تحلیل شرکت به فرد مردد (ج۴-۹-۱-۱۴۰۲)
بحث در تصویرات شرکت بود به حسب آنچه در کلام محقق کنی ذکر شده است. ظاهر کلام ایشان این است که قصد دارند شرکت موجود و مصطلح را بر اساس این صور تصویر و تکییف کنند. به همین جهت بین کلام ایشان و کلام سید تفاوت است. مرحوم سید در ملحقات عروه برای شرکت اقسام مختلفی ذکر کرده است و اینکه اصلا شرکت سه نوع و قسم دارد اما مرحوم محقق کنی قصد ندارند اقسام شرکت را بیان کنند بلکه میخواهند شرکت محقق در خارج را تصویر کنند و واقعیت موجود را توجیه و تبیین کنند که حقیقت آن چیست؟ از نظر ایشان شرکت در خارج یک چیز است و تلاش دارند همان حقیقت واحدی که در خارج موجود است را تبیین کنند و لذا با نقل کلمات مختلف فقهاء تلاش دارد تا شرکتی که در عالم خارج اتفاق میافتد را از نظر آنها هم تحلیل کند. تحلیل یک ماهیت و واقعیت خارجی در مساله قسمت هم اثر عملی دارد چون قسمت، ازاله شرکت است و لذا تحقیق حقیقت شرکت در تبیین قسمت و ازاله آن هم موثر است.
ایشان چهار وجه در تصویر شرکت ذکر کرده است. تصویر اول کلی فی المعین است که آن را به صاحب جواهر نسبت داده است و در جلسات قبل آن را توضیح دادیم و البته ایشان بعدا به آن اشکالات متعددی ایراد کرده است که برخی از آنها مطابق با همان اشکالاتی است که ما بیان کردیم. از جمله اشکالات ایشان این است که لازمه این مبنا این است که عین خارجی ملک هیچ کدام از شرکاء نباشد چون هر کدام از آنها مالک کلی هستند و عین خارجی ملک هیچ کدام از آنها نیست.
بحث از حقیقت شرکت از مباحثی است که در کلمات فقهاء ما به طور منقح بیان نشده است و بسیاری از علماء صرفا به بیان اقسام ثبوتی که برای شرکت قابل تصور است اکتفاء کردهاند.
در هر حال تحلیل اول، کلی فی المعین بود و تحلیل دوم که در بیان ما ذکر شد تعلق ملک به جامع انتزاعی بود.
تصویر دوم (که تحلیل سوم در بیان ما ست) ایشان تحلیل شرکت به فرد مردد بود. یعنی شخص مالک انصاب متعدد به نحو فرد مردد است.
در تحلیل اول، شخص شریک مالک کلی نصاب است و به آن اشکال کرد که پس عین خارجی ملک هیچ کس نیست، در تحلیل دوم شخص مالک مصداق است اما نه یک مصداق معین بلکه یکی از مصادیق متعددی که از سهم در مال قابل تصور است به نحو مردد. مثلا در فرضی که شخص مالک نصف مال است، یعنی نصف مضاف به آن مال را مالک است مال را به انحاء مختلف میتوان به نصف تقسیم کرد که یکی از آنها به نحو فرد مردد ملک این شریک است.
سومین تصویر ایشان (که تحلیل چهارم در بیان ما ست) هم تحلیل شرکت به فرد مردد است اما نه مضاف به مجموع بلکه مضاف به هر کدام از اجزاء آن مال. یعنی هر ذرهای از آن مال، نصفش مال این شریک است. نصف ساری به این نحو ملک شریک است. این بیان به حقیقت شرکت اشاعی نزدیکتر است. پس مالک نصف در حقیقت مالک نصف هر ذرهای از مال است و مجموع همه آنها ملک آن شخص است. پس مالک نصف مالک نصف هر ذره و جزء از مال حتی الجزء الذی لایتجزء است.
بر اساس این تحلیل، قسمت معاوضه خواهد بود چون نمیتوان حق شریک را به او داد یعنی هر جزئی از مال که تصور شود شریک در آن حق دارد و لذا تقسیم معاوضه است و شرکاء بین آنچه مالکند معاوضه میکنند.
پس هر کدام از شرکاء مالک انصاف هر جزء از مال به نحو مردد هستند (یعنی اینکه کدام نصف از هر جزء هم متعین نیست).
در هر حال به نظر ما این تصویر هم با حقیقت شرکت در خارج هم سازگاری ندارد چون در شرکت محقق در خارج هر کدام از شرکاء بالفعل خودش را مالک عین میداند و شخص عین را ملک خودش میداند در حالی که فرد مردد حقیقت خارجی و مصداق ندارد و لذا شخص عین مالک ندارد بلکه شرکاء مالک فرد مرددند و گفتیم ملکیت فرد مردد اشکال ندارد همان طور که نجاست آن ممکن است و فرد مردد قابل فرض است هر چند حقیقت خارجی ندارد.
پنجمین تصویر در تحلیل شرکت (که چهارمین تصویر در کلام محقق کنی است) این است که هر کدام از شرکاء مالک تمام عین خارجی هستند اما ملکیت آنها ناقص است مثل وجوب ناقص. ایشان این را بر مبنای خودشان در اصول در وجوب تخییری بناء کردهاند و آن را مسلم گرفتهاند. از اینجا معلوم میشود وجوب ناقص که ما آن را از ابتکارات محقق عراقی میدانستیم سابق بر ایشان هم وجود داشته است. ما قبلا وجوب ناقص را در مباحث اصول به صورت مفصل بیان کردهایم.
ایشان فرمودهاند آنچه عقلا یا عقلائیا قابل تصویر نیست اجتماع دو ملکیت تام بر همه مال واحد است اما اجتماع دو ملکیت ناقص بر همه مال واحد اشکالی ندارد و قابل تصور است. به نظر ما هم حق با ایشان است (با قطع نظر از اینکه تحلیل شرکت خارجی به این نحو تمام است یا ناتمام) و ملکیت ناقص قابل تصور است و اجتماع دو ملکیت ناقص بر همه مال واحد قابل تصور است. پس هر کدام از شرکاء مالک تمام ذرات و اجزاء عین هستند اما ملکیت آنها ناقص است.
برچسب ها: شرکت, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, فرد مردد