معاوضه بودن قسمت (ج۱۹-۲۹-۱-۱۴۰۲)
مرحوم آقای خویی فرمودند قسمت عقد است و بر رضایت شرکاء متوقف است اما معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست و جزو عقود لازم است و حتی با ادعای وقوع غلط و اشتباه هم فسخ نمی‌شود مگر اینکه مدعی با بینه وقوع اشتباه و غلط را اثبات کند اما با تقایل قابل فسخ است و بعد فرموده‌اند خیار غبن هم در آن جاری است.
مشهور فقهاء بین قسمت افرازی و تعدیلی و بین قسمت به ردّ تفاوت قائلند و قسمت به ردّ را معاوضه می‌دانند. مرحوم صاحب جواهر نیز معتقد است قسمت اگر چه معاوضه نیست و تمییز حق است و البته شبه معاوضه است اما نتیجه آن تعاوض شرعی است (مرحوم سید هم این تعبیر را دارد) مخصوصا در قسمت به ردّ نسبت به ما به التفاوتی که به سایر شرکاء ردّ می‌شود. از نظر ایشان متعاقدین معاوضه را انشاء نمی‌کنند بلکه قسمت را انشاء می‌کنند اما به حکم شرع تعاوض و معاوضه رخ می‌دهد یعنی شارع است که به وقوع تعاوض حکم می‌کند.
در طرف دیگر برخی مثل مرحوم آخوند تصریح کرده‌اند که حتی قسمت به ردّ هم معاوضه نیست و بلکه حتی مشتمل بر معاوضه هم نیست و خودش یک عنوان مستقل است و جدا کردن است نهایت این است که این جدا سازی گاهی مشروط به ردّ است و در نهایت قسمت را به زوال ملک و حدوث ملک تعریف می‌کنند یعنی ملکیت هر کدام از شرکاء در حصه سایر شرکاء زائل می‌شود و نسبت به تمام حصه خودشان ملکیت حادث می‌شود.
بعد از شیخ انصاری نقل می‌کند که ایشان تعبیر کرده است قسمت مجاز در ادعا ست یعنی ادعائا گفته می‌شود که ملک هر شریک در این مال در این حصه ی معین است در حالی که ملک هر کدام از شرکاء تعین واقعی ندارد و این طور نیست که سهم هر کدام از شرکاء تعین واقعی داشته باشد که با قسمت کشف می‌شود بلکه قسمت ایجاد است. قسمت کاشف نیست بلکه موجب ایجاد ملکیت جدید است و لذا حقیقت آن نوعی جا به جایی است اما مجازا و ادعائا کاشف از سهم و ملک هر کدام از شرکاء است. مرحوم آخوند به این حرف اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.
برای ما روشن نیست که علماء بر چه اساسی اصرار داشته‌اند که قسمت معاوضه نیست حتی مرحوم سید برای مشروعیت قسمت به آیه «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» استدلال کرده و آن را تجارت هم دانسته اما معتقد است قسمت معاوضه نیست!
از نظر ما تمام اقسام قسمت (حتی قسمت افرازی) هم معاوضه است و اجماعی هم در مساله نیست و اگر هم باشد تعبدی نیست و در جلسه قبل هم اشاره کردیم که عمده مباحث و مسائل قسمت در اکثر کلمات قبل از مرحوم شیخ مطرح نشده است و مرحوم شیخ این بحث را وارد در فقه شیعه کرده است و حتی در کلام شیخ در نهایه هم ذکر نشده است.
بله قسمت به لفظ معاوضه واقع نمی‌شود اما حقیقت آن معاوضه است. بله اگر کسی حقیقت شرکت را به ملکیت ناقص تمام شرکاء نسبت به همه مال یا به کلی فی المعین تفسیر کند قسمت معاوضه نیست چون چیزی جا به جا نمی‌شود اما بر اساس آنچه در کلمات فقهاء معروف است که شرکت یعنی ملکیت خصوص مقدار سهم است اما به نحو شیاع در همه مال، قسمت به طور واضح معاوضه است.
عرض ما این است که فقهاء قسمت را عقد شمرده‌اند که طرفین آن را انشاء می‌کنند (نه اینکه شارع حکم کرده باشد) اما انشاء معاوضه نیست بلکه خودش یک مفهوم مستقل است که آن را انشاء می‌کنند. پس باید دید مفهوم و حقیقت قسمت که طرفین آن را انشاء می‌کنند چیست؟ آیا مجاز ادعائی است یعنی آنچه سابقا ملک هر شریک بود این حصه است؟ فقهاء این را قبول ندارد و حتی خود شیخ هم گفته است این تعبیر مجازی است و حقیقت قسمت این نیست. فقهاء قبول دارند با قسمت ملک هر شریک در حصه سایر شرکاء زائل می‌شود همان طور که ملک سایر شرکاء هم در حصه این شریک از بین می‌رود. آیا اینکه ملک هر کدام از شرکاء در حصه سایر شرکاء زائل می‌شود هبه است؟ یعنی تملیک بدون عوض است؟ وجدان قاضی به این است که قسمت بخشش و هبه نیست، حتی هبه معوض هم نیست و لذا فایده محسوب نمی‌شود و هیچ کس به ثبوت خمس در آن قائل نیست. آنچه وجدان درک می‌کند این است که هر کدام از شرکاء حصه‌ای را که اخذ می‌کند به عوض ملکش در حصه سایر شرکاء اخذ می‌کند.
اینکه برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند قسمت شبه معاوضه است به این معنا که شارع به تعاوض حکم می‌کند نیز حرف ناتمامی است چون اگر در قسمت معاوضه وجود دارد پس خود شرکاء معاوضه را انشاء می‌کنند و شارع آن را امضاء می‌کند و اگر قسمت معاوضه نیست و شرکاء آن را انشاء نمی‌کنند بر چه اساسی شارع به معاوضه حکم کرده است؟!
بنابراین قسمت از نظر ما معاوضه است و نتیجه آن این است که ربا در آن جاری است اما قسمت بیع نیست چون بیع معاوضه خاص است و هر معاوضه‌ای بیع نیست و قبلا گفتیم حقیقت بیع معاوضه‌ای است که یک طرف به دنبال خصوصیت مال است (مشتری) و یک طرف به دنبال مالیت مال است (بایع) در حالی که در قسمت یک نفر مشتری و یک نفر بایع نیست. قسمت در عقود متعارف شبیه به داد و ستد (عقد المقایضة) است.
بله گاهی ممکن است قسمت بیع باشد به این بیان که یکی از شرکاء به خصوصیت مال ناظر باشد و یکی از آنها به مالیت مال ناظر باشد که در این صورت مشروط به شروط بیع است و آثار بیع و خیارات آن هم بر آن مترتب است.
برچسب ها: شرکت, قسمت اموال, عقد معاوضی