بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

بررسی تصحیح معاملات بر اساس مفسد نبودن شرط فاسد (ج۴-۲۱-۱-۱۴۰۱)

بحث در تصحیح معاملاتی بود که طرفین معامله در اسباب ملکیت با یکدیگر اختلاف دارند و معامله را بر ثمن یا مثمن کلی انشاء می‌کنند که قابلیت انطباق بر فردی را دارد که از نظر طرف دیگر معامله، ملک نیست.

وجه دوم در حل اشکال این بود که تعهد به جامع بین حلال و حرام، از قبیل شرط فاسد در ضمن معامله است و شرط فاسد مفسد نیست. مشتری به ادای ثمن و فروشنده به ادای مثمن متعهد شده‌اند و جواز ادای آن با هر آنچه از نظر پرداخت کننده ملک است حتی اگر از نظر طرف مقابل ملک نباشد در حقیقت شرط در ضمن معامله است. در حقیقت فردی که عقد را بر کلی قابل انطباق بر حرام انشاء می‌کند، اختیار در پرداخت را از هر آنچه جامع بر آن قابل انطباق است حتی اگر نامشروع باشد در معامله شرط می‌کند و چون این شرط فاسد است و مشمول ادله وفای به شرط نیست، عمل به آن لازم نیست اما از نظر مشهور، شرط فاسد مفسد نیست و لذا اصل معامله صحیح است.

گفتیم این وجه هم از نظر صغری و هم از نظر کبری ناتمام است.

اشکال صغروی این است که محل بحث ما از موارد شرط فاسد نیست. شرط، التزام در ضمن التزام دیگر است. حقیقت و معنای شرط چیزی جز این نیست که در ضمن یک التزام، به چیز دیگری ملتزم شود و دو التزام به یکدیگر گره خورده و مرتبط می‌شوند. مرحوم آقای خویی یکی از کسانی که حقیقت شرط را به خوبی تبیین کرده است و هم جنبه استقلال و هم جنبه ارتباط آن با عقد را روشن کرده است. حاصل کلام ایشان این است که شرط التزام گره خورده به التزام دیگر است. پس شرط دو التزام گره خورده است بر خلاف قید که یک التزام و تعهد است. معنای ارتباط دو التزام با یکدیگر این است که انعقاد عقد به پذیرش شرط از ناحیه مشروط علیه وابسته است. مثلا وقتی فروشنده کالایی را به شرط خیاطی لباس می‌فروشد، اگر مشتری اصل عقد را بپذیرد ولی شرط را نپذیرد اصلا عقد شکل نمی‌گیرد چون آنچه انشاء شده است عقد مقید به پذیرش شرط است که طرف مقابل آن را قبول نکرده است و آنچه را قبول کرده است اصلا انشاء نشده است، در حالی که اگر دو التزام مستقل بودند، پذیرش یکی و عدم پذیرش دیگری هیچ اشکالی نداشت. بنابراین انعقاد عقد به پذیرش شرط از طرف مشروط علیه مقید است. اما استقلال شرط از عقد به این بیان است که انعقاد عقد به وفای به شرط مقید نیست بلکه لزوم عقد به وفای به شرط مقید است. اناطه انعقاد عقد به وفای به شرط، مستلزم تعلیق در عقد و ابطال عقد است و بنابراین اگر چه انعقاد عقد به پذیرش شرط مقید است اما انعقاد عقد به وفای به شرط مقید نیست و لزوم عقد است که به وفای به شرط مقید است و عدم وفای به شرط موجب بطلان عقد نیست بلکه موجب عدم لزوم عقد و ثبوت خیار برای مشروط له است و این ثبوت خیار هم بر اساس شرط ارتکازی توقف لزوم وفای به عقد به وفای به شرط است. خلاصه اینکه شرط التزام در ضمن التزام است، نه التزامات مستقل هستند و نه اصل انعقاد عقد به وفای به شرط گره خورده است.

اما در محل بحث ما آنچه انشاء شده است یک التزام و تعهد است نه اینکه التزام در ضمن التزام دیگر باشد. متعامل متعهد به پرداخت جامع متعهد شده است نه اینکه به پرداخت ثمن متعهد شده باشد و در ضمن آن به اختیار در تطبیق بر فرد حرام هم ملتزم شده باشد.

