بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه سی و یکم ۱۶ آذر ۱۳۹۲

حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

بحث در شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی بود. بحث در دو مقام بود. یک مقام در فقراتی که رفع ظاهری است و یک مقام در فقراتی که رفع واقعی است. و ما مثل مرحوم آخوند و بعضی محققین دیگر قائل به شمول حدیث رفع شدیم و گفتیم احکام وضعی حتی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت را هم شامل است.

عده‌ای گفته‌اند چون جزئیت و شرطیت و مانعیت مجعول نیستند مشمول حدیث رفع نیستند حتی اگر حدیث رفع شامل سایر احکام وضعی باشد.

اما به نظر ما هر چند این احکام مجعول مباشر نباشند اما مجعول بالواسطه هستند چون به تبع جعل مجموع و به تبع جعل مرکب این موارد هم مجعول است. امر شارع به مرکب و مجموع باعث انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت است و لذا حدیث رفع شامل آنها هم هست همان طور که مرحوم آخوند هم در موارد متعددی از جمله در بحث اقل و اکثر متعرض آن شده‌اند.

لازم به ذکر است که مرحوم شیخ انصاری نیز در ذیل حدیث رفع تصریح دارند که حدیث رفع شامل شرطیت و جزئیت هم می‌شود. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۳۵)

حال اگر بعدا انکشاف جزئیت و شرطیت شود آیا حکم به اجزاء می‌شود؟

آیا بعد از ارتفاع جهل یا نسیان و ... حکم به اجزاء عمل می‌شود و عملی که فاقد جزء یا شرط بود صحیح است؟ یا اینکه مجزی نیست و باید مکلف تدارک کند؟

معروف و مشهور عدم اجزاء است. اما از کلام عده‌ای حکم به اجزاء استفاده می‌شود. مرحوم محقق داماد تصریح به این مساله دارند.

مرحوم آخوند ابتدا اشاره می‌کنند که اگر حدیث رفع شامل اجزاء هم باشد حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است. ایشان می‌فرمایند لسان حدیث رفع لسان تخصیص ادله جزئیت و شرطیت است. مثل لاحرج و لاضرر. این یعنی اینکه حاکم است.

در نتیجه فاقد جزء و فاقد شرط در ظرف جهل به جزئیت و شرطیت امر متعلق به باقی مانده مرکب است. با وجود حدیث رفع، جزئیت و شرطیت مختص به صورت علم است و در صورت جهل امر به جزئیت و شرطیت نداریم و امر به باقی تعلق گرفته است و با این بیان مجزی است چون مامور به همان فاقد جزء و شرط است.

اما به نظر می‌رسد این حرف ناتمام است چون حدیث رفع نسبت به رفع ما لا یعلمون و نسیان و خطا و ... حکم ظاهری است و رفع واقعی نیست. یعنی وقتی جزئیت و شرطیت را نمی‌دانیم معذور هستیم. گفتیم حدیث رفع می‌گوید احتیاط لازم نیست. اما بعد از انکشاف خلاف باید اعاده شود و مجزی نیست چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است. بله حکومت هست اما تا وقتی جهل و شک باقی است.

اگر نه این بود که مرحوم آخوند گفته بودند که بعد از ارتفاع نسیان و ... اعاده لازم نیست می‌شد گفت منظور ایشان از حکومت تا وقتی جهل باقی است می‌باشد. بعد از ارتفاع حکم ظاهری اجزاء معنا ندارد. همان طور که مرحوم شیخ هم در بعضی کلماتشان این را فرموده‌اند.

بله ممکن است کسی تفصیل بدهد بین داخل وقت و خارج وقت و بگوید اگر علم به جزئیت و شرطیت داخل وقت بود باید عمل را اعاده کند و گر خارج وقت باشد قضا لازم نیست.

وجوب اعاده در وقت مقتضی قاعده است. اما عدم قضا در خارج وقت به این دلیل است که هر چند این مکلف فعل واجب و مامور به را اتیان نکرده است اما فوت عمل که موضوع قضاء است از او محرز نیست. موضوع قضاء ترک عمل نیست تا بر اینجا منطبق باشد.

در بحث موارد شک مثل اینکه فرد شک در فعل داخل وقت دارد مثلا شک دارد که داخل وقت نماز خوانده است یا نخوانده است گفته‌اند قضا لازم نیست چون شک در فوت دارد و استصحاب عدم اتیان هم اثبات فوت نمی‌کند مگر به اصل مثبت. عدم فعل ملازم با فوت است و لوازم اصول اثبات نمی‌شود.

در اینجا هم همین است. فوت جایی صدق می‌کند که مصلحت از دست مکلف برود و اینجا چنین چیزی مشخص و محرز نیست اگر احتمال دهیم که عمل بدون جزء همان ملاک و مصلحت را استیفاء می‌کند طوری که مکلف مصلحت الزامی از کف نداده است فوت معنا پیدا نمی‌کند تا قضا لازم باشد.

اما به نظر می‌رسد این تفصیل نیز ناتمام است و دلیل آن هم اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت است. دلیلی که جزء را اثبات می‌کند اطلاق دارد و حتی در حق جاهل نیز جزء‌ است و حدیث رفع فقط رفع تنجز و وجوب احتیاط می‌کند نه اینکه جزئیت را در واقع رفع کند. پس اینجا نیز فوت واجب صدق می‌کند و اگر  تدارک مصلحت باشد باید واقعا مقید به حالت علم بود و در صورت جهل حکمی نیست و فرض این است که این طور نیست.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است