گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر عموم و شمول زمان قید متعلق حکم باشد و در متعلق لحاظ شده باشد با اطلاق و عموم دلیل می‌توان آن را نفی کرد و لذا در غیر از زمان مخصص به عام رجوع می‌کنیم اما اگر عموم در خود حکم لحاظ شده باشد و زمان قید برای خود حکم باشد چون عموم و شمول و استمرار زمانی از تقسیمات ثانوی حکم است دلیل حکم نمی‌تواند آن را نفی کند و حتی به دلیل دومی هم برای نفی آن نمی‌توان تمسک کرد.
به عنوان مثال اگر دوام و استمرار قید حکم وجوب وفای به عقد باشد وقتی به خیار غبن تخصیص خورد، بعد آن، نمی‌توان به خود عام تمسک کرد و به دلیل دیگری هم نمی‌توان تمسک کرد چون دلیل دیگر حداکثر دال بر استمرار و دوام حکم است و دوام و استمرار در جایی است که اول حکم ثابت باشد و در اینجا در اصل ثبوت حکم شک داریم. و دلیل دال بر استمرار بر ثبوت لزوم بعد از خیار غبن دلالت نمی‌کند چون ولی در اصل ثبوت حکم شک داریم اصلا استمرار و دوام صدق نمی‌کند تا آن دلیل بتواند ثبوت حکم را بعد از تخصیص اثبات کند. به عبارت دیگر مفاد دلیل استمرار، دوام حکم به نحو قضیه حقیقیه است و این در جایی است که اول حکم ثابت باشد تا آن دلیل بر استمرار و دوام آن حکم کند.
و بعد در ادامه مرحوم نایینی بحثی را مطرح کرده‌اند که در چه مواردی زمان قید حکم است و در چه مواردی زمان قید متعلق حکم است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که حکم متعلق ندارد مثل لزوم بیع، زمان حتما قید حکم است و اما در مواردی که حکم متعلق دارد ایشان ضابطه دیگری ذکر کرده‌اند که می‌توانید مراجعه کنید.
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام ایشان را نقل کرده‌اند دو اشکال به کلمات ایشان مطرح کرده‌اند که خودتان مطالعه کنید.
اما عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که به نظر ما ایشان بین عنوان استمرار و واقع استمرار خلط کرده‌اند. ایشان فرض کرده‌اند در جایی که استمرار قید حکم است و دلیل به حسب اطلاقش بر استمرار حکم دلالت می‌کند، یعنی عنوان حکم مستمر مفاد دلیل است و عنوان استمرار در دلیل اخذ شده است و لذا اگر جایی حکم تخصیص خورد، ثبوت حکم بعد از آن استمرار حکم نیست و لذا نه دلیل خود حکم و نه دلیل دال بر استمرار نمی‌توانند حکم را برای بعد از زمان تخصیص اثبات کنند چون استمرار صدق نمی‌کند. اما اگر دوام و استمرار قید متعلق حکم باشد عنوان استمرار متعلق نیست بلکه واقع استمرار است یعنی حکم در واقع قطعات زمان نه به عنوان استمرار اخذ شده است به این صورت که اگر قیدی نیاید اسم آن استمرار است و این منافات ندارد که اگر قید نیامد اسمش استمرار نباشد ولی حکم ثابت باشد.
در حالی که ما قبلا هم گفتیم آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه مفاد دلیل ثبوت حکم در واقع زمانی است که اگر حکم در آنها ثابت باشد عرفا استمرار صدق می‌کند اما نه اینکه اگر استمرار صدق نکرد، شارع حکمی جعل نکرده است.
مثلا شارع در روزه امساک از طلوع فجر تا مغرب را خواسته است و خود عنوان استمرار امساک برای شارع موضوعیت دارد و لذا اگر حتی یک لحظه امساک قطع شود چون استمرار امساک صدق نمی‌کند شارع اصلا جعلی ندارد و آن امساک اصلا مطلوب شارع نیست و آنچه مطلوب شارع است و مورد غرض او است عنوان استمرار امساک است. ایشان گمان کرده‌اند مفاد اوفوا بالعقود هم عنوان استمرار حکم است و لذا اگر زمان خیار غبن از آن تخصیص خورد، ثبوت لزوم بعد از زمان فور، استمرار لزوم نیست تا دلیل آن را شامل باشد. اما همان طور که مرحوم اصفهانی فرمودند آنچه مفاد دلیل است عنوان استمرار نیست بلکه در همین دلیل اوفوا بالعقود مفاد دلیل لزوم بدون قید است و اگر این حکم در تمام قطعات زمان ثابت باشد عرفا از آن به استمرار تعبیر می‌کنند.
بنابراین وقتی مجعول استمرار لزوم نیست بلکه واقع ثبوت حکم در قطعات زمان است با تخصیص فردی از آن در باقی افراد می‌توان به دلیل تمسک کرد هر چند عنوان استمرار صدق نکند.
استمرار فعلی موضوع حکم شارع نیست بکله استمرار تقدیری است یعنی اگر شارع قیدی ذکر نکند حکم مستمر است بنابراین این طور نیست که اگر استمرار صدق نکند شارع حکمی جعل نکرده است.
و در نتیجه استمرار حکم از انقسامات ثانوی حکم نیست چون استمرار به معنای ثبوت حکم در زمان دوم است و ثبوت حکم در زمان دوم از حالات حکم در زمان اول نیست و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است مبتنی بر این است که ایشان ثبوت در زمان قبل از مقوم صدق استمرار فرض کرده‌اند در حالی که آنچه موضوع حکم است واقع استمرار است و واقع استمرار یعنی ثبوت حکم در زمانی که اگر این حکم در زمان قبل هم ثابت باشد استمرار است اما ثبوتا ثبوت حکم در زمان متاخر متوقف بر ثبوت حکم در زمان اول نیست.
برچسب ها: استصحاب