صحت واقعی معاملات کفار (ج۱۲-۳۰-۱-۱۴۰۱)
گفتیم مستفاد از برخی روایات این است که برخی از معاملات فاسد اگر توسط کفار واقع شوند واقعا صحیح هستند و گفتیم این مساله به قاعده الزام هم مرتبط نیست.
به روایت علی بن جعفر اشاره کردیم و گفتیم مفاد این روایات با تکلیف کفار به فروع منافات ندارد علاوه بر اینکه اصل مکلف بودن کفار به فروع اختلافی است. در هر حال ممکن است کفار مکلف به فروع باشند ولی معاملات آنها مثل بیع خمر و خنزیر صحیح باشد و بر عکس یعنی کفار مکلف به فروع نباشند ولی معامله محرمات مثل بیع خمر و خنزیر باطل باشد. صحت و فساد معاملات بر مکلف بودن و نبودن کفار به فروع بستگی ندارد.
صحت معاملات آنها حتی با مکلف بودن آنها به فروع به همان بیانی است که گفتیم که اولا اشتراک در احکام تکلیفی است نه وضعی و ثانیا حتی اگر قاعده شامل احکام وضعی هم باشد این قاعده قابل تخصیص است و عدم صحت معاملات آنها حتی با عدم تکلیف آنها به فروع هم از این جهت است که صحت معاملات محرمه توسط آنها دلیل و مقتضی ندارد چرا که اطلاق ادله بطلان معاملات اقتضاء می‌کند که معاملاتی از کفار امضاء شده‌اند که بر اساس شرع اسلام صحیح باشند. به عبارت دیگر تصحیح معاملات کفار، بر اساس ادله تنفیذ معاملات است و وقتی این ادله نسبت به معاملات حرام اطلاق ندارند، تصحیح معاملات محرمات توسط کفار مقتضی و دلیل ندارد. اختصاص احکام به مسلمین موجب نمی‌شود که معاملات کفار صحیح باشد چرا که صحت معاملات آنها به دلیل نیاز دارد.
ممکن است گفته شود این روایت مختص به فرضی است طرفین معامله مسلمان شوند و لذا بر صحت معامله کفاری که مسلمان نمی‌شوند دلالت نمی‌کند. به عبارت دیگر صحت معامله مشروط به اسلام طرفین در بعد است به نحو شرط متاخر.
این احتمال اگرچه معقول است اما خلاف ظاهر روایت است خصوصا که شرط متاخر به طور کلی خلاف ظاهر است.
روایت دیگر که مفاد آن شبیه مفاد روایت علی بن جعفر است موثقه عمار بن موسی است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۱۶)
اگر چه ظهور روایت علی بن جعفر در صحت اقوی بود چون در آن این تعبیر آمده بود که «إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ» و در این روایت این تعبیر نیامده است با این حال جواب به اینکه اشکال ندارد در جواب سوال سائل هم چنان ظاهر در صحت معامله است.
مرحوم آقای خویی و امثال ایشان اگر چه ظهور این روایات در صحت را پذیرفته‌اند با این حال آن را به بیع خمر و خنزیر مختص می‌دانند اما به نظر ما ذکر خمر و خنزیر از باب مثال است و سوال در حقیقت این است که اگر کافر معامله‌ای را که در شرع اسلام فاسد باشد انجام داده باشد بعد از اسلام می‌تواند بر آن معامله ترتیب آثار بدهد. به عبارت دیگر سوال از معامله‌ای است که اگر فرد کافر نباشد باطل خواهد بود و برای کافر بیع خمر و خنزیر موضوعیت ندارد. و فرض اینکه هر دو مسلمان هم شده‌اند از این جهت است که اگر مسلمان نشوند و هر دو کافر باقی بمانند سوال از تکلیف آنها وجه و داعی ندارد.
سومین روایت که مفاد آن شبیه همین دو روایت است معتبره یونس است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
این روایت در فرضی است که فروشنده مسلمان شده است و لذا قابلیت انطباق با قاعده الزام را دارد و بر اساس تعبیر «لَهُ دَرَاهِمُهُ» ظاهر در صحت بیع است.
البته روایت مستند به امام نیست و مخصوصا ذیل آن بعید نیست اجتهاد یونس باشد ولی اجتهادی بودن صدر آن مخصوصا با توجه به شباهت آن با روایت علی بن جعفر بعید به نظر می‌رسد. علاوه که ذکر این روایت در کتبی که برای جمع آوری روایات نگاشته شده‌اند مثل کافی و تهذیب، شهادت به صدور آن از امام معصوم علیه السلام است و این شهادت به ضمیمه اصالة الحس، حجت است مگر اینکه خلاف آن ثابت باشد.
نتیجه اینکه این روایات مقید اطلاقات ادله حرمت و فساد معاملات محرمات هستند و معامله این موارد برای کفار صحیح خواهد بود.