بررسی تصحیح معاملات بر اساس روایات (ج۱۰-۲۸-۱-۱۴۰۱)
در ضمن بحث از صحت معامله با اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت، به مناسبت برخی نصوص وارد در مساله به قاعده‌ای اشاره کردیم که غیر از سوال ابتدایی مان بود. گفتیم مقتضای قاعده این است که در معاملات فاسد، اصل عدم جواز تصرف در متعلقات معامله است و این قاعده مستفاد از حدیث سلطنت و لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه است. ما گفتیم مستفاد از روایات این است که اصلا مقتضای قاعده این است که چنانچه در معاملات فاسده مالی جا به جا شود، تصرفات در مال ماخوذ در معامله فاسد صحیح است و حداقل این است که تصرفات غیر متوقف بر ملک (مثل خوردن و ادای دین و ...) صحیح است تفاوتی ندارد معامله فاسد از کسی واقع شود که به صحت معامله معتقد است مثل اینکه مسیحی خمر بفروشد یا مسلمانی که معتقد به صحت بیع فقاع است یا به بطلان معامله معتقد باشد مثل مسلمانی که خمر می فروشد چون مسلمانی هم که معامله می کند و با علم به بطلان معامله مال را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد یعنی راضی به تصرف طرف مقابل در آن مال است. همه این موارد مشمول روایاتی است که ذکر کردیم.
گفتیم بین ادله‌ای که مفاد آنها حرمت بیع خمر و خنزیر و فساد معاملات حرام است و بین ادله‌ای که مفاد آنها جواز وضعی تصرف در مال ماخوذ در این معاملات و ادای دین از آنها (با اینکه ملک فرد هم نیست) تنافی محکمی وجود ندارد. آنچه علمای ما مثل صاحب جواهر فرموده‌اند و بین آنها تنافی دیده‌اند همه تصور تنافی بر اساس قواعد عام است که وقتی فرد مالک ثمن در معامله فاسد نمی‌شود تصرف در آن جایز نیست ولی این با اینکه شارع چنین چیزی را اجازه بدهد منافات ندارد.
متحصل از این روایات متعدد که برخی از آنها از نظر سندی هم معتبر هستند این است که تصرف در مال مأخوذ در معامله فاسد وضعا صحیح است هر چند تکلیفا حرام است و برای گیرنده مباح هست.
گفتیم به تناسب باید به این مساله هم اشاره کرد که معنای روایات متعددی که در آنها ثمن خمر سحت دانسته شده است چیست؟ ما قبلا این طور می‌گفتیم که سحت بر دو حکم دلالت دارد یکی اینکه معامله باطل است و دیگری اینکه تصرف در مالی که سحت است تکلیفا جایز نیست از این جهت که ثمن خمر است نه از این جهت که چون معامله باطل بوده و مالک راضی نبوده است تصرف در آن حرام است. به عبارت دیگر تصرف در ثمن خمر حتی با رضایت مالک هم حرام است.
اما بعد به نظر رسید که این برداشت تمام نیست و بعید نیست سحت کنایه از حرمت تصرف در ثمن به عنوان معامله باشد یعنی مالی که به عنوان معامله خمر گرفته می‌شود حرام است و حرمت عین یعنی حرمت فعل مناسب با آن که در اینجا تملک یا تصرف است لذا مفاد این روایات این است که تملک آن ثمن به عنوان ثمن خمر حرام است هم تکلیفا و هم وضعا. یعنی کسی که خمر معامله می‌کند هم بیعش باطل است و هم کار او تکلیفا حرام است و اخذ ثمن کار حرامی است.
حرمت تملک با حلیت تصرف در آن بر اساس اباحه تصرف توسط مالکش منافات ندارد. اینکه تملک ثمن بر اساس اینکه ثمن خمر است حرام است با این منافات ندارد که تصرف در آن مال به خاطر رضایت خود مالک و اجازه او مباح باشد.
بنابراین به نظر ما هم نظر مشهور صحیح است که در مواردی که معامله باطل است ثمن در ملک مالک اصلی خودش باقی است و او است که اختیار و سلطنت کامل بر آن را دارد.