بررسی تصحیح معاملات بر اساس خطای در تطبیق (ج۳-۲۰-۱-۱۴۰۱)
گفتیم یکی از راه‌هایی که برای تصحیح معاملاتی که طرفین معامله در اسباب ملکیت و صحت تصرف اختلاف نظر دارند بیان شده است مساله عدم مخل بودن خطای در تطبیق است که گفتیم ثمرات زیادی در فقه دارد. از جمله اگر نایب در مقام ادای عمل اشتباه کند و به جای اینکه عمل را به نیابت از منوب عنه قصد کند کسی دیگر را قصد میکند (به این خیال که او منوب عنه است) عمل صحیح واقع می‌شود و ذمه منوب عنه فارغ می‌شود.
گفتیم این جواب در مواردی که شخص به شریعتی پایبند نیست (اعتقادا یا عملا) جاری نیست.
اشکال دوم این جواب این است که اصلا محل بحث ما از موارد خطای در تطبیق نیست. مثلا کسی که تصور میکند امشب مهمان دارد و غذا تهیه میکند و بعد مشخص می‌شود که اشتباه کرده است و فردا شب مهمان دارد، معامله صحیح است و تصور اینکه امشب مهمان دارد از قبیل داعی است و انشاء به آن گره نخورده است. تصور اینکه امشب مهمان دارد باعث می‌شود که او معامله را انشاء کند و این از موارد خطای در تطبیق نیست. طرف دیگر معامله به چیزی که در ذهن این طرف است متعهد نیست بلکه حتی اگر در ضمن طرفین هم باشد باز هم معامله به این دواعی گره نخورده است و معامله با قطع نظر از این دواعی انشاء می‌شود. کسی که تصور میکند ثمن خمر هم ملک است، معامله را به همین مقدار انشاء میکند و اصلا چه بسا تمکن از غیر آن هم نداشته باشد و طبیعتا خودش را موظف به چیزی بیش از اموالی که در اختیار دارد متعهد و موظف نمی‌کند. به عبارت دیگر تصور اینکه مالک چنین اموالی هم می‌شود معامله را بر جامعی انشاء میکند که قابل انطباق بر آنها هم هست و صرف اینکه این امور واقعا مال نیستند باعث نمی‌شود قصدی که در هنگام انشاء داشته است به غیر آن منصرف شود و لذا اصلا او خودش را به پرداخت مال واقعی متعهد نکرده است.
در شبهات حکمیه این طور است اما در شبهات موضوعیه، خطای در تطبیق جاری است و او به پرداخت ملک واقعی متعهد شده است هر چند در تطبیق اشتباه کرده است. یعنی تعهد به ملک واقعی را انشاء کرده است اما در شبهات حکمیه مثلا کسی که ثمن خمر را ملک می‌داند، آنچه انشاء کرده است چیزی بیش از جامعی که قابل انطباق بر همان مورد باشد نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که گاهی مساله از موارد خطای در تطبیق هم نیست با این حال معامله صحیح است مثل غاصبی که خودش را مالک می‌داند و معامله میکند در اینجا اگر چه خطای در تطبیق نیست اما در حقیقت در کنار اینکه فرد انشاء میکند دخول ثمن را در ملک مالک و خروج مثمن از ملک او را، به کذب ادعا میکند خودش مالک است و این ادعای کذب مخل به صحت معامله نیست.
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد در موارد اختلاف به نحو شبهه حکمیه، با خطای در تطبیق نمی‌توان این مشکل را حل کرد و بر اساس آن معاملات را تصحیح کرد و چون داعی مقید انشاء نیست و معامله بر ثمن یا مثمنی شکل گرفته است که قابل انطباق بر چیزی است که از نظر طرف دیگر ملک نیست، معامله علی القاعده فاسد خواهد بود.
جواب دوم: اینجا از قبیل شرط فاسد است. معامله بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است و این مثل این است که فرد معامله کرده باشد به این شرط که بتواند ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند و معروف بین فقهاء این است که شرط فاسد مفسد نیست و چون شرط فاسد است در مقام وفاء می‌توان او را به ادای از فرد مباح الزام کرد.
به نظر ما این جواب هم ناتمام است و هم صغرویا و هم کبرویا مورد مناقشه است که توضیح آن خواهد آمد.