جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۵
استصحاب در شبهه حکمیه
کلامی از مرحوم امام در حل تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول نقل کردیم که ایشان قائل بودند بین این دو استصحاب تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل، جعل خاص را نفی می‌کند و استصحاب بقای مجعول، حکم به عنوان خاص را اثبات نمی‌کند بلکه با اطلاق نیز سازگار است.
اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که طبق بیان ایشان، استصحاب عدم جعل جاری نیست چون اگر منظور از استصحاب عدم جعل خاص، اثبات اطلاق است اصل مثبت است و اگر منظور تامین مکلف است فرض این است که مامون بودن اثر جعل خاص نیست بلکه اگر جعل مطلقی هم باشد مکلف مامون نیست و لذا این اصل اثری ندارد. آنچه جاری است همان استصحاب عدم جعل به معنای عدم حکم است اعم از اینکه به عنوان خاص باشد یا به مطلق باشد.
دو مطلب دیگر در این زمینه باقی است:
اول) مرحوم آقای خویی در مقام تمثیل برای جایی که زمان قید حکم است مثالی ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند اگر شک شود که حرمت جماع فقط در ایام خون است یا بعد از انقطاع خون و قبل از غسل هم جماع حرام است.
ایشان فرموده است هر جا متعلق حکم وجودا در دو زمان متعدد باشند زمان مقوم و محصص است و استصحاب بقای مجعول حتی با قطع نظر از استصحاب عدم جعل جاری نیست.
آنچه حرمت در آن مفروض است فردی از جماع است که قبل از انقطاع خون است و آنچه حرمتش مشکوک است جماع بعد از انقطاع خون است و بین این دو فرد تباین است و لذا اگر این فرد حرام باشد، استمرار همان حرمت سابق نیست بلکه از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است چون آنچه متیقن است حرمت جماع در زمان جریان خون است که یقینا مرتفع شده است و شک داریم آیا حرمت دیگری بعد از آن وجود پیدا کرده است یا نه؟
حرمت جماع به زمان‌های مختلف منحل است و هر فرد و هر زمانی که جماع در آن ممکن باشد یک فرد مستقل از حرمت است.
بنابراین جایی که متعلق حکم وجودا متعدد فرض شود و زمان موجب تعدد در متعلق حکم شود استصحاب در مجعول موضوع ندارد چون ثبوت حکم در فرض شک بقاء محسوب نمی‌شود.
مرحوم آقای صدر این بحث را به عنوان یک تنبیه مستقل بیان کرده‌اند.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که با قطع نظر از معارضه، استصحاب مجعول در اینجا مشکلی ندارد چون ملاک ما در جریان استصحاب، وحدت موضوع است نه وحدت متعلق وجودا.
در همین مثال آنچه موضوع حکم است زن است و قبل و بعد انقطاع خون، از حالات این زن است نه اینکه دو موضوع باشد و لذا اگر متعلق حکم عنوانا واحد باشد، مثل جماع، در اینجا صحیح است بگوییم جماع با این زن حرام بود و الان هم حرمت باقی است و حرمت بعد از انقطاع خون، بقای همان حرمت سابق است نه اینکه حرمت جدیدی باشد.
بله متعلق حکم وجودا متعدد است اما وجودات متعلق حکم نیستند بلکه عنوان است که متعلق حکم است و وجود خارجی ظرف امتثال یا عصیان حکم است نه ظرف تعلق حکم.
دوم) اصل عدم نسخ که در کلمات علماء مطرح است از نظر ما استصحاب نیست.
بر فرض که اصل عدم نسخ استصحاب باشد به این استصحاب اشکالاتی وارد شده است از جمله:
استصحاب عدم نسخ، با استصحاب عدم جعل حکم در زمان مشکوک معارض است.
اشکال دیگری که هست تعدد وجودی متعلق احکام است.
اشکال دیگری در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است و آن اینکه استصحاب عدم نسخ (مثلا بقای وجوب نماز جمعه) با استصحاب عدم فعلیت حکم قبل از تحقق شرطش معارض است.
مثلا یک استصحاب وجوب نماز جمعه داریم و یک استصحاب هم این است که قبل از ظهر روز جمعه آینده نماز واجب نیست و این دو استصحاب با یکدیگر معارضند و این غیر از آن تعارضی است که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود.
و ایشان سعی کرده است این تعارض را حل کنند که اگر منظور عدم مجعول به جعل خاص است که فرضا ما می‌دانیم برای این فرد به عنوان اینکه یک فرد خاص است جعلی صورت نگرفته است و نیازی به استصحاب عدم جعل نداریم.
