جلسه نوزدهم ۲۴ مهر ۱۳۸۹
باسمه تعالی
اقسام نهی از معاملات بیان شد.
مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که بین نهی از تسبیب و نهی از مسبب فرقی نیست چرا که بین ایجاد و وجود تغایر حقیقی نیست.
بعد خود ایشان بیانی دارند برای اثبات تلازم عقلی بین حرمت و فساد. ایشان می فرمایند معاملات که اسباب برای آثار هستند تاثیر آنها تکوینی نیست بلکه تابع اعتبار از طرف شارع است.
توضیح اینکه اعتبار سه مرحله دارد. یک مرحله اعتبار از ناحیه متعاقدین است و یک مرحله اعتبار عقلایی است و مرحله آخر اعتبار شرعی است.
تاثیر بیع در ملکیت تابع اعتبار شارع است. در این صورت شارعی که از مسبب بدش می آید و مبغوض او ست و یا از سبب و سببیت بدش می آید عقلا ممکن نیست معامله را نافذ بداند بلکه این ملازم عقلی با بطلان معامله است.
همان طور که شارع نمی تواند بین اعتبار و عدم اعتبار اثر جمع کند نمی تواند بین اعتبار اثر و مبغوضیت مسبب یا سبب جمع کند.
به عبارت دیگر چون ملکیت تابع اعتبار خود شرع است لامحاله نمی تواند با بغض نسبت به آن یا سبب آن اعتبارش کرد. برگشت این مساله به مبغوض بودن فعل خود شارع است نه مبغوض بودن فعل مکلف.
چگونه ممکن است اراده شارع به فعلی تعلق بگیرد که مبغوض خود او ست.
مرحوم اصفهانی در ادامه می فرمایند این مشکل و عویصه نه تنها در اعتباریات جاری است بلکه در تکوینیات هم وجود دارد. شارعی که از معصیت بدش می آید چگونه به مکلف تکوینا قدرت می دهد تا معصیت کند.
ما از این استدلال سه جواب ذکر می کنیم:
۱. همین مثال نقض تکوینی که ایشان ذکر کردند جواب نقضی به خود ایشان است. یعین اگر بین حرمت و بطلان تلازم بود نباید در تکوین بین مبغوضیت و قدرت جمع می شد در حالی که در تکوین یقینا بین این دو جمع شده است و لذا در اعتباریات هم مشکل ندارد.
۲. نقض به برخی اعتباریات که مسلم است. مثلا شارع از نجس کردن مسجد بدش می آید. و نجاست هم امری اعتباری است با این حال در آن موارد نجاست مسجد را اعتبار کرده است.
۳. جواب حلی این است که گاهی آنچه مبغوض شارع است خود ملکیت به معنای حکم خود شارع است در این موارد یقینا شارع اعتبار اثر نمی کند.
و گاهی سببیت مکلف مبغوض شارع است نه حکم شارع مبغوض باشد. مثلا سببیت شرب خمر برای حد را خود شارع جعل کرده است و این مبغوض شارع نیست اما سببیت مکلف برای آن که شرب خمر از طرف او ست مبغوض شارع است.
پس تسبیب به معنای فعلیت دادن به قضیه حقیقیه مبغوض است اما خود قضیه حقیقیه مبغوض نیست.
مرحوم اصفهانی هم در جواب اصل مشکل همین را می گویند. ایشان می فرمایند مفسده در ایجاد سببیت است و لذا حرام است و مصلحت در وجود اثر علی تقدیر وجود سبب هست و لذا شارع آن را اعتبار می کند.
در طرف مسبب هم همین جواب جاری است چون مسببی معقول است منهی عنه باشد که سبب آن مقدور مکلف باشد و لذا نهی از مسبب در حقیقت نهی از سبب است.
این وجه اول برای تلازم بین حرمت و بطلان معامله بود که ذکر شد و جواب آن نیز مطرح شد.
و السلام علیکم