جلسه هشتاد و یکم ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
نکته ای در مورد آیه نفر باقی مانده است که باید استدراک کنیم. بعد از نقل جواب آخوند از اشکالی که آیه شریفه در مورد حجیت فتوا ست عرض کردیم جواب مرحوم آخوند تمام نیست اما این اشکال هم ناتمام است.
اما اشکالی دیگر به استدلال به آیه شریفه ذکر شده است این است که مفاد آیه این است که هر کجا انذاری محقق شد حجت است. اما هیچ قضیه ای متکفل اثبات تحقق یا عدم تحقق موضوعش نیست. آنچه در آیه شریفه آمده است این است که هر کجا انذار محقق شد حجیت هم دارد. برخی مثل مرحوم صدر گفته اند انذار باید در رتبه سابق فرض شود اما به نظر ما این صحیح نیست و لازم نیست در رتبه سابق انذار محقق شود و اگر با خود این اخبار انذار محقق شود کافی است. آیه می گوید هر کجا انذار محقق شد هر چند با خود اخبار، تحذر واجب است. این آیه نمی گوید خبر ثقه انذار است بلکه باید از جایی دیگر حجیت خبر ثقه را اثبات کرد تا خبر ثقه بشود انذار و بعد تحذر از آن واجب باشد.
با خود این آیه نمی شود حجیت و انذار بودن خبر واحد را اثبات کرد. تمسک به این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد از قبیل تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام است. و لذا آیه از نظر ما دلالت بر حجیت خبر ثقه نخواهد داشت.
نکته دیگر این است که در آیه نفر دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه بر عده ای واجب است بروند و تفقه یاد بگیرند و تفسیر دیگر این است که گروهی از شما برای جهاد با دشمن بروند و همه نروند بلکه عده ای بمانند تا تفقه کنند و وقتی آن عده برگشتند آنها را انذار کنند.
بنابر تفسیر اول لیتفقهوا فی الدین یعنی همان عده ای که نافر هستند تفقه پیدا کنند و انذار کنند.
و بنابر تفسیر دوم لیتفقهوا فی الدین یعنی کسانی که باقی مانده اند و آنها کسانی را که برای جهاد رفته اند را انذار کنند.
در استدلال برای حجیت خبر واحد هیچ کدام از این دو تفسیر تفاوتی ندارند چون بالاخره گروهی باید دیگران را انذار کنند و آنها هم باید تحذر کنند.
آیه بعدی آیه کتمان بود که اشکال مرحوم آخوند را بیان کردیم.
مرحوم شیخ دو جواب ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند آیه از حیث حجیت و قبول تعبدی مهمل است چون آیه در مقام بیان حرمت کتمان است نه در مقام بیان وجوب قبول.
اگر بر فرض در آیه نفر بپذیریم آیه شریفه در مقام بیان وجوب از هر دو طرف هست چون هم گفته بود لینذروا و هم گفته بود لعلهم یحذرون اما در این آیه این طور نیست. این آیه می گوید کتمان حرام است اما اینکه دیگران چه وظیفه ای دارند اصلا متعرض نشده است تا بتوان به اطلاق آیه تمسک کرد.
و اشکال بعدی شیخ این است که در آیه گفته است ان الذین یکتمون ما انزلنا و از کجا معلوم حرف مخبر، خبر از ما انزلنا است؟ حرمت کتمان ما انزلنا موجب قبول حرف او است نه چیزی که معلوم نیست ما انزلنا هست یا نه؟
مرحوم آخوند می فرمایند اگر اشکال ما را نپذیرید و کسی تلازم را بپذیرد اشکالات شیخ وارد نیستند.
اما به نظر ما اشکالات شیخ تمام است و ایشان با این دو جواب دلیل می آورند که بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازمی نیست و اصلا آیه متعرض حکم آن نشده است.
بله جواب شیخ هم به تنهایی کافی نیست و باید نفی ملازمه عقلی هم کرد اما جواب آخوند هم به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر نفی ملازمه عقلی، نفی ملازمه عرفی هم کرد.
مرحوم اصفهانی در مورد آیه کتمان بیانی دارند ایشان می فرمایند حرمت کتمان فرضا ملازم با قبول از طرف دیگران است اما کتمان جایی است که مقتضی ظهور باشد و کسی جلوی آن را بگیرد و نگذراد ظاهر شود. چیزی که به طور طبیعی بروز و ظهور دارد اگر جلویش گرفته شود کتمان است اما جایی که اصلا مقتضی ظهور ندارد گفتن آنها کتمان نیست.
خیلی از موارد اسرار و ... هست که چون مقتضی ظهور ندارد نگفتن آنها کتمان نیست. هر نگفتنی کتمان نیست.
اینکه کسی چیزی از امام معصوم علیه السلام شنید اگر بر او بیان واجب نباشد نگفتن آن کتمان نیست.
حال وجوب بیان ممکن است از باب اینکه دیگران سوال می کنند باشد یا ممکن است ضایع شدن حقی را در پی داشته باشد.
فرضا جایی عقلا بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازم باشد اما بین وجوب اظهار جایی که اگر گفته نشود کتمان است نه بین هر وجوب اظهاری هر چند نگفتن آن کتمان محسوب نشود و وجوب قبول. این آیه دلالت بر این نمی کند.
آیه نمی گوید پذیرش هر اظهاری واجب است بلکه می گوید پذیرش اظهاراتی واجب است که نگفتن آنها کتمان باشد. در حقیقت دلیل اخص از مدعی است.
آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه ذکر است.
این آیه در دو جای قرآن آمده است:
وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (النحل آیه ۴۳)
وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (الانبیاء آیه ۷)
در دو آیه فقط یک کلمه من تفاوت دارد و باقی آیه شبیه هم هست.
تقریر استدلال همان است که در آیه کتمان گذشت. که امر به سوال ملازمه دارد با پذیرش قول او. حال یا ملازمه عقلی است یعنی اگر پذیرش جواب لازم نباشد امر به سوال کردن لغو است و یا ملازمه عرفی دارد.
اشکال هم همان است که در آیه کتمان گفته شد لغویتی نیست آیه گفته است سوال کنید تا علم حاصل شود یعنی چون سوال مقدمه حصول علم است واجب است و موید آن این است که مورد آیه مسائل اعتقادی است و در مسائل اعتقادی حصول علم نیاز است.
بعد مرحوم آخوند اشکالی مطرح کردند و آن اینکه فرضا آیه دلالت بر حجیت جواب سوال داشته باشد اما دلالت بر حجیت خبر ندارد.
چون در آیه می گوید از اهل الذکر سوال کنید و اهل الذکر یعنی کسانی که اهل نظر و فتوا هستند و این مفادش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر. مخبری که فتوایش را نقل نمی کند و اهل فتوا نیست اهل ذکر نیست تا وجوب سوال از او ملازم با وجوب پذیرش حرف او باشد.
مرحوم آخوند اینجا هم جوابی مانند جواب قبل می دهند و می فرمایند عدم قول به فصل داریم.
شما اگر از راویی که اهل ذکر است سوال کنید حجت است و هیچ فرقی بین خبر این فرد و خبر کسی دیگر که اهل ذکر هم نیست وجود ندارد.
و اشکال ما هم به مرحوم آخوند همان است که گفتیم که آیه از موارد تلازم عرفی نیست.