بحث در ملاک بقای موضوع بود. تفکیک بین لسان دلیل و بقای عقلی روشن است. اگر آن خصوصیت در دلیل قید لحاظ شده باشد جزو موضوع است و اگر شرط لحاظ شده باشد جزو موضوع نیست و خصوصیت زائد است. و لذا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری نیست چون موضوع «الماء المتغیر» بود و الان تغیر زائل شده است. اما اگر گفته شد «الماء اذا تغیر نجس» بعد از زوال تغیر استصحاب جاری است چون موضوع «ذات الماء» است و الان محفوظ است در حالی که اگر ملاک بقای موضوع نظر عقل باشد در هیچ کدام از این دو صورت استصحاب جاری نیست چون در نظر عقل همه خصوصیات دخیل در حکم، موضوع هستند و هر کدام از آنها که تغییری کند موضوع حکم از نظر عقل باقی نیست.

اما در تفکیک بین بقای عقلی و بقای عرفی شبهه‌ای مطرح شد که عرف توان تشخیص موضوعات خارج از بیان شارع ندارد. اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی موضوعی که عرف از لسان دلیل شرعی فهمیده است و بعد هم به حکم عقل بر وجود و انطباق آن مورد مشکوک حکم کرده است که در این صورت بقای حقیقی و عقلی موضوع است. و اگر منظور از بقای عرفی موضوع یعنی اعتبار مسامحات عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، روشن است که تسامح عرفی در تطبیقات فاقد اعتبار است چون در این موارد خود عرف هم معترف است که موضوع حقیقتا باقی نیست بلکه از باب تسامح در تطبیق مجازا موضوع را باقی می‌داند که در این صورت هم بقاء و هم نقض باید بر معنای مجازی حمل شوند و این خلاف اصل است و ظاهر از دلیل حجیت استصحاب بقاء و نقض حقیقی است.

خلاصه اینکه نظر عرف به عنوان ملاک بقای موضوع در مقابل نظر عقل وجهی ندارد و نظر عرف یا انطباق عقلی آنچه عرف از موضوع دلیل شرعی فهمیده مراد است که همان نظر عقل است و یا تسامحات عرف در تطبیقات است که فاقد اعتبار است.

مرحوم آخوند برای دفع این شبهه فرموده‌اند منظور از بقای عرفی، صدق دلیل حجیت استصحاب است نه بقای دلیل مستصحب. عرف از دلیل مستصحب بقاء را نمی‌فهمد اما این را درک می‌کند که اگر همان حکم در این فرض تبدل حالات ثابت باشد بقاء همان حکم سابق است نه اینکه حکم جدیدی باشد. مثلا اگر گفته شد «الماء المتغیر نجس» عرف این دلیل را شامل آبی که تغیر آن زائل شده است نمی‌داند و لذا آبی که تغیرش زائل شده است را نجس نمی‌داند و در نجاست آن شک دارد اما چون از نظر عرف تغیر از مقومات موضوع نیست چنانچه آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد عرف آن را استمرار همان نجاست در حالت تغیر می‌داند و عدم حکم به نجاست آبی که تغیر آن زائل شده است را نقض حکم سابق به حساب می‌آورد.

بنابراین مورد از موارد الغای خصوصیت نیست که عرف عدم دخالت خصوصیت در حکم شرعی را تشخیص داده است و برای خصوصیت هیچ موضوعیتی قائل نیست بلکه از نظر عرف خصوصیت را مقوم حکم نمی‌داند به این معنا که در عین اینکه احتمال می‌دهد در حکم دخیل باشد (و لذا الغای خصوصیت نمی‌کند) اما ثبوت حکم در فرض نبود آن خصوصیت را بقاء و استمرار همان حکم سابق می‌داند.

پس خصوصیت از این جهت که ممکن است در حکم دخیل باشد و جزو موضوع الحکم باشد مقوم است اما از این جهت که مخل به صدق مفهوم بقاء و استمرار نیست مقوم نیست. احتمال اینکه آن خصوصیت در حکم دخیل باشد، به معنای تبدل موضوع نیست و لذا احتمال دخالت آن خصوصیت در حکم غیر از صدق بقاء و استمرار در فرض نبود آن خصوصیت است.

خلاصه اینکه منافاتی بین این دو مساله نیست که از دلیل مستصحب، ثبوت حکم فهمیده نشود اما به لحاظ مناