جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

تقریبی که اصل عدم حجیت بیان کردیم بیان ما از کلام مرحوم شیخ بود و بیان مرحوم آخوند در تقریب کلام شیخ متفاوت با این بیان است.

بیان ما این بود که چون اسناد و استناد باید از روی علم باشد بنابراین اصل اولی عدم جواز اسناد و استناد است و این یعنی عدم حجیت.

مرحوم آخوند به جای کلمه استناد، از کلمه التزام استفاده کرده اند و گفته اند در هنگام شک التزام به آنچه مودای اماره مشکوک است جایز نیست. و بعد هم فرموده اند اسناد هم جایز نیست.

کلمه التزام در بیان مرحوم شیخ آمده است اما مرحوم شیخ حکم تشریع که همان اسناد است و التزام را یک حکم می داند اما مرحوم آخوند این دو را از هم جدا کرده است.

از نظر شیخ استناد عملی در قبال اسناد و تشریع و التزام است. اما مرحوم آخوند اسناد و التزام را ذکر کرده است و این را دو تا حساب کرده است و اصلا استناد را بیان نکرده است.

و بعد مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ کرده است یکی اینکه حجیت مستلزم التزام و جواز اسناد نیست و موارد ظن انسدادی بنابر حکومت از این موارد است.

و دیگری اینکه فرض جواز اسناد و التزام ملازم با فرض حجیت نیست.

اما به نظر ما بخش اصلی کلام شیخ استناد عملی است و ایشان می گوید اگر استناد عملی جایز نباشد حجیت هم نخواهد بود و در موارد شک در حجیت اماره استناد عملی جایز نیست به خاطر آیات قرآن و روایاتی که ایشان ذکر کرده است.

به نظر ما بخشی از کلام شیخ که مربوط به استناد است تمام است.

بیان سومی به نظر ما رسیده است که از کلام مرحوم شیخ هم قابل استفاده است.

اگر شک در حجیت اماره کردیم، یقینا اگر آن اماره حجت نباشد مکلف وظیفه عملی دارد یا بر اساس ادله اجتهادی یا بر اساس اصل عملی.

و نمی توان از آن وظیفه عملی که یقینا هست به صرف شک در وجود حجت رفع ید کرد.

آن چیزی که وظیفه عملی بر اساس آن وجود دارد حجت است و نمی توان از آن رفع ید کرد مگر اینکه حجت یقینی بر خلاف آن باشد.

یعنی اگر آن وظیفه عملی بر اساس عموم یا اطلاق باشد اصالة العموم یا اصالة الاطلاق متبع است مگر اینکه حجتی بر خلاف آن باشد.

از نظر ما اصل عدم حجیت اصل مستقلی نیست بلکه در حقیقت یا تمسک به اصالة العموم است یا اصالة الاطلاق یا اصل عملی و...

اشکال: نمی توان برای نفی حجیت اماره مشکوک به اصل عملی در جایی که وظیفه عملی بر اساس اصل عملی است تمسک کرد چون تحقق موضوع اصل عملی معلوم نیست.

جواب: موضوع اصل عملی محقق است و ادله حجیت امارات مخصص دلیل اصول عملیه است و در شک در تخصیص یقینا اطلاق و عموم ادله اصول عملیه متبع است.

مانند همان جوابی که به اشکال عدم صحت تمسک به اوفوا بالعقود در موارد شک در صحت و فساد معامله داده اند در همین جا هم قابل بیان است.

در آنجا جواب می دهند که عنوان عقد فاسد از اوفوا بالعقود خارج نشده است بلکه موارد واقعی عقد فاسد خارج شده است و لذا مواردی که نمی دانیم از اطلاق اوفوا بالعقود خارج شده است یا نه می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد.

در اینجا هم مثلا از دلیل اصل احتیاط، موارد حجت خارج شده است نه عنوان حجت. و هر جا در موردی شک کردیم که از موارد حجت است یا نه اطلاق یا عموم دلیل اصل احتیاط متبع است.