اشکال کبروی هم این است که اگر چه مشهور معتقدند شرط فاسد، مفسد نیست و فقط صرفا موجب ثبوت خیار برای مشروط له است اما به نظر ما شرط فاسد، مفسد عقد هم هست.

تذکر این نکته لازم است که فساد و حرمت شرط به معنای عدم وجوب و بلکه حرمت عمل به شرط است اما به این معنا نیست که اگر مشروط علیه به شرط عمل نکند، عقد لازم است.

در هر حال به نظر ما علی القاعده شرط فاسد، مفسد است و صحت عقد در موارد فساد شرط بر وجود دلیل خاص مبتنی است. بر خلاف مرحوم آقای خویی که مقتضای قاعده را این می‌دانند که شرط فاسد مفسد نیست و روایات را هم مقتضای قاعده می‌دانند و بر همین اساس هم به موارد روایات بسنده نکرده‌اند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون شرط، ربط یک التزام به التزام دیگر است به لحاظ التزام طرف مقابل شرط فاسد مفسد نیست. آنچه توسط شارط انشاء شده است این است که مشروط علیه، عقد را به ضمیمه شرط بپذیرد و فرض این است که مشروط علیه هم پذیرفته است و پذیرفتن آن حرام نیست چون مثلا آنچه حرام است قتل مسلمان است نه تعهد به قتل مسلمان و حتی اگر حرام هم بود مخل به صحت عقد نبود چون عقد را با آن خصوصیت قبول کرده است. پس عقد که مشروط است واقع شده است، اما اینکه شارع وفای به شرط را لازم یا جایز ندانسته است موجب اختلال در عقد نیست. انشاء عقد با لزوم عمل به شرط متفاوت است. عقد بر وفای به شرط معلق نیست بلکه بر پذیرش شرط معلق است که فرض این است که مشروط علیه پذیرفته است پس عقد منعقد شده است و عدم جواز وفای به آن در انعقاد و عدم انعقاد عقد نقشی ندارد بلکه صرفا در عدم لزوم وفای به عقد موثر است.

به نظر ما بیان ایشان در تحلیل عقد ناتمام است. اگر عقد مشروط این گونه بود حق با ایشان بود اما به نظر ما انشاء مقید به لزوم شرط است. یعنی شارط عقدی را انشاء می‌کند که طرف مقابل بر اساس عقد به وفای به شرط ملزم باشد. پس اصل انشاء عقد معلق بر لزوم وفای به شرط است و عقد در فرض عدم لزوم وفای به شرط، اصلا توسط شارط انشاء نشده است. پس آنچه شارط انشاء کرده است شارع امضاء نکرده است و آنچه قابل تصحیح توسط شارع است توسط شارط انشاء نشده است. در نتیجه عقد مشتمل بر شرط فاسد، خود نیز فاسد و باطل است.

پس اختلاف در این است که آنچه در موارد شرط انشاء می‌شود آیا عقدی است که طرف مقابل صرفا ملتزم به شرط شود یا عقدی است که طرف مقابل به حسب قرار و انشاء منشئ ملزم به شرط باشد؟ اگر آنچه انشاء شده باشد عقدی است که طرف مقابل به شرط ملزم باشد، عقد باطل است چون قرار مقید به ملزم بودن مشروط علیه به حسب قرار و انشاء به شرط، نمی‌تواند مشمول ادله صحت و لزوم وفای به عقد قرار بگیرد.

تذکر این نکته هم لازم است که تفاوت این مساله با مساله مطرح در بحث اجتهاد و تقلید درباره اختلاف دو مجتهد یا مقلد دو مجتهد این است که بحث در آنجا یک بحث اثباتی است یعنی مثلا دو مجتهدی که در صحت عقد به فارسی و بطلان آن اختلاف دارند، عقد یا واقعا صحیح است و یا واقعا باطل است و بحث در آنجا در مقام اثبات است و اینکه در مقام اثبات آیا باید آثار صحت را بر آن مترتب کنند یا آثار فساد را؟ اما بحث ما در این جا یک بحث ثبوتی است و اینکه معامله دو نفر که با یکدیگر در اسباب ملکیت اختلاف دارند واقعا صحیح است؟

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است