه مقدار مال به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد، مالک عین نمی‌تواند مال را به شخص دیگری بفروشد.
یکی از لوازم حرف سید این است که در این صورت اگر مال نمائی داشته باشد آن نماء ملک مشتریان باشد و این قابل التزام نیست و نمائات قبل از تحویل و قبض، مال ملک همان مالک عین است. اینکه مالک راهی دیگری برای اقباض حق مشتری جز همین مال ندارد باعث نمی‌شود ملک مشتری در آن تعین پیدا کند لذا در مثل جایی که شخص یک گوسفند را به نحو کلی فی الذمة فروخته باشد اما تنها همین یک گوسفند در عالم وجود داشته باشد، بدون هیچ گونه تردیدی نمائات همین یک گوسفند تا قبل از تسلیم به مشتری ملک مشتری است چون تا قبل از تسلیم، مبیع کلی است و با قبض تعین پیدا می‌کند. انحصار مصداق کلی در یک فرد یا حتی امتناع وجود مصداق برای آن موجب نمی‌شود کلی از کلی بودن خارج شود و به مصداق تبدیل شود. صرف اینکه فرد بر مصداق دیگری توان و قدرت ندارد موجب نمی‌شود که آن مصداق بدون اختیار و قبض و تسلیم ملک طرف مقابل شود لذا در فرضی که شخص یک میلیون تومان بدهکار است و تمام اموال او هم یک میلیون تومان می‌ارزد این طور نیست که بدون قبض و تسلیم، اموال او ملک طلبکار بشود.
اینکه بعد از فروش مثلا یک کیلو از ده کیلو، ولایت تعیین با بایع است نه از این جهت است که بایع با مشتری در آن عین شریک است بلکه همه عین ملک همان فروشنده است و ولایت تعیین هم با او است.
پس اینکه سید گفتند اگر مالک تمام مال را به نحو کلی فی المعین به افراد متعدد بفروشد عین از ملک او خارج می‌شود و ولایت بر تعیین هم ندارد حرف ناتمامی است و ما غیر از مرحوم سید از کسی دیگر سراغ نداریم که به این مطلب ملتزم شده باشد و اگر هم ملتزم شده باشد حرف ناتمامی است به بیانی که گذشت. بلکه حتی اگر بایع بعد از فروش همه مال به نحو کلی فی المعین از اهلیت خارج شود (مثلا دیوانه شود) مشتریان و صاحبان کلیات نمی‌توانند آن مال را تصرف کنند بلکه باید ولی آن بایع مال را تسلیم کند.
انحصار مالی که بایع تمکن از تسلیم آن دارد در فرد و مصداق معین از اسباب شرکت بالاشاعة نیست و این طور نیست که کلی فی المعین آثار شرکت به اشاعه را داشته باشد حتی اگر اسم آن را هم شرکت بگذاریم!
برچسب ها: شرکت, کلی فی المعین, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, کلی فی الذمة