بررسی تصحیح معاملات بر اساس قاعده الزام (ج۱۶-۷-۲-۱۴۰۱)
بحث به قاعده الزام و تطبیق آن بر محل بحث رسید. مفاد این قاعده و وجه تطبیق آن بر محل بحث را بیان کردیم و به بررسی مدارک این قاعده رسیدیم.
گفتیم قاعده الزام در جایی جاری است که حکم الزامی بر ضرر شخص وجود داشته باشد و این حکم الزامی هم بر اساس شریعت یا قانون پذیرفته شده توسط او باشد نه بر اساس لاابالی گری و بی اعتنایی به مذهب یا قانون.
البته ما سابقا قاعده الزام را مختص به غیر شیعه می‌دانستیم و آن را فقط در حق کفار و اهل سنت جاری می‌دانستیم اما الان به نظر بر موارد اختلافات ناشی از تفاوت اجتهاد و تقلید در بین خود مذهب شیعه هم قابل تطبیق است و این موارد هم مشمول اطلاق ادله قاعده الزام خواهد بود. لذا اگر یک طرف معامله فروش الکل را جایز بداند و طرف دیگر آن را جایز نداند، می‌توان طرفی را که به جواز معتقد است بر اساس اعتقادش ملزم کرد و قاعده الزام معامله را تنفیذ می‌کند. البته ممکن است در برخی صور تعارض نفع و ضرر در هر دو طرف قابل تصور باشد که باید بعدا مورد بحث قرار بگیرد.
گفتیم باید به مدرک قاعده الزام اشاره کنیم خصوصا که برخی از بزرگان معاصر قاعده الزام را منکرند و فقط مورد روایات مثل طلاق اهل سنت و ارث شیعه از اهل سنت بر اساس تعصیب را پذیرفته‌اند آن هم نه بر اساس قاعده الزام بلکه در جایی که قانون حاکم، موافق با مذهب اهل سنت باشد یا قانون احوال شخصی جاری نباشد و گرنه در مواردی که شیعه می‌تواند قانون خودش را اعمال کند به مضمون روایات فتوا نداده‌اند و لذا این موارد را در حقیقت نوعی تقاص نوعی شمرده‌اند.
ادله قاعده الزام در چند دسته قابل تقسیم هستند:
اول) روایاتی که مفاد آنها این است که همان طور که آنها از شما اخذ می‌کنند شما نیز از آنها اخذ کنید.
این ادله نمی‌تواند قاعده الزام را به نحو عام اثبات کند بلکه مفاد آنها همان مقاصه نوعی است.
دوم) روایاتی که اگر چه در باب طلاق وارد شده‌اند اما مشتمل بر تعلیل هستند که «من دان بدین قوم لزمته احکامهم»
این طایفه از روایات هر چند از نظر دلالت تمام هستند اما از نظر سندی مشکل دارند.
سوم) روایت محمد بن مسلم که از نظر سندی تمام است و مهم تبیین دلالت آن است.
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۱۴۸)
البته اختلاف نقل و نسخه‌های متعددی دارد. در تهذیب این روایت به همین سند به این صورت نقل شده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.» (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۲۲)
اما مرحوم صدوق روایت را به این صورت نقل کرده است:
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دَيِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
مرحوم شیخ نیز در استبصار روایت را به همین صورت نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۴۰)
در تهذیب نیز با همین سند به این صورت نقل شده است: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۹)
مرحوم شیخ این روایت را از کتاب علی بن الحسن بن فضال نقل کرده است. سند مرحوم شیخ به کتاب ابن فضال مشتمل بر علی بن محمد بن الزبیر القرشی است که توثیق صریح ندارد.
نجاشی در ضمن ترجمه او گفته است: «علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداذ (ببغداد) سنة ثمان و أربعين و ثلاثمائة و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام.» اما در ضمن ترجمه ابن عبدون گفته است: «و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت.» که در مورد این تعبیر نجاشی که گفته «کان علوا فی الوقت» اختلاف زیادی وجود دارد. برخی گفته‌اند به معنای جلالت قدر و بزرگی و فضل او است و برخی گفته‌اند نشان دهنده سن زیاد او است و در حقیقت نوعی قدح است و برخی هم احتمال داده‌اند به معنای مرتبه‌ای از غلو باشد.
مرحوم آقای خویی مشکل سند شیخ به کتاب ابن فضال را با تعویض سند حل کرده است.
اگر نظریه تعویض سند تمام باشد که به نظر ما در این مورد بر اساس بیان خاصی که دارد بعید نیست سند روایت را تصحیح می‌کند اما به نظر ما علی بن محمد بن زبیر با چند بیان قابل توثیق است:
اول: او از افراد مشهوری است که در مورد او قدحی وارد نشده است که دلالت این مساله بر وثاقت او به چند بیان قابل توضیح است و ما قبلا در مورد آن بحث کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.
دوم: کثرت نقل اجلاء از او
سوم: اکثار نقل ثقه جلیل از شخصی نشانه اعتماد او است و اعتماد شهادت عملی بر وثاقت است.
چهارم: شیخوخت اجازه نشانه وثاقت است چون اجازه برای خروج سند از ارسال و تصحیح اتصال و استناد سند است و کسب اجازه در نقل روایات از کسی که مورد اعتماد نباشد و ثقه نباشد ارزشی ندارد و کار عاقلانه‌ای نیست و اتصال سند به واسطه مجهول یا غیر ثقه ارزشی ندارد. و حتی در مواردی که اصحاب ما از علمای اهل سنت اجازه می‌گرفته‌اند به این دلیل بوده است که آن افراد در نزد خود اهل سنت معتبر بوده‌اند و بر این اساس می‌خواسته‌اند اعتبار روایاتشان را برای اهل سنت اثبات کنند.
پنجم: مرحوم شیخ در تهذیب روایات را از کتابی کسی نقل کرده است که روایت را به اسم او ابتداء کرده است و بارها گفته‌ایم نسبت به کتب مشهور نیازی به طریق وجود ندارد و ضعف طریق ضربه‌ای به اعتبار روایت نمی‌زند همان طور که فقدان طریق برای ما نسبت به کتاب کافی و تهذیب و ... خللی در روایات آنها وارد نمی‌کند.
خصوصا که این طرق اصلا طریق به نسخه نیست بلکه طریق به اصل کتاب بوده است.
بنابراین سند روایت از نظر ما قابل اعتماد است و مهم تحقیق متن آن است.
به نظر ما اینجا دو روایت مختلف وجود دارد یکی مربوط به مساله حلف است و دیگری غیر از آن است خصوصا که مرحوم شیخ هم در تهذیب و هم در استبصار هر دو را نقل کرده است.
البته روایات دیگری نیز شبیه به این مضمون وارد شده است.