ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به جامع بین سفر و نماز تمام در صورت حضور، اما هیچ فقیهی نیست که در ارتکازش چنین چیزی وجود داشته باشد بلکه دو تکلیف می‌بیند یکی به خصوص سفر و یکی هم به خصوص نماز تمام در صورت عدم سفر. مرحوم نایینی بر اساس آنچه در ذهن و ارتکاز فقهاء بوده است به این موارد استدلال کرده است و توجیه مرحوم صدر اگر چه معقول است اما نمی‌توان آن را به فقهاء نسبت داد.

اشکال سوم: مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی اشکال کرده است که حتی اگر توجیه این موارد منحصر در ترتب باشد اما فقط بر اساس مبنایی است که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند اما اگر سفر و حضر را شرط واجب بدانیم، مساله به ترتب هیچ ارتباطی ندارد. ایشان معتقد است که امر به جامع بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر تعلق گرفته است همان طور که در مثل نماز با تیمم و نماز با وضو همین طور است یعنی تکلیف به جامع بین نماز با وضو برای واجد آب و نماز با تیمم برای فاقد آب تعلق گرفته است. یا مثلا مکلف به جامع بین نماز ایستاده از کسی که قادر به قیام است و نماز نشسته از کسی که قادر به قیام نیست امر دارد.

ایشان می‌فرمایند بنابراین مبنا دو تکلیف در عرض یکدیگر وجود دارد که یکی بر عصیان دیگری مترتب نیست. یعنی شخص یک تکلیف به سفر دارد و یک تکلیف به جامع بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر دارد و این تکلیف به جامع در عرض تکلیف به سفر است نه اینکه بر عصیان آن مترتب باشد.

این فرمایش ایشان صحیح است و قبلا هم گفته شد که برای تصحیح حصه مزاحم نماز (که واجب موسع است) با ازاله به ترتب نیازی نیست اما اشکال به کلام نایینی نیست چون نایینی به فقهاء احتجاج می‌کند که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند. حرف مرحوم نایینی این است که شما فقهاء که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند در این موارد باید به ترتب ملتزم باشند. و اینکه آقای صدر مبنای دیگری در این مساله دارد مخل به استدلال مرحوم نایینی نیست.

و البته مبنای آقای صدر نیز لوازمی دارد و صرفا تبیین ثبوتی بدون اثر عملی نیست. اگر مبنای ایشان را بپذیریم، چنانچه وقت نماز به قدری تنگ شده باشد که خواندن نماز تمام ممکن نباشد اما خواندن نماز شکسته ممکن باشد، باید بر مکلف مسافرت و عبور از حد ترخص و خواندن نماز قصر لازم باشد.

یا اگر مسافر است و در مکانی حاضر است و وقت به قدری تنگ شده است که نمی‌تواند نماز تمام بخواند ولی وقت برای نماز شکسته باقی است، طبق این مبنا قصد اقامه بر چنین مکلفی حرام است چون اگر قصد اقامه کند باید نماز تمام بخواند و نماز تمام برای او ممکن نیست. ایشان ممکن است به این لوازم ملتزم باشد اما فقهاء به این امور ملتزم نیستند و مرحوم نایینی هم بر اساس مبنای مشهور چنین استدلالی را مطرح کرده است.

مرحوم روحانی نیز به کلام مرحوم نایینی اشکالاتی مطرح کرده است. یکی از اشکالات ایشان همان اشکال اول مرحوم آقای صدر است که ترتب در مواردی است که بین متعلق دو امر تضاد بالذات وجود داشته باشد و در مثال‌هایی که مرحوم نایینی ذکر کرده است بین متعلق دو امر تضاد بالذات وجود ندارد. بله بین آنها تضاد بالعرض وجود دارد یعنی با توجه به تقیید نماز تمام به عدم سفر توسط شارع بین آنها تضاد به وجود آمده است.

خود مرحوم نایینی به این مساله متوجه بوده است و احتمالا ایشان نیز مثل آقای صدر فوائد را ندیده است. از نظر مرحوم نایینی وجود تضاد ذاتی بین متعلق دو امر معیار ترتب نیست بلکه تضاد بالعرض هم کفایت می‌کند چون محذور ترتب از نظر منکرین به ترتب استحاله طلب جمع بین ضدین است یعنی ترتب ممکن نیست چون جمع بین دو تکلیف در امتثال ممکن نیست و در این استحاله بین تضاد بالذات و تضاد بالعرض تفاوتی نیست.

مرحوم امام هم به کلام نایینی چهار اشکال مطرح کرده است که اصل اشکال ایشان این است که ترتب در جایی است که زمان امتثال امر ترتبی منطبق بر زمان عصیان امر اهم باشد و گرنه جایی که زمان امتثال امر دوم، بعد از زمان عصیان امر اول و سقوط آن باشد از موارد ترتب نیست. مرحوم امام عالم بسیار قوی هستند و این اشکال از ایشان عجیب است. مرحوم نایینی این را می‌داند که در موارد ترتب زمان امتثال امر مهم منطبق بر زمان عصیان اهم است و به این مساله بارها تصریح کرده است و معتقد است این موارد فقهی این طورند. مثلا در مثل خمس دقیقا در همان زمانی که مکلف امر به ادای دین را عصیان می‌کند مکلف به ادای خمس است نه اینکه بعد از عصیان امر به ادای دین و سقوط آن به وجوب خمس مکلف باشد.

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است