بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه صدم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

بحث در شرط دوازدهم تنجیز علم اجمالی بود. شرط این بود که همه اطراف علم باید تکلیف مکلف واحد باشد. و گفتیم این شرط در کلمات بیشتر اصولیین مطرح شده است. مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط مواردی را استثناء کرده است که بعدا متعرض آنها خواهیم شد.

اما دلیل این شرط چیست؟ چه فرقی هست بین علم اجمالی به تکلیف در حق خود مکلف که منجز است و بین علم اجمالی به تکلیف در حق او یا غیر او که منجز نیست؟

معیار در تنجیز علم اجمالی همان طور که گذشت این بود که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری باشند و با جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید. و لذا اگر اصل در همه اطراف جاری بود ولی با جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید علم اجمالی منجز نیست و چند مثال برای آن ذکر کردیم از جمله شبهه غیر محصوره با وجود ابتلای به تمام افراد.

در این جایی که تکلیف در حق یک مکلف نیست با جریان اصل در همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. و هر کدام از مکلفین علم به مخالفت قطعیه از طرف خودش حاصل نمی شود.

موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون شک وجود دارد اما ترخیص در معصیت پیش نمی آید و لذا علم اجمالی منجز نیست.

بله مرحوم آقای خویی کلامی را قبلا ملتزم شده اند که اینجا مخالف آن را گفته اند ایشان فرمودند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است. ایشان در بحث شبهه غیر محصوره فرمودند اگر چه اذن به ارتکاب همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است و قبیح است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد همین نکته در اینجا وجود دارد و هر چند اطراف علم اجمالی در حق مکلفین متعدد باشد با این حال شارع با اذن به هر کدام اگر چه اذن در مخالفت قطعیه نداده است اما ترخیص قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است و لذا ایشان باید علم اجمالی را اینجا هم منجز بداند در حالی که نمی داند و این از منبهات اشتباه بودن آن مبنا و حرف است.

و بلکه حتی در مواردی که شبهه بدوی است ولی حکم واقعی وجود دارد و یک نفر از آن حکم آگاه است اگر شارع اذن به ارتکاب داده باشد یعنی شارع اذن قطعی در مخالفت داده باشد وباید بفرمایند جریان اصول عملیه ترخیصی فقط در جایی است که همه عالم شاک باشند و هیچ کس علم به حقیقیت و واقعیت نداشته باشد و این از عجائب و غرائبی است که یقینا کسی ملتزم به آن نیست.

مرحوم نایینی چند مورد را از این مساله استثناء کرده است:

1. انعقاد نماز جمعه متوقف بر حضور حداقلی عده ای است اگر جزو این پنج نفر دو نفر باشند که می دانند یکی از آنها جنب است در این صورت نماز جمعه منعقد نمی شود چون با جریان اصول در هر دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و یقین دارند که نماز جمعه باطل است چون طهارت از حدث شرط واقعی است. ایشان فرموده اند اینجا با اینکه اطراف علم در حق مکلف واحد نیست اما علم اجمالی منجز است.

خوب ما قبلا گفتیم منجزیت علم اجمالی جایی است که منجر به علم تفصیلی نشود و اگر منجر به علم تفصیلی شد دیگر شکی در منجزیت آن نیست. و اینجا علم تفصیلی به بطلان نماز جمعه است.

اما نسبت به قضیه غسل هنوز هم می گوییم غسل بر هیچ کدام واجب نیست. چون اینجا علم تفصیلی نیست و با جریان اصل مخالفت قطعیه ای هم پیش نمی آید.

2. اگر دو نفر که می دانند یکی از آنها جنب است نماز جماعت بخوانند نماز برای ماموم باطل است. چون ماموم علم دارد یا خودش جنب است یا امامش جنب است و مبنا این باشد که صحت ظاهری نماز امام کافی نیست و باید صحت واقعی داشته باشد.

3. کسی باید برای حج پدرش نائب بگیرد و برای نمازهای پدرش هم نائب بگیرد اگر که این دو عمل را به دو نفری بدهد که علم اجمالی دارند یکی از آنها جنب است اینجا او یقین دارد یا حج باطل است یا نماز باطل است و علم به عدم فراق ذمه پدرش حاصل می شود یا نسبت به حج یا نسبت به نماز.

4. اگر کسی یکی از این دو نفر را که علم اجمالی به جنابت احدهما هست برای کار در مسجد اجیر کند در اینجا هم شاید اجاره مشروع نباشد و بعد فرموده اند بعید نیست اجاره اشکالی نداشته باشد از باب اینکه این دو نفر که عملشان را به مستاجر تملیک کرده اند خودشان مالک عملشان هستند و بر آنها هم دخول در مسجد مشروع است و با دخول در مسجد مرتکب حرام و معصیت نمی شوند و لذا اجاره باید صحیح باشد.

آنچه در همه این چهار مثال وجود دارد این است که این ها استثنای منقطع است و در همه اینها مکلف واحد علم اجمالی به تکلیف در حق خودش داشت منتها موضوعش دو نفر بود. یعنی مکلف واحد علم اجمالی دارد به بطلان نماز یا حج پدرش. علم اجمالی آن دو نفر که اینجا مهم نیست بلکه خود این مکلف واحد علم اجمالی دارد به تکلیف در حق خودش.

مکلف واحد می داند یا زید جنب است یا عمرو جنب است و در این صورت یا حج باطل است یا نماز باطل است پس از تکلیفی که بر عهده او بود که وجوب استنابه از میت بود فارغ نشده است.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است