قسمت به ردّ و قسمت مستلزم ضرر (ج۱۵-۲۲-۱-۱۴۰۲)

بحث به صورتی رسید که تقسیم مال مشترک نه به افراز ممکن است و نه به تعدیل بلکه چاره‌ای جز تقسیم به ردّ نیست به اینکه برخی از شرکاء باید ما به التفاوت را به سایر شرکاء بپردازند. گفتیم اگر همه شرکاء به ردّ راضی باشند که حکم مساله روشن است اما در فرضی که با هم اختلاف داشته باشند اگر اختلاف در اخذ حصه‌ای باشد که ارزشش بیشتر است، قرعه می‌زنند اما اگر اختلاف در اخذ حصه‌ای باشد که ارزشش کمتر است به این معنا که هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند مرحوم آقای خویی فرمودند باید مال مشترک را بفروشند و ثمن را بر اساس سهم هر کدام تقسیم کنند.

اشکال اول ما این بود که فروش حصه‌ای که ارزشش کمتر است دلیل ندارد و باید قرعه بزنند و فقط باید مالی که ارزشش بیشتر است (که بر فرض هیچ کدام به قبول آن حاضر نیستند) فروخت.

اشکال دوم ما این است که با توجه به اینکه الزام به تقسیم خلاف اصل و قاعده است و ادله مشروعیت و لزوم آن لبّی بودند که اطلاق نداشتند (و قدر متیقن از آن جایی است که بتوان خود عین را تقسیم کرد و شمول آنها نسبت به مواردی که تقسیم خود عین ممکن نیست بلکه تقسیم مالیت عین است معلوم نیست) و اجبار به فروش مال هم خلاف قاعده است همان طور که اجبار به ردّ ما به التفاوت هم خلاف قاعده است،‌ در فرضی که تقسیم عین ممکن نیست و نوبت به تقسیم مالیت رسیده است به اینکه مال مشترک فروخته شود و سهم هر کدام داده شود به نظر حکم به فروش همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) وجهی ندارد.

ایشان فرمودند باید مال را فروخت و به نظر ما فروش همه مال وجهی ندارد نهایت این است که باید سهم همان شریکی را که قسمت را مطالبه کرده است فروخت و سهم او را داد. چرا باید همه مال را فروخت؟ فرض این است که شریک به عین مال دست پیدا نمی‌کند (چون قمست به افراز یا تعدیل ممکن نیست) و فقط به مالیت مالش دست پیدا می‌کند و لذا اجبار سایر شرکاء‌ به فروش عین مالشان وجهی ندارد و این اجبار خلاف قاعده و ضوابط است.

بله در صورتی که مقدار سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به گونه‌ای است که مشتری ندارد و نمی‌توان خصوص سهم او را فروخت، بعید نیست به لزوم فروش مال حکم کرد.

پس به نظر ما در فرضی که هیچ کدام از شرکاء به ردّ راضی نیستند باید تفصیل داد بین اینکه فروش خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است ممکن باشد که در این صورت سهم خود او فروخته می‌شود و فروش همه مال (که ملک سایر شرکاء هم هست) وجهی ندارد اما در فرضی که خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است مشتری ندارد و نمی‌توان آن را به تنهایی فروخت در این صورت فروش آن مال لازم است.

خلاصه اینکه در فرضی که باید مال را بفروشند (به نظر ما فقط عینی که ارزشش بیشتر است و به نظر آقای خویی همه مال چه آنچه ارزشش بیشتر است و چه آنچه ارزشش کمتر است) حکم به فروش همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) علی الاطلاق وجهی ندارد و باید بر اساس آنچه گفتیم تفصیل داد.

بعد از این مرحوم آقای خویی به حکم تقسیم مالی که قسمت آن مستلزم ضرر است اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اگر فقط برخی از شرکاء متضرر می‌شوند (مثل تقسیم مقداری از پارچه که سهم یک طرف به مقدار یک قواره کامل است و سهم طرف دیگر از قواره کمتر است) کسی که در صورت تقسیم ضرر نمی‌کند نمی‌تواند از سایر شرکاء که متضرر می‌شوند قسمت مال را مطالبه کنند و اجابت به قسمت هم لازم نیست اما شخصی که متضرر می‌شود می‌تواند قسمت را مطالبه کند و در این صورت سایر شرکاء باید درخواست او را قبول کنند.

اما اگر همه شرکاء متضرر می‌شوند (مثل تقسیم نگین انگشتر) در حقیقت مال قابل تقسیم نیست و در این صورت باید مال را بفروشند و قیمت آن را تقسیم کنند. به نظر ما همان اشکالی که در بالا مطرح کردیم در اینجا هم قابل ایراد است و اگر فروش خصوص سهم شریکی که قسمت را مطالبه کرده است ممکن است فقط باید سهم او را فروخت و فروش سهم سایر شرکاء وجهی ندارد اما اگر فروش خصوص سهم آن شریک که قسمت را مطالبه کرده است ممکن نیست چون مشتری ندارد باید همه مال را فروخت و مالیت آن را قسمت کرد.