و اگر منظور عدم مجعول به جعل عام است که فرض این است که وجوب جمعه در گذشته منتقض شده است.
از نظر ما چون در اینجا شک سببی و مسببی است فقط استصحاب عدم نسخ جاری است و این استصحاب سبب برطرف شدن شک در این است که آیا در جمعه آینده بعد از زوال نماز جمعه واجب است یا خیر.
اما به نظر ما استصحاب عدم نسخ، استصحاب نیست بلکه استصحاب عدم نسخ چیزی جز عموم ازمانی دلیل منسوخ نیست و در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است. همان طور که در موارد شک در تخصیص افرادی، مرجع اصل عموم است که همان ظهور عموم در نفی مخصص افرادی است و این ظهور هم حجت است در موارد شک در نسخ هم تخصیص ازمانی است. چون فرضا شارع به حسب انشاء جعل کرده است و لذا از نظر ما نسخ، رفع است چون اطلاق و عموم دلیل منسوخ شامل همه زمان‌های بعدی است نه دفع اما رفع انشاء است و این رفع از روی جهل اتفاق نیافتاده است.
و بلکه در موالی عرفی هم گاهی اوقات رفع حکم از روی جهل نیست بلکه از قبل هم می‌دانستند.
بنابراین شک در نسخ، در حقیقت شک در تخصیص ازمانی است و همان طور که اصل عموم و ظهور عموم مخصص افرادی را نفی می‌کند، مخصص ازمانی را نیز نفی می‌کند.
و لذا از نظر ما اصل عدم نسخ، استصحاب نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
التنبيه الرابع
- ان للسيد الأستاذ اعتراضا آخر على الاستصحاب في بعض أقسام الشبهة الحكمية غير إشكال المعارضة و حاصله: ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة الموضوع المستصحب له الحكم و هذا في مثل استصحاب بقاء النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره و ان كان محفوظا حيث لا يكون الزمان الا ظرفا للماء المتغير إلّا انه غير متوفر فيما إذا كان الشك في مرحلة البقاء متعلقا بافراد أخرى من ذلك الموضوع، كما إذا لاحظنا حرمة ملامسة المرأة في أيام حيضها و شك في ان الحيض يرتفع بانقطاع الدم أو بالاغتسال فان الفرد المشكوك في حرمته و هو المس قبل الاغتسال و بعد انقطاع الدم غير الفرد المقطوع بحرمته فلا يجري الاستصحاب، و ان شئت قلت: ان أريد استصحاب حرمة المس المعلوم حرمته و هو الواقع قبل انقطاع الدم فلا شك في حرمته لكي يستصحب و ان أريد استصحاب حرمة المس الواقع بعد الانقطاع فلا يقين بحرمته من أول الأمر و ان أريد استصحاب الحرمة لطبيعي المس فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي كما هو واضح.
و هذا الإشكال غير تام أيضا و ذلك لأنه لو أريد تعدد الموضوع للمستصحب باعتبار ان خصوصية المس قبل انقطاع الدم دخيلة في الحكم فهذا خلف فرض ظرفية الزمانين و كون الحيثيتين تعليليتين لا تقييديتين و ان أريد التعدد من ناحية التباين الوجوديّ و المصداقي لافراد المس قبل الانقطاع و بعده فهذا و ان كان صحيحا إلّا انه لا يقدح في جريان استصحاب الحكم لأن ما هو معروض الحكم و موضوعه ليس هو المصداق الخارجي و افراد المس بل الحيثية المشتركة بين تلك الافراد و هي محفوظة في القضيتين المتيقنة و المشكوكة، ففرق بين دخول زيد في المسجد و الشك في بقاء جامع الإنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيد و بين المقام فان الدخول في المثال عارض على زيد و عروضه على جامع الإنسان يكون بحسب الحقيقة عروضا على الجامع المتشخص و الضمني و من هنا لا يكون استصحاب بقاء جامع الإنسان في المسجد جاريا و اما حرمة المس فهي عارضة على طبيعي المس في حال الحيض ابتداء لا على الافراد و المصاديق الخارجية بما لها من المشخصات فتكون حرمته بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال بقاء لنفس تلك الحرمة على موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمان و الحيثيات التعليلية فلا يكون من استصحاب الكلي و لا من تغير الموضوع في الاستصحاب الشخصي كما هو واضح.
