بررسی تصحیح معاملات بر اساس قاعده الزام (ج۱۵-۶-۲-۱۴۰۱)

بحث در تطبیق قاعده الزام بر معاملاتی بود که بین متعاملین در اسباب ملکیت اختلاف وجود دارد.

مفاد قاعده الزام این است که کسی که ملتزم و معتقد به چیزی بر ضد خودش است از نظر شرع اسلام هم آن امر واقعا بر او نافذ است و محکوم به ثبوت واقعی است تفاوتی ندارد یک الزام ابتدایی باشد یا بر اساس عقد و ایقاع ایجاد شده باشد و چه این التزام بر اساس شریعت غیر اسلام باشد یا بر اساس قانون بشری.

پس معنای قاعده الزام این است که آنچه را شخص به ضرر خودش به آن ملتزم است، شارع هم آن را نافذ قرار داده است. مثلا اگر شخص بر اساس شریعت یا قانون معتقد است باید مالیاتی را به دولت بپردازد، شارع این التزام به آنچه به ضرر خودش هست را تنفیذ کرده است. نظیر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» که البته نفوذ اقرار یک حکم ظاهری است اما قاعده الزام حکم واقعی است.

یا شخصی غیر شیعه با یک شیعه معامله ربوی انجام داده است و معتقد است که معامله ربوی نافذ است و بر آن اساس خودش را بدهکار می‌داند، شرع هم آن بدهکاری را تنفیذ کرده است در حالی که بر اساس اطلاقات ادله احکام اولیه واقعا بدهکار نبود اما قاعده الزام او را واقعا بدهکار قرار می‌دهد بر اساس تنفیذ آنچه به ضرر خودش به آن معتقد است. شارع بر اساس قاعده الزام آن عقد یا ایقاع یا التزام را تنفیذ کرده است هر چند در اثر این تنفیذ نفعی هم به او برسد. مثلا با تنفیذ طلاقی که اگر قاعده الزام نبود باطل بود شوهر از پرداخت نفقه هم معاف خواهد شد. بنابراین در قاعده الزام مهم این است که صدق کند که التزام به چیزی به ضرر ملتزِم است اما لازم نیست فقط ضرر باشد و هیچ نفعی در آن نباشد. مهم این است که صدق کند آن التزام بر ضد او و ضرر او نافذ است. لذا طلبکاری شخص بر اساس عقیده خودش، مشمول قاعده الزام نیست اما بدهکاری او بر اساس عقیده‌اش مشمول قاعده الزام است و قاعده الزام عقیده او به بدهکاری را منشأ بدهکاری واقعی او قرار می‌دهد. از آنچه گفتیم روشن می‌شود که قاعده الزام در جایی جاری است که فرد به حکم الزامی بر ضد خودش ملتزم باشد و التزام به احکام ترخیصی مشمول قاعده الزام نخواهد بود. پس شخصی که خودش را مرخص در استیفاء ربا یا دیرکرد می‌داند و خودش را طلبکار می‌داند این عقیده‌اش مشمول قاعده الزام نیست و اصلا الزام به طلبکاری معنا ندارد. همین طور است جایی که شخص خودش را در ارتکاب برخی فواحش مجاز می‌داند الزام در آنجا معنا ندارد چون او خودش را مرخص در ارتکاب آن فاحشه می‌داند نه اینکه ملزم به آن باشد.

با این بیان روشن می‌شود که برخی اموری که به عنوان نقض قاعده الزام بیان شده است تخصصا از قاعده الزام خارجند و برای خروج آنها از نیازی به تخصیص بر اساس ارتکازات متشرعی نیست.

البته ممکن است برخی موارد هم باشند که اگر چه مشمول قاعده الزام هستند اما بر اساس همین ارتکازات از تحت آن خارج باشند. مثل روسپیانی که بر اساس معامله و دریافت وجه خودشان را به تمکین ملزم می‌دانند که این موارد بر اساس ارتکازات متشرعی از قاعده الزام خارجند بلکه ادله حصر وجوه مجاز استمتاعات جنسی در ازدواج و ملک یمین، حاکم بر ادله قاعده الزام هستند و اینکه راه‌های دیگری که وجود داشته است ممنوع هستند حتی بر اساس قاعده الزام.

