آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان جریان استصحاب در حق کسی که مدرک دو شریعت است ذکر شده بود به نظر حرف تمامی است چه فقیه در حق او استصحاب را جاری کند و چه اینکه خود او استصحاب را جاری کند.
ما گفتیم کسی که مدرک دو شریعت نیست، استصحاب را در حق کسی که مدرک دو شریعت است جاری می‌کند و با استصحاب حکم در حق او ثابت می‌شود و بعد با قاعده اشتراک همان حکم در حق دیگران هم ثابت می‌شود. قاعده اشتراک به این معنا ست که اگر حکمی در حق معاصرین با معصوم علیهم السلام ثابت بود در حق معدومین در آن زمان هم ثابت است. در حقیقت قاعده اشتراک، احتمال دخالت قید معاصرت با معصوم در حکم را نفی می‌کند اما این قاعده سایر قیود محتمل یا موجود را نفی نمی‌کند. اگر گفتند زن حائض به مجرد انقطاع دم و قبل از غسل، مواقعه بر او حرام است و قاعده اشتراک نمی‌گوید زن غیر حائض هم محکوم به این حکم است. مفاد قاعده اشتراک نفی احتمال دخالت معاصرت با معصوم در حکم است. با این بیان اگر با استصحاب حکمی را در حق مدرک دو شریعت اثبات کردیم، قاعده اشتراک می‌گوید قید معاصرت با زمان معصوم در آن حکم دخالت ندارد پس احتمال اینکه چون آن شخص چون در زمان پیامبر سابق بوده است چنین حکمی داشته است و دیگران که در آن زمان نبوده‌اند چنین حکمی ندارند با قاعده اشتراک نفی می‌شود.
آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا مفاد قاعده اشتراک روشن شود، بررسی مدرک قاعده اشتراک است. آیا قاعده اشتراک مقتضی تعمیم حکم و الغای قید معاصرت در موارد ثبوت حکم با اماره است یا اصل عملی را هم شامل است؟
اگر دلیل قاعده اشتراک اجماع باشد قدر متیقن از قاعده اشتراک جایی است که حکم به مثل خبر ثابت شده باشد و سایر موارد خارج از قدر متیقن اجماع است.
اما اگر دلیل قاعده اشتراک، الغای خصوصیت از ادله احکام باشد، یعنی عرف خطابات را مختص به مشافهین و حاضرین می‌داند اما عرف از آن الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید غیر مشافهین و معدومین هم مشمول حکمند. در این بیان بعد از الغای خصوصیت خود ادله احکام معدومین و غیر حاضرین را شامل است. و به نظر ما عمده مبنای قاعده اشتراک همین است و این بیان در جایی تمام است که دلیل حکم لفظی باشد مثل خبر و کتاب اما در غیر موارد خبر مثل ثبوت حکم به اجماع یا اصل عملی و ... چنین الغای خصوصیتی متصور نیست. آنچه در اصول عملیه با لفظ بیان شده است دلیل حجیت خود اصل است یعنی حجیت استصحاب و ... و قاعده اشتراک می‌گوید استصحاب در حق سایرین هم حجت است اما مفاد خود اصل عملی مشمول قاعده اشتراک نیست.
اما اگر دلیل قاعده اشتراک برخی از روایات بدانیم که دلالت می‌کنند حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است. یعنی آنچه در شریعت ایشان حکم دارد، این حکم تا روز قیامت هست و استمرار دارد و مقید به زمانی نیست و لذا حتی اگر دلیل حکم شامل معدومین و غیر معاصرین با معصوم نباشد، باز هم در حق همه حتی معدومین و ... ثابت است.
7- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِيهَا فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ. (بصائر الدرجات، جلد 1، صفحه 148)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً. (الکافی، جلد 1، صفحه 58)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
... لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُون (الکافی، جلد 5، صفحه 18)
و مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمة بابی دارند با عنوان «انّ الأحكام الشرعيّة عامّة شاملة لجميع المكلّفين من الاوّلين و الآخرين، إلّا ما خرج بدليل» که در آن همین روایت را ذکر کرده‌اند.
نتیجه اینکه به نظر ما بیان مرحوم شیخ در جریان استصحاب در حق مدرک دو شریعت و تعمیم آن بر اساس قاعده اشتراک تمام است چه به بیانی که ما داشتیم و چه برداشتی که دیگران از کلام شیخ داشتند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
البته باید دقت کرد که مفاد قاعده اشتراک، تعمیم حکم مستفاد بر اساس اجتهاد و خبرویت نیست یعنی نمی‌گوید حکمی که یک مجتهد بر اساس اجتهاد (استظهار از دلیل، اصل عملی و ...) به دست آورده است هر چند در زمان معصوم علیه السلام هم باشد در حق سایرین هم وجود دارد. اما قاعده اشتراک می‌گوید اگر این فقیه فهمید حکم شخص حاضر در زمان معصوم علیه السلام چه بوده است همان در حق او که در عصر متاخر هم هست ثابت است.
به عبارت دیگر برای ما مهم صدق عنوان حلال محمد و حرام محمد است و آنچه فقیه بر اساس اجتهاد و خبرویت حکم می‌کند حلال و حرام محمد نیست لذا مشمول دلیل نیست اما اگر فقیه که استصحاب را پذیرفته است و می‌داند که مدرک دو شریعت شک و یقین داشته است و استصحاب کرده است یا خود فقیه در حق او استصحاب می‌کند الان هم می‌گوید حلال و حرام محمد در حق او همان حکم بوده است و قاعده اشتراک می‌گوید این حکم در حق سایرین هم هست.
برچسب ها: استصحاب