جلسه چهل و ششم ۳ دی ۱۳۹۱

گفتیم وجهی برای اجماع می توان از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد. این وجه اگر تمام باشد تطبیقات بسیار زیادی در فقه خواهد داشت. خلاصه این بیان این بود که اگر مساله ای اجماعی باشد یا حتی مشهور باشد و مساله از مسائل عام البلوی باشد مقتضای طبیعت حکم در این مسائل این است که حکم در این موارد اگر قطعی و ضروری نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد.

و لذا اگر حکم معروف نبود قاطع به بطلان آن حکم خواهیم شد. برای مثال مساله حد بلوغ که گفتیم از مسائل عام الابتلاء است و حد بلوغ چیست هر چه باشد باید در شریعت معروف باشد و لذا قول شاذی که در این بین وجود دارد یقینا باطل است.

طبیعی مساله اقتضا دارد حکمی که صادر شده است به خاطر وسعت ابتلای به آن، وسیع باشد و لا اقل مشهور باشد.

به عبارت دیگر این وجه این است که اگر جایی مساله ای عام الابتلاء باشد حکم درآن حتما مشهور خواهد بود و اگر حکمی در مسائل عام الابتلاء شاذ باشد یقینا باطل است.

در این وجه نمی خواهیم بگوییم هر آنچه معروف بود صحیح است یا کثیر الابتلاء بوده است.

البته شرط این بیان این است که مساله در عصر معصوم عام الابتلاء باشد اما اگر کثرت ابتلا بعدا حادث شده باشد این بیان در آن جاری نیست.

گفتیم این وجه از کلمات دیگر بزرگان هم استفاده می شود اما کسی که در کلماتش بسیار این وجه تکرار شده است مرحوم آقای خویی است.

شاید من خودم از مرحوم آقای خویی بیش از صد مورد از خود ایشان را به یاد دارم که به این مساله استناد کردند که چون مساله عام البلوی است و این حکم شاذ است یقینا این حکم باطل است.

و این وجه به گونه ای است که حتی از روایات صحاح قطعی سند به خاطر این وجه رفع ید می کنیم.

تطبیقات این بحث کثیر است اما به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

۱. از جمله تطبیقات این بحث غسل جمعه است. روایات متعددی داریم که غسل جمعه واجب است و حتی در برخی روایات ذکر شده که فرض بر همه است.

و شاید حتی روایت معتبر بر خلاف نداشته باشیم. با این حال معروف و مشهور این است که غسل جمعه مستحب است. و ظاهرا فقط از مرحوم صدوق و کلینی قول به وجوب نقل شده است.

در هر مساله دیگری اگر این تعداد روایت که در مورد وجوب غسل جمعه آمده است داشتیم حتما قاطع به حکم می شدیم.

مرحوم آقای خویی در این زمینه می فرمایند:

فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة و المستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع‌ بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام). (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲)

با این حال قول معروف و مشهور استحباب است.

مرحوم آقای خویی در این مورد می فرمایند:

في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب، و هي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال و النساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه، و لما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً. (موسوعة الامام الخوئی، ج ۱۰ ص ۷)

۲. بحث اقامه در نماز.

در اقامه روایات دال بر وجوب داریم و برخی هم قائل به وجوبند و برخی هم احتیاط دارند. مرحوم آقای خویی می فرمایند:

الذي تمسكنا به في كثير من المقامات، و المقام من أحراها و أظهر مصاديقها: و هو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى و الكثيرة الدوران، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل، فلو كانت واجبة لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد، لما عرفت من شدة الابتلاء و عموم الحاجة، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب، و هاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم و مسمع، و هذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد.إذن فالأقوى عدم الوجوب (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۴۲)

هم چنین در ادامه می فرمایند:

لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتاً و الحالة هذه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً، بل و كيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۵۸)

۳. عدم وجوب وفای به وعده

که در روایاتی متعدد وجوب آن آمده است. و روایتی بر جواز خلف وعد نداریم.

الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها. (مصباح الفقاهة ج ۱ ص ۳۹۳)

۴. ترتیب در غسل جنابت بین طرفین بدن

۵. اشتراط بلوغ در صحت معاملات

۶. عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع

۷. محرمیت به معنای جواز نگاه و نظر به مادر زن

۸. ضمان مثلی به مثل است.

۹. عدم وجوب جماعت در نمازهای یومیه غیر جمعه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است