بررسی تصحیح معاملات بر اساس روایات (ج۸-۲۵-۱-۱۴۰۱)
بحث در روایاتی بود که از آنها صحت معامله‌ای که ثمن یا مثمن کلی هستند به نحوی که قابل انطباق بر فرد حرام هم هستند قابل استفاده است و این استفاده هم بر اساس تقریر صحت مرتکز در اذهان راوی و سائل و مفروغ بودن صحت چنین معامله‌ای است. بلکه گفتیم از این روایات نه تنها صحت این معاملات استفاده می‌شود بلکه صحت ادای از حرام توسط کسی که به ملکیت معتقد است هم قابل استفاده است.
به روایت معتبره منصور بن حازم اشاره کردیم و گفتیم در این روایت صحت عقدی که بر اساس آن دین ایجاد شده است مفروض است و فقط از صحت ادای از ثمن خمر و خنزیر سوال شده است و امام علیه السلام هم نه تنها به بطلان آن عقد تذکر نداده‌اند بلکه وفای دین کلی از ثمن خمر و خنزیر را هم صحیح دانسته‌اند.
روایت دیگر که مفاد آن مانند روایت منصور است، صحیحه محمد بن مسلم است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۶۸)
در این روایت هم صحت عقود با اهل ذمه از جمله جزیه که خود عقدی از عقود است مفروض است و امام علیه السلام وفای از اموال حرام نیز را صحیح دانسته‌اند. در این دو روایت سائل از یک مساله مبتنی بر صحت معامله سوال کرده است و صحت معامله را مفروغ عنه فرض کرده است و امام علیه السلام هم به بطلان این معامله تذکر نداده‌اند و این موارد از اوضح موارد تقریر است.
روایات متعدد دیگری نیز در ابواب مختلف فقه هستند که در همین راستا قرار دارند از جمله روایات دال بر مشروعیت و صحت قرارداد جزیه با اهل کتاب در حالی که در آنها تذکر داده نشده است که باید آنها را متعهد به پرداخت جزیه از اموالی کرد که از نظر شریعت اسلام هم ملک هستند و آنها عقد را بر جامعی انشاء می‌کنند که قابلیت انطباق بر اموال حرامی که دست آنها ست دارد.
سوال: بین این دسته از روایات و روایاتی که مفاد آنها سحت بودن ثمن خمر و رشوه و ... است تعارض است. مفاد سحت این است که آنها مالک نیستند و مفاد این روایات این است که معامله آنها و ادای فرد حرام صحیح است.
جواب: بر فرض که بین آنها هم تعارض باشد به آنچه الان محل استشهاد ما ست ربط ندارد اما در اصل تعارض بین آنها هم اشکال وجود دارد. اینکه مثلا ثمن خمر سحت است و مالک نمی‌شوند با این حال ادای آنها هم صحیح است با یکدیگر منافات ندارند. بلکه به نظر ما بعید نیست از روایات استفاده شود که حتی در موارد معامله بر محرمات توسط مسلمین مثل اینکه مسلمانی خمر بفروشد با اینکه مالک آن مال نمی‌شود اما استیفای دین از همان جایز است. یعنی مسلمان می‌تواند طلبش از مسلمان دیگر را از پول خمری که مسلمان بدهکار به مسلمان دیگر فروخته است استیفاء کند و این نه بر اساس تنقیح مناط بلکه بر اساس اطلاق برخی روایات است چون در اکثر این روایات اصلا فرض نشده است که کسی که خمر یا خنزیر می‌فروشد یهودی یا نصرانی است بلکه شامل مسلمان هم می‌شود. مثلا در صحیحه محمد بن مسلم این طور آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۱)
در این روایت گفته نشده است که رجل بدهکار یهودی یا نصرانی بوده است بلکه اطلاق دارد و شامل مسلمان هم می‌شود.
اینکه معامله باطل است و فرد مالک نشده است با این منافات ندارد که از نظر وضعی صحیح است که بدهی‌اش را با آن پرداخت کند و این هم علی القاعده است یعنی حتی اگر روایت هم نبود باز همین حکم بود به این بیان که وقتی طرفین می‌دانند معامله باطل است مثلا می‌دانند قمار مشروع نیست با این حال با علم به بطلان معامله و عدم استحقاق طرف مقابل، مال را در اختیار او قرار می‌دهد و این یعنی که او راضی به هر نوع تصرف از طرف او در این مال است و حتی اگر اباحه او هم موثر نباشد با این حال شارع می‌تواند تصرف در آن مال را مباح کند. به طور کلی در مواردی که فرد با علم به اینکه بدهکار نیست با این حال مال را پرداخت می‌کند عموما به این معنا ست که تصرفات طرف مقابل در این مال را به ملکیت شرعی او منوط نکرده است.
البته این مطلب در اموال مسروقه قابل بیان نیست چون صاحب مال مسروق به تصرف غاصب و سارق در آن راضی نیست.
بنابراین مستفاد از روایات این است که معامله با کسانی که در اسباب ملک با طرف دیگر متفاوت هستند به صورت کلی صحیح است.
روایت دیگری که در این ضمن می‌توان بیان کرد روایت وارد شده در مورد خرید زمین مسلمان توسط ذمی است که در این روایت تذکر داده نشده است که اصل خرید و فروش زمین بین مسلمان و ذمی باطل است چون ذمی در ضمن عقد تعهد به ثمنی را انشاء می‌کند که از نظر خودش ملک باشد که جامعی است که قابل انطباق بر حصه حرام هم هست. نه تنها به بطلان معامله اشاره نشده است بلکه بیان شده که ادای خمس آن توسط ذمی لازم است.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۹)
یا روایاتی که در مورد معامله با مستحلین میتة وارد شده‌اند که در آنها اصل صحت معامله با آنها مفروض است و از صحت و بطلان فروش میته یا خمیر نجس به آنها سوال شده است.
هم چنین روایاتی که در مورد کراهت مضاربه با ذمی وارد شده‌اند در حالی که عامل ذمی سرمایه را در معاملاتی مصرف می‌کند که از نظر خودش صحیح باشند حتی اگر از نظر شریعت اسلام باطل باشند.
و از همین دسته روایاتی است که در جواز معامله ربوی با ذمی و اخذ ربا از او وارد شده است.