التنبيه الخامس
- لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ عند الشك فيه و هو من استصحاب بقاء المجعول في الشبهة الحكمية، و يرد فيه كلا الإشكالين المتقدمين من السيد الأستاذ في استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية، لأن الشك في النسخ يرجع لبا إلى الشك في أخذ قيد الزمان الأول في الحكم حيث يستحيل النسخ الحقيقي في حق اللَّه سبحانه و تعالى بلحاظ روح الحكم و مبادئه، فيرجع الشك إلى احتمال اختصاص المجعول بالزمن الأول فيجري استصحاب بقائه و هو كاستصحاب بقاء المجعول في سائر الشبهات الحكمية فيقال فيه حينئذ تارة: بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد للحصة الزمنية الثانية، و أخرى: بأن الفعل في الزمان الثاني أو المكلف في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الأول فقد تبدل موضوع المستصحب بلحاظ الافراد، و الجواب عليهما ما عرفت في دفع الشبهتين آنفا.
إلّا ان استصحاب عدم النسخ يختص باعتراض ثالث لا يرد في الشبهات الحكمية الأخرى و حاصله، إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم النسخ و بين استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه، فلو شك في نسخ نجاسة الماء المتغير مثلا جرى استصحاب عدم نجاسته الثابت قبل تغيره فيكون معارضا باستصحاب بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير و عدم نسخها و هو أيضا من الاستصحاب في مرحلة فعلية الحكم و المجعول إثباتا أو نفيا.
و جواب هذه الشبهة: ان استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه لا يجري، لأنه لو أريد به عدم المجعول الجزئي أي الثابت للفرد المشكوك بما هو فرد فمن الواضح ان هذا الفرد بما هو فرد يعلم بعدم جعل الحكم له فلا شك في عدم الجعل له لكي يستصحب، و ان أريد به عدم المجعول الكلي الطبيعي الموضوع كالماء قبل تغيره فالمفروض ان طبيعي الموضوع الّذي هو امر واحد بحسب الفرض و ان تعددت مصاديقه و افراده- على ما تقدم- قد انتقض فيه عدم النجاسة بجعل النجاسة عليه في الزمن الأول فيكون الجاري استصحاب بقاء المجعول لا عدمه.
لا يقال- بناء على هذا البيان لا بد من المنع عن استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية كاستصحاب طهارة الماء المشكوك ملاقاته مع النجاسة أيضا إذ لو أريد فيها استصحاب الحكم المجعول للفرد المشكوك بما هو فرد فهذا مما يقطع بعدمه و ان أريد استصحاب الحكم المجعول لطبيعي الماء مثلا فهو مما يعلم بانتقاضه بجعل النجاسة للماء الملاقي مع النجس.
فانه يقال- المستصحب في الشبهة الموضوعية هو الحكم الجزئي المجعول بجعل الطهارة على الماء غير الملاقي للنجس حيث يشك في بقاء مجعول هذا الجعل بينما في المقام ليس الشك في بقاء الطهارة المجعولة للماء قبل التغير، لأن هذا يعلم بانتقاضه و ارتفاعه موضوعا حيث لا شك فيه لا كبرى و لا صغرى و انما الشك في بقاء مجعول جعل آخر و هو بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير في العصر الثاني فيجري استصحاب بقائه.
و ليعلم ان مقصودنا بهذه التحليلات تفسير الظهور الإطلاقي الثابت في دليل الاستصحاب في نفسه و الّذي ارتكز في أذهان الفقهاء دون تشكيك من قبل أحد منهم خلال مئات من السنين حيث كانوا يستصحبون عدم النسخ و كذلك يستصحبون بقاء الحكم في الشبهة الحكمية قبل ان تثار شبهة المعارضة بل و بعد إثارتها أيضا لم يستشكل من قبل المشككين في أصل جريان استصحاب الحكم، فليس المقصود إثبات ظهور أو إطلاق غير ثابت في نفسه لو لا هذه التحليلات ليستشكل في عرفيتها مثلا، و قد أوضحنا سابقا في منهج البحوث التحليلية اللفظية ضمن مباحث الدليل اللفظي ان هدف الأصولي قد يكون تفسير ظواهر و دلالات لا إشكال في ثبوتها في نفسها غاية الأمر قد وقع فيها التشويش أو الالتباس و التناقض في مجال التطبيق لدى المحققين مما يضطرنا إلى إبراز نكاته و تحليلاته ضمن نظرية متكاملة تستطيع ان تفسر كل تلك الظواهر و توفق فيما بينها و ترفع التناقض و التشويش فيها، و هذا منهج علمي تبرز الحاجة إليه في مجالات عديدة و كثيرة من البحوث الأصولية.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۴۸ به بعد.
برچسب ها: استصحاب