عدم الزام به قسمت به ردّ (ج۱۷-۲۷-۱-۱۴۰۲)
مشهور معتقدند پذیرش درخواست قسمت در فرضی که قسمت مستلزم ضرر به سایر شرکاء نباشد و قسمت به افراز یا تعدیل ممکن باشد لازم است اما در جایی که قسمت فقط به ردّ ما به التفاوت سهم سایر شرکاء ممکن باشد مشهور به عدم اجبار بر قسمت فتوا داده‌اند. توجه به این نکته هم لازم است که ضرر گاهی در اثر قسمت عین است و گاهی در اثر فروش مال است و ما قبل گفتیم در فرضی که نوبت به فروش مال برسد حکم به وجوب درخواست قبول قسمت محل تردید است و دلیلی ندارد. عمده دلیل بر وجوب قسمت ادله لبّی (اجماع و سیره عقلاء) است و اطلاقی ندارد که بتوان بر اساس آن حتی در این فرض هم به وجوب قبول قسمت حکم کرد. وقتی سایر شرکاء به قسمت راضی نیستند چرا باید آنها را به فروش مالشان راضی کرد نهایت این است که کسی که قسمت را مطالبه می‌کند سهم خودش را بفروشد و البته قبلا گفتیم اگر سهم کسی که قسمت را مطالبه می‌کند به گونه‌ای باشد که فروش آن امکان نداشته باشد شاید بر اساس همان ادله به وجوب قبول قسمت حکم کرد و تفصیل این امور گذشت.
در هر حال بحث به جایی رسیده است که قسمت مال به افراز یا تعدیل ممکن نباشد. توجه به این نکته لازم است که معهود در کلمات فقهاء این است که مطالبه قسمت حق هر کدام از شرکاء است ولی قسمت مراتب دارد به این معنا که اگر قسمت به افراز ممکن است قسمت به تعدیل جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و اگر قسمت تعدیلی ممکن است، قسمت به ردّ جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و اگر در فرضی قسمت به ردّ ممکن باشد، قسمت مالیت جایز نیست مگر با تراضی همه شرکاء و این حکم از این جهت است که قسمت حکم بر خلاف قاعده است و در ارتکاب خلاف قاعده فقط به مقدار ضرورت باید اکتفاء کرد. بله قسمت به تراضی موافق با اصل است و لذا در همه موارد اگر همه شرکاء به نحو خاصی از قسمت راضی باشند بر اساس همان عمل می‌شود چرا که قسمت نوعی عقد و معاوضه است (هر چند مشهور قسمت را معاوضه نمی‌دانند اما قبلا اشکال کردیم که بر اساس نظر مشهور که شرکت ملکیت مشاع است، قسمت حتما معاوضه است) اما قسمت اجباری خلاف قاعده است و در آن باید مراتب را رعایت کرد (مشهور فقهاء در قسمت به ردّ به عدم اجبار معتقدند)پس اگر قسمت به افراز ممکن است قسمت تعدیلی جایز نیست.
در هر حال در جایی که قسمت به افراز و تعدیل ممکن نباشد تقسیم به ردّ است یعنی باید ما به التفاوت سهم سایر شرکاء پرداخت شود. مشهور بین فقهاء (بلکه اجماع بر آن ادعا شده است) در قسمت به ردّ عدم اجباری بودن آن است یعنی برخی از شرکاء نمی‌توانند سایر شرکاء را به قسمت مال مجبور کنند. مرحوم آخوند قدس سره بعد از اینکه اجبار به قسمت در قسمت افرازی و تعدیلی را ذکر کرده‌اند و اینکه مشهور اجبار به قسمت به ردّ را نپذیرفته‌اند اشکال کرده‌اند به نظر اجبار به قسمت در قسمت به ردّ نیز هست و آن ادله‌ای که برای اجبار به قسمت در قسمت افرازی و تعدیلی ذکر شده است در قسمت به ردّ هم جاری است و اجماع موجود در مساله هم تعبدی نیست بلکه مدرکی است و منشأ آن این است که تصور کرده‌اند قسمت به ردّ معاوضه است در حالی که قسمت به ردّ هم معاوضه نیست. سپس به ادله وجوب قسمت اشاره کرده‌اند و همه آنها را ردّ کرده‌اند (و فقط اجماع و بنای عقلاء را پذیرفته‌اند) ولی اشکال کرده‌اند کسانی که بر اساس این ادله قسمت را واجب دانسته‌اند باید قسمت به ردّ را هم واجب بدانند و از نظر خودشان هم معتقدند در بنای عقلاء بین قسمت به ردّ و سایر اقسام قسمت تفاوتی نیست و لذا همه آنها لازم است. سپس گفته‌اند این مطلب از کلمات صاحب مفتاح الکرامة هم قابل استفاده است. مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامة کلامی از محقق اردبیلی در اشکال به مشهور در اجباری نبودن قسمت به ردّ نقل کرده‌اند و اینکه بین قسمت به ردّ و قسمت تعدیلی هیچ تفاوتی نیست پس اگر قسمت تعدیلی واجب است، قسمت به ردّ هم واجب است، و بعد از نقل کلام اردبیلی گفته است بر اساس بیانی که ما داشتیم اشکال محقق اردبیلی مندفع است.
پس محقق اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامة و مرحوم آخوند، قسمت به ردّ را هم واجب دانسته‌اند یا حداقل به آن تمایل پیدا کرده‌اند. مرحوم آقای خویی گفته‌اند در مالی که به افراز یا تعدیل قابل قسمت نیست اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند، سایر شرکاء باید بپذیرند و اگر نپذیرند بر قسمت مجبور می‌شود و اگر اجبار آن به قسمت به ردّ ممکن نبود باید مال را بفروشند و اگر به فروش هم راضی نشود به فروش اجبار می‌شود و اگر آن هم ممکن نباشد حاکم مال را می‌فروشد. ممکن است از این کلام ایشان این طور استفاده شود که ایشان هم قسمت به ردّ را اجباری می‌دانند اما بر اساس آنچه در جلسه قبل گفتیم ایشان قسمت به ردّ را واجب نمی‌داند بلکه منظور ایشان از اجبار به پذیرش قسمت این است که فرد باید قسمت را (هر چند به فروش مال) بپذیرد در حالی که منظور علماء از اجباری بودن یا نبودن قسمت به ردّ این است که یک طرف را به ردّ ما به التفاوت مجبور می‌کنند. آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند (رضایت و لو به فروش مال) در حقیقت تقسیم مال نیست چه برسد به اینکه قسمت به ردّ باشد بلکه تقسیم مالیت است.
پس مراد آخوند و محقق اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامة این است که یک طرف را به پرداخت ما به التفاوت الزام می‌کنند در مقابل مشهور که این را منکرند اما آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که قسمت اجباری است یعنی در فرضی که هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نباشند مال را می‌فروشند و ثمن را تقسیم می‌کنند نه اینکه یک طرف را به ردّ ما به التفاوت مجبور کنند در نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی جزو علمایی نیستی که قسمت به ردّ را اجباری بداند و ایشان تصریح کردند که هیچ کدام از شرکاء را نمی‌توان به ردّ ما به التفاوت الزام کرد.
البته آقای خویی قبول دارد در فرضی که خود کسی که قسمت را مطالبه می‌کند به ردّ ما به التفاوت حاضر باشد پذیرش قسمت را بر سایر شرکاء لازم می‌داند.
مرحوم آخوند بعد از اینکه به وجوب قسمت حتی قسمت به ردّ تمایل پیدا کرده‌اند تلاش کرده‌اند اجماع بر عدم وجوب قسمت به ردّ را توجیه کنند و گفته‌اند این اجماع در جایی است که امکان تقسیم مال به غیر ردّ ممکن باشد و منظورشان فرضی نیست که تقسیم مال نه به افراز ممکن است و نه به تعدیل و سپس این توجیه را به صاحب مفتاح الکرامة هم نسبت داده است. این توجیه ایشان خیلی بعید است و با ظاهر کلمات علماء هم سازگار نیست و در کلمات علماء تصریح شده است که قسمت افرازی و قسمت به تعدیل را اجباری است اما قسمت به ردّ اجباری نیست.
به نظر ما بهتر این بود که ایشان می‌گفتند مراد فقهاء از اینکه قسمت به ردّ اجباری نیست این است که نمی‌توان هیچ کدام از شرکاء را به ردّ ما به التفاوت مجبور کرد اما اینکه با عدم اجبار به ردّ باید مال را فروخت یا نفروخت مد نظر آنها نبوده است.
برچسب ها: قسمت اموال, وجوب قبول قسمت, قسمت ردی