جلسه هشتاد و هفتم ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
ادله احتیاط: عقل
دلیل اول عقلی بر برائت دعوای علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت بود و یکی از اطراف علم اجمالی شبهات بدویه تحریمی است و در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.
مرحوم آخوند از این بیان سه جواب دادهاند که هر سه بیان انحلال علم اجمالی است اما به سه بیان مختلف.
کبرای انحلال در مقام این است:
سه تصویر از انحلال قابل بیان است:
۱. انحلال حقیقی
۲. انحلال حکمی تعبدی
۳. انحلال به حکم عقل
و البته قسم چهارمی هم از انحلال ممکن است بیان شود که مراد مرحوم آخوند مردد بین انحلال حکمی و این قسم چهارم است.
در مباحث قطع و علم اجمالی تفصیل این موارد گذشته است. اما به عنوان اشاره توضیح میدهیم:
انحلال حقیقی یعنی برقراری رابطه این همانی بین معلوم بالاجمال اول و بین معلوم بالاجمال یا معلوم بالتفصیل.
انحلال حکمی تعبدی مثل اینکه علم اجمالی هست که یکی از این دو لیوان نجس است و بعد بینه اقامه شود که مثلا لیوان طرف راست همان لیوان نجس است. بعد از اقامه بینه، این طور نیست که علم به این پیدا شود که نجس واقعی و معلوم بالاجمال همین است که بینه بر آن اقامه شده است اما به خاطر دلیل حجیت بینه حکم به انحلال میشود.
اما انحلال به حکم عقل ناظر به مبنای خود مرحوم آخوند در حجیت امارات است. در همین موردی که انحلال حکمی تعبدی گفتیم اگر بر مبنای خود آخوند بیان کنیم یعنی بر مبنای اینکه مجعول در امارات منجزیت و معذریت است نه اینکه حکم تعبدی و حکم مماثل جعل شده باشد، مطابق این مبنا در مثال مذکور، مفاد بینه این نیست که نجاست معلوم بالاجمال این است بلکه بیان عذر است. یعنی اگر نجسی که در بین باشد غیر از این مورد باشد مکلف معذور در مخالفت است و تنجیز حکم به نجاست در بین را مختص به موردی که بینه بر آن قائم شده است میکند در صورت مصادفت با واقع و در صورت عدم مصادفت حکم به عذر میکند. در اینجا عقل حکم به انحلال میکند و نفی تنجیز علم اجمالی را میکند. یعنی شارع میگوید اگر این غیر از این مورد نجس باشد مکلف معذور است پس شارع صرف تنجز از آن مورد کرده است نه اینکه شارع حکم به نجاست ما قامت علیه الامارة کرده باشد تا انحلال حکمی باشد.
فرق این مورد با مورد قبل، فقط در لسان دلیل است. در انحلال حکمی شارع گفته است این مورد نجس است اما در این بیان شارع حکم به نجاست این مورد نمیکند.
فرض چهارم از انحلال این است که علم اجمالی محفوظ است اما اثر ندارد. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو لیوان داریم اما یکی از آنها از مورد ابتلای مکلف خارج است. در اینجا علم اجمالی محفوظ است اما چون علم اجمالی اثر ندارد به حکم انحلال است.
اما توضیح این مطلب در کلام مرحوم آخوند:
ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت داریم:
۱. اما اگر علم به مطابقت جملهای از امارات با واقع داشته باشیم که برابر با مقدار معلوم بالاجمال است در این صورت انحلال واقعی رخ میدهد. علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات معتبر و غیر امارات حقیقتا منحل به علم اجمالی صغیر میشود که میدانیم به مقدار معلوم بالاجمال ما در این امارات معتبر مطابق با واقع است.
۲. با فرض جعل حجیت برای امارات، تکلیف نسبت به موارد قیام امارات منجز است. ثبوت تنجز در غیر از موارد قیام امارات مشکوک است. اگر معلوم بالاجمال در ضمن امارات باشد، با قطع نظر از علم اجمالی هم این موارد منجز شده است (به خاطر قیام اماره) و المتنجز لا یتنجز ثانیا و وجود معلوم بالاجمال در غیر از مورد قیام امارات مشکوک است. پس علم اجمالی حکما منحل است. بنابراین علم اجمالی به حجیت جملهای از امارات باعث انحلال حکمی علم اجمالی کبیر ما خواهد شد.
اشکال: اگر علم به حجیت امارات در عرض علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت باشد انحلال صحیح است اما اگر علم به حجیت امارات متاخر باشد باعث انحلال نخواهد بود.
جواب: آنچه مهم است وحدت یا سبق زمان معلوم است نه علم. یعنی اگر معلوم بالتفصیل یا بالاجمال هم عرض یا مقدم بر معلوم بالاجمال کبیر باشد انحلال اتفاق میافتد هر چند علم متاخر حادث شود و در اینجا معلوم بالاجمال ما سابق است چون امارات و حجج طرق بر احکام واقعی هستند.