جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات
در جایی که تکلیف فعلی است اما ظرف امتثال برخی اطراف متاخر است و به عبارت دیگر ابتلاء دفعی است احتیاط واجب است مثل جایی که علم تفصیلی باشد تنها تفاوت این است که علم تفصیلی موثر در وجوب مقدمات است (و این مقدمه مفوته نیست) و علم اجمالی موثر در وجوب مقدمه علمیه است چون ملاک تاثیر علم اجمالی در تنجیز، تنجز فعلی حکم در هر صورت است.
فقط مرحوم روحانی در این مساله مخالف بودند که گفتیم حرف ایشان قابل اعتناء نیست.
اما فرض دوم جایی بود که تکلیف در برخی اطراف متاخر باشد و فعلی نباشد یعنی حکم معلوم بالاجمال در صورتی که در برخی از اطراف باشد فعلی است و اگر در برخی دیگر در اطراف باشد قطعا فعلی نیست و در آینده فعلی خواهد شد. ما گفتیم مقتضای قاعده وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی است و گفتیم آنچه ممکن است تصور شود مانع از منجزیت علم اجمالی است دو مورد است.
یکی آنچه که مرحوم نایینی فرمودند که ملاک منجزیت علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند، علم اجمالی منجز نخواهد بود. جریان اصل تابع تحقق موضوع در خارج و شک بالفعل است و در فرض تدریج در فعلیت حکم در برخی اطراف علم اجمالی، اصل در اطراف متاخر جاری نیست چون هنوز موضوع آنها در خارج محقق نشده است تا نسبت به آنها شک باشد و مجرای اصل باشد و اصل جاری در اطرافی که تکلیف در آنها فعلی است جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.
اشکالی که مطرح کردیم این است که ملاک تنجیز علم اجمالی جریان اصول در همه اطراف و تعارض اصول است اما جریان اصل بالفعل در همه اطراف شرط نیست بلکه برای تنجیز، همین که اصل در ظرف خودش جاری باشد کافی است. ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، این است که اگر شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی بدهد مناقض با حکم واقعی فی البین است که شارع از آن رفع ید نکرده است و اگر قرار است ترخیص باشد، ترخیص ظاهری است. و عقل همان طور که اگر جریان اصل در همه اطراف بالفعل باشد و اصول در عرض واحد باشند ترخیص در اطراف علم اجمالی را قبیح می‌داند چون مناقض با حکم معلوم فی البین است، در جایی که اطراف علم اجمالی تدریج در فعلیت داشته باشند نیز جریان اصل در همه اطراف را هر چند در عرض هم نیستند و در برخی از آنها ترخیص فعلی است و در برخی از آنها ترخیص در آینده خواهد بود، قبیح می‌داند چون این ترخیص را مناقض با حکم معلوم بالاجمال فی البین می‌داند.
ملاک عدم امکان ترخیص در همه اطراف در عرض هم، در جایی که اطراف متدرج در فعلیت باشند نیز جاری است و ملاک همان تناقض بین ترخیص در همه اطراف و تکلیف معلوم بالاجمال هست و ترخیص به حکم عقل قبیح است.
و گفتیم منظور مرحوم نایینی صناعت با قطع نظر از حکم عقل است و گرنه حکم عقل نیز جزو صناعت است.
مانع دوم این است که گفتیم علم اجمالی در صورتی موثر در تنجیز است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد و در جایی که تکلیف در هر صورت فعلی نباشد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. این بیان با بیان سابق متفاوت است و این اشکال را مرحوم عراقی ذکر کرده است که منجزیت علم اجمالی را به ملاک علیت می‌داند نه به ملاک تعارض اصول در اطراف.
اگر تکلیف فقط در برخی اطراف فعلی باشد و در برخی از اطراف دیگر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست. تکلیف باید طوری باشد که معلوم بالاجمال اگر در هر کدام از اطراف اثر داشته باشد.
در محل بحث ما معلوم بالاجمال در هر صورت اثر ندارد. اگر معلوم بالاجمال در فرد متاخر باشد اثری در حق مکلف ندارد چون در این صورت حکم فعلی نیست بلکه فقط اگر معلوم بالاجمال در فرد فعلی باشد اثر دارد.
و بر اساس همین قاعده که منجزیت علم اجمالی مشروط است که تکلیف معلوم فی البین بالفعل در همه اطراف اثر داشته باشد در تدریجیات، منجز نیست.
و اشکال به این مانع این است که درست است که علم اجمالی در هر صورت باید اثر داشته باشد ولی اثر در ظرف خودش نه اینکه در عرض واحد اثر داشته باشند. لازم نیست معلوم بالاجمال در همه اطراف، اثر بالفعل در عرض واحد داشته باشد.
اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف هیچ اثری در هیچ زمانی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.
بله اگر جایی تکلیف در یک طرف فعلی باشد و در طرف دیگر معلوم نباشد که فعلی می‌شود علم اجمالی موثر در تنجیز نیست اما در محل بحث ما جایی است که می‌دانیم این تکلیف یا الان فعلی است و یا حتما در آینده فعلی خواهد شد.
و لذا بین مختار ما در اینجا و مختار ما در شرط چهارم از شروط منجزیت علم اجمالی تنافی نیست.
بنابراین این بیان هم مانع از منجزیت علم اجمالی نیست.