صحت واقعی معاملات کفار (ج۱۳-۳۱-۱-۱۴۰۱)

گفتیم مستفاد از برخی روایات این است که شرطیت اینکه مبیع خمر یا خنزیر نباشد و ... در حق مسلمین است و عدم این امور در حق کفار واقعا شرط نیست و آنها واقعا مالک این امور هستند. در نتیجه اشکالی که در موارد معاملات با اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کردیم در این جا صغری پیدا نمی‌کند. البته باید توجه کرد این بیان اشکال را فقط در معاملات با کفار حل می‌کند اما اشکال در معاملات با سایر مسلمین یا حتی شیعیانی که در اسباب ملک با یکدیگر اختلاف نظر دارند باقی است مگر به ادعای الغای خصوصیت از آن روایات که اگر چه احتمال دارد اما اثبات آن به راحتی نیست.

روایت سوم که در اینجا بیان کردیم روایت یونس بود که این روایت دو قسمت دارد. صدر روایت مرتبط با محل بحث ما بود که در مورد آن صحبت کردیم. اما در ذیل روایت این طور آمده است: وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)

روایت در مورد کافری است که مالک خمر و خنزیر بوده و بعد مسلمان شده و از دنیا رفته است و دیونی هم دارد. در پاسخ گفته شده است که دیان او که هم کیش او هستند یا ولی غیر مسلمان او خمر و خنازیر او را بفروشند و دین او را قضاء کنند ولی اگر خودش زنده بود حق نداشت آنها را بفروشد و یا آنها را نگهداری کند.

مفاد این روایت خلاف قاعده است چون اگر چه فروشنده غیر مسلمان است اما در حال فروش خمر یا خنزیر مسلمان است و این نظیر این است که مسلمانی خمر یا خنزیر داشته باشد و به وکیل غیر مسلمان بگوید آنها را بفروشد لذا اگر هم قرار باشد به این روایت فتوا داده شود باید بر خصوصیات و قیود آن تحفظ کرد یعنی فرد مسلمان شود و بعد بمیرد و ورثه او غیر مسلمان باشند.

فرد به مجرد اینکه مسلمان بشود خمر و خنزیر از ملک او خارج می‌شوند و ورثه او هم اگر مسلمان باشند که آنها هم خمر و خنزیر به ارث نمی‌برند و اگر کافر باشند که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

مراد از اینکه «مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ» این است که اعیان او هنوز در اختیار او است نه اینکه ملک او است و گرنه به مجرد اسلام، این امور از ملکیت او خارج می‌شوند.

در هر حال ممکن است گفته شود این سه روایتی که ما در اینجا ذکر کردیم و گفتیم نتیجه آن تقیید ادله شروط معاملات است با برخی روایات دیگر معارضند و بعد از تساقط مرجع عموم فوق خواهد بود که همان مثل ثمن الخمر سحت و ... است.

چند روایت به عنوان معارض ذکر شده‌اند که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا- الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخاً فَيُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ فَيُعْطِي السِّنَّ مَكَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْوَكِيلُ فَيَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَتَقَعُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَبِيعُهَا مَذْبُوحَةً وَ يَأْتِيهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَّحَهَا فَيَأْتِيهِ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يُخَالِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَكَارَى هَؤُلَاءِ الْأَكْرَادَ فِي أَقْطَاعِ الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النِّيرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُونَهَا وَ يَبِيعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي مَالِكَ إِنَّمَا الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۶۳)

ممکن است گفته شود که مستفاد از این روایات این است که حتی اگر کافر چیزی مثل میته را بفروشد معامله باطل است و ثمن آن حرام است.

به نظر بین این روایات و آنچه گذشت تعارضی نیست چون آنچه ما گفتیم این بود که کافر چیزی را که مال خودش است بفروشد اما در این روایات فرض شده است که فرد مال مسلمانی را می‌فروشد.

موید صحت این گونه معاملات برای کفار و اختصاص این شرط به مسلمین، روایاتی است که در جواز بیع میته یا خمیر نجس به مستحلین آنها وارد شده است. مثل:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۶۰)

ظاهر این روایت صحت بیع است نه اینکه از باب استنقاذ باشد خصوصا که استنقاذ اموال هر کافری صحیح نیست بلکه باید کافری باشد که اموالش محترم نباشد. و مستفاد از آن این است که شرط اینکه مبیع میته نباشد در حق کفار نیست چرا که ملکیت ثمن در جایی معنا دارد که او هم مالک مثمن بشود. در حالی که مطابق قاعده و بر اساس اطلاق روایات حرمت ثمن میته و هم چنین اطلاقات حرمت میته و انتفاع از آن (بنابر تکلیف کفار به فروع) و هم چنین حرمت تسبیب به کار حرام (که مفصل گفته‌ایم تسبیب به محرمات خود از عناوین محرم است که با مثل اعانه بر اثم هم متفاوت است) این معاملات باید باطل باشند اما بر اساس این روایات صحیح خواهند بود و این روایات مقید آن ادله خواهند بود.