هم چنین بر اساس آنچه گفتیم مشخص شد که قاعده الزام هم نفی شرطیت می‌کند و هم اثبات شرطیت. نسبت به شروطی که بدون قاعده الزام در شریعت معتبر است، قاعده الزام (در مواردی که جاری بشود) آنها را نفی می‌کند مثل اینکه شرط صحت معامله این است که ربوی نباشد و قاعده الزام این شرط را نفی می‌کند. و نسبت به شروطی که بدون قاعده الزام معتبر نیستند قاعده الزام (در مواردی که جاری باشد) آنها را اثبات می‌کند مثل اینکه در شریعت اشهاد بر نکاح لازم نیست اما قاعده الزام برای کسی که به اعتبار اشهاد در نکاح معتقد است شرطیت اشهاد را اثبات می‌کند.

قاعده الزام در موارد عقود و ایقاعات هم قابل تطبیق است پس در جایی که طرف دیگر معامله خودش را بر اساس آن معامله بدهکار می‌داند و خودش را ملزم به پرداخت دین می‌بیند، آن معامله بر اساس قاعده الزام نافذ خواهد بود.

پس اگر کافری با مسلمانی معامله ربوی انجام می‌دهد که خودش را به پرداخت ربا ملزم می‌داند معامله بر اساس قاعده الزام واقعا صحیح است. یا اگر کافری که قمار را جایز می‌داند با مسلمانی قمار انجام بدهد و ببازد مسلمان واقعا مالک آن مال است البته باید دقت کرد که خود انجام قمار برای مسلمان حرام است حتی اگر طرف مقابل به حلیت قمار معتقد باشد و قاعده الزام چنین کاری را مجاز نمی‌کند و البته صغرویا نیز قمار در همه شرایع و حتی قوانین بشری ممنوع است. شارع بر اساس قاعده الزام، اعتقاد طرف به چیزی که بر ضرر خودش هست را تنفیذ کرده است.

پس کسی که در ضمن معامله‌ای به پرداخت جامعی متعهد شده است که قابل انطباق بر حرام است، چون این التزام به ضرر او است بر اساس قاعده الزام معامله صحیح است بلکه حتی اگر به عین ثمن حرام هم ملتزم شده باشد مثل اینکه معامله‌ای انجام داده باشد و متعهد شده باشد که از ثمن خمر آن را پرداخت کند این معامله بر اساس قاعده الزام نافذ است بلکه حتی اگر به خود حرام هم ملتزم شده باشد مشمول قاعده الزام است و فقط خمر از آن استثناء است از این جهت که ادله الغای مالیت خمر بر قاعده الزام حاکم است.

پس شأن قاعده الزام تخصیص ادله شرایط معاملات و ایقاعات است و در برخی موارد هم مثبت شرط خواهد بود. در نتیجه هر جا شرطی در صحت معامله یا ایقاعی معتبر باشد چنانچه مورد مجرای قاعده الزام باشد، اعتبار آن شرط نفی خواهد شد و بر عکس هر جا شرطی در صحت معامله‌ یا ایقاعی معتبر نباشد چنانچه مجرای قاعده الزام باشد اعتبار آن شرط اثبات خواهد شد مگر موردی که از شمول قاعده الزام خارج باشد مثل خود خمر که بیان آن گذشت.

تذکر این نکته مجددا هم لازم است که قاعده الزام معامله خمر را از نظر تکلیفی جایز نمی‌کند بلکه نهایتا این است که معامله را تصحیح می‌کند پس مسیحی که از مسلمان خمر بخرد، معامله حرام است و قاعده الزام نهایتا بدهکاری آن مسیحی در قبال آن معامله را تنفیذ می‌کند. و اگر بر جواز معامله ربوی با غیر مسلمین دلیلی نداشته باشیم قاعده الزام معامله ربوی را از نظر تکلیفی جایز نمی‌کند اما اگر انجام بگیرد معامله بر اساس قاعده الزام صحیح و نافذ است.

تا اینجا مفاد قاعده الزام را بیان کردیم و تطبیق آن بر محل بحث را نیز توضیح دادیم اما مهم بیان دلیل قاعده الزام و استفاده این مضمون از آن ادله است.