جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۸۹
وجه چهارمی برای رفع اجمال بیان کردیم که جمع به تخصیص بود و اینکه مفهوم هر کدام از دو قضیه شرطیه را به منطوق دیگری مقید کنیم.
بیان پنجمی هم می توان بیان کرد که اگر چه به مرحوم نایینی نسبت داده می شود اما در کلام مرحوم آخوند در حاشیه تنبیه سوم بیان شده است که حاصل آن این است:
همان طور که در مثل عام و خاص و مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق هست عرف جمع به تخصیص می کند در مثل قضیه شرطیه که ظهور در استقلال شرط در ترتب جزا دارد باز هم عرف جمع به «او» می کند. چرا که احتمال اینکه مجموع الامرین سبب باشد حتی اگر دو قضیه در کلام واحد ذکر شده باشند داده نمی شود. به عبارت دیگر برای اینکه فهمید آیا بین دو کلام تعارض وجود دارد یا خیر باید فرض کرد که آن دو دلیل منفصل اگر در یک کلام متصلا به یکدیگر بیان می شدند آیا عرف در بین آنها تعارض می دید یا اینکه بین آنها جمع می کرد. هر حکمی که عرف داشته باشد متبع است.
در محل بحث ما نیز اگر مولی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» عرف در فرض ذکر آنها در یک کلام گفته شود یعنی «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» تعارضی بین آنها نمی بیند و بین آنها به تخصیص جمع می کند پس بین منطوق هر قضیه و مفهوم قضیه دیگر باید به تخصیص جمع کرد.
تنبیه سوم: تداخل اسباب و مسببات
بر فرض که هر یک از شروط متعدد را سبب مستقل دانستیم اگر خارجا مکلف متلبس به دو شرط شد و هر دو شرط در خارج فعلیت پیدا کردند آیا جزاء نیز متعدد خواهد بود یا جزای واحد کفایت می کند؟
مثلا در دلیلی آمده باشد محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد و در دلیل دیگر بگوید محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد حال فرد محرم هم صید کرد و هم استظلال کرد آیا یک کفاره کافی است یا باید دو کفاره بدهد؟
و البته مواردی نیز که شرط واحد متکرر در خارج شود نیز داخل در محل بحث است. یعنی مثلا محرم چند بار صید کند.
البته در ذکر مثال های این تنبیه باید توجه کرد که دچار اشتباه نشد. برخی از مثال هایی که اصولیین در این بحث ذکر کرده اند اشتباه است مثلا یکی از مثال های مشهور این بحث در کلمات اصولیین «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ» است.
این مثال خارج از محل بحث ما ست. ضابطه مساله جایی است که هم شرط و هم جزاء قابل تعدد و تکرار باشند. بنابراین مثال هایی که فاقد این ضابطه باشند خارج از محل بحث هستند. مثلا اگر بگوید اگر زید را کشتی باید دیه بدهی. در اینجا شرط که کشتن زید است قابل تکرر نیست پس از محل بحث ما خارج است. یا مثلا بگوید اگر زنای محصنه کردی باید کشته شوی که اینجا جزا قابل تکرار نیست.
در مثالی که ذکر شد نیز جزا و شرط هر دو قابل تکرار نیستند. این دو دلیل در حقیقت ارشاد به ناقض بودن خواب و ادرار هستند. شرط عبارت است از ناقض طهارت و جزا نیز انتقاض طهارت است. و طهارت با اولین ناقض نقض می شود و معنا ندارد طهارت نقض شده دوباره نقض شود پس جزا که انتقاض طهارت است قابل تکرار نیست.
و شرط نیز قابل تکرار نیست چرا که اینجا هر چند خوابیدن یا ادرار کردن قابل تکرار است اما آنچه که موضوع است اولین فرد از خواب یا ادرار است و اولین فرد قابل تکرار نیست.
مثال دیگری که ذکر شده است و از محل بحث ما خارج است این است که «من اکل فی شهر رمضان فعلیه الکفارة» و در دلیل دیگر آمده است «من جامع فی شهر رمضان فعلیه الکفارة». در این مثال نیز این دو قضیه ارشاد به مفطریت اکل و جماع است و افطار متعدد نمی شود.
بنابراین باید توجه کرد که هر مثالی داخل در محل بحث ما نیست. و باید مثال هایی که فقهاء ذکر کرده اند مثل همین دو مثال مذکور را حمل بر فرض کرد یعنی هر چند فقهیا قبول دارند که از نظر فقهی چنین مطلبی درست نیست اما فرضا چنین مثالی زده اند.
و اما اصل بحث که آیا با تعدد اسباب، مسببات هم متعدد است یا تداخل می کنند.
مرحوم آخوند فرموده اند بنابر وجه سوم در مساله قبل اینجا اشکالی نیست. وجه سوم این بود که مجموع الامرین علت برای جزاء است و ما گفتیم فرض بحث جایی است که هر کدام از شروط به تنهایی سبب تام و مستقل برای ترتب جزاء باشند تا با بحث شود که با تکرر آنها آیا جزاء نیز متکرر خواهد شد. لب این حرف این است که اگر به ملاک اثبات پیش بیایید یعنی اگر در مساله قبل قائل شدیم مجموع یک سبب است دیگر برای این مساله جایی نمی ماند.
و بحث طبق سه مبنای دیگر جاری است البته طبق آن مبنا هم اگر مجموع الامرین متکررا واقع شود داخل در این مساله خواهد بود.
مرحوم آخوند می فرمایند در این مساله اختلاف است.
یک قول عدم تداخل است و حکم به تکرر جزاء می کند. مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که دلیل خاص خارج از محل بحث ما ست.
قول دیگر تداخل است و جزاء متکرر نخواهد شد. البته مفروض بحث همه قائلین به تکرر جایی است که جزاء متخلل در بین تحقق شروط مختلف نشده باشد و گرنه همه قبول دارند که در آن صورت باید جزا را تکرار کرد.
قول سوم نیز تفصیل بین شروط است. اگر شروط از جنس و سنخ واحد بودند جزاء تداخل می کند و اگر از یک جنس نباشند تداخل نمی کند.
ایشان می فرمایند تحقیق این است که در جمله شرطیه دو ظهور داریم:
1. ظهور در حدوث جزاء در ظرف حدوث شرط. که این مقابل ثبوت جزاء در ظرف ثبوت شرط است. یعنی ظاهر قضیه شرطیه این است که هنگام حدوث شرط جزا نیز تازه حادث می شود نه اینکه از قبل باشد و ثابت باشد.
2. ظهور در سبب تمام و مستقل شرط برای جزاء.
و در صورتی که شروط متعدد اتفاق افتدند باید با یکی از این دو ظهور مخالفت کرد و از یکی از آنها دست برداشت.
و توضیح مطلب خواهد آمد ان شاء الله.
و السلام علیکم