بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

جلسه هشتاد و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم بود. گفتیم بعد از ملاقات علم اجمالی دومی پدید می‌آید که یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است و اصل اولی تنجیز است مگر اینکه مانعی در مقابل آن باشد.

مانع اول کلام مرحوم شیخ بود که گذشت و گفتیم ناتمام است.

مانع دوم قاعده المتنجز لایتنجز است. مطابق این قاعده بعد از اینکه تکلیف در عدل ملاقا با علم اجمالی اول منجز شده است، طرف علم اجمالی دوم بودن تاثیری در آن ندارد و اثر معلوم به علم اجمالی دوم فقط در ملاقی متصور است و در نتیجه اصل ترخیصی در عدل ملاقا،‌ در ظرف علم اجمالی اول تعارض و تساقط کرد و الساقط لایعود پس در ظرف علم اجمالی دوم، اصل ترخیصی در عدل ملاقا جاری نیست و اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.

در کلام شیخ، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی با اختلاف رتبه بیان شد اما طبق این بیان، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی به علت سقوط اصل در عدل ملاقا در رتبه قبل است.

در حقیقت اساس قاعده المتنجز لایتنجز همان اختلاف رتبه اصل جاری در عدل ملاقا و اصل جاری در ملاقی است.

چون این بیان معتقد است در رتبه جریان اصل در ملاقی، اصلی در عدل ملاقا وجود ندارد تا طرف معارضه واقع شود و این همان اختلاف رتبه بین این دو اصل است.

صرف اختلاف رتبه دو علم، بدون در نظر گرفتن اختلاف رتبه دو اصل، مانع از جریان اصل در عدل ملاقا در ظرف علم اجمالی دوم نخواهد بود و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی به نجاست باشد، اجتناب از ملاقی لازم است.

پس اشکالاتی که به کلام شیخ بیان کردیم به این بیان نیز وارد است.

مرحوم آقای صدر هم اشکالی به این بیان ذکر کرده‌اند و اصل قاعده المتنجز لایتنجز را انکار کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این توهم مبتنی بر منجزیت علم اجمالی حدوثا و بقاء به صرف حدوث است. یعنی اگر حدوث علم اجمالی برای تنجیز تکلیف حتی در بقاء هم کافی باشد این قاعده درست است اما قبلا گفتیم این حرف اشتباه است و بقاء تکلیف نیازمند بقاء علم اجمالی و بقای تعارض در اطراف آن است.

علم اجمالی اول که منجز تکلیف در عدل ملاقا بود، حدوثا موثر در تنجیز تکلیف است و بقاء تنجیز متوقف بر بقاء علم اجمالی است و اگر علم اجمالی اول معدوم شود (مثلا به شک ساری) تکلیف در عدل ملاقا منجز نخواهد بود.

در رتبه علم اجمالی دوم، بقای علم اجمالی اول نیز متصور است (اگر چه حدوث علم اجمالی اول متقدم بر علم اجمالی دوم است) پس حکم علم اجمالی متأخر، حکم علم اجمالی مقارن است هر چند حدوث علم به ملاقات متأخر از حدوث علم اجمالی اول است اما این علم که از حدوث علم اجمالی متاخر بود مقارن با بقای آن علم است.

حکم علم اجمالی دوم، حکم علم اجمالی به نجاست ملاقی و عدل ملاقا مقارن با علم اجمالی به نجاست الف و ب است. فرض تأخر ملاقات مانند فرض تقارن علم به ملاقات و علم به نجاست است و در نتیجه علم اجمالی دوم منجز است و باید احتیاط کرد چون همه پذیرفته‌اند اگر هم زمان با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد علم اجمالی در ملاقی منجز است و اجتناب از ملاقی و ملاقا و عدل ملاقا لازم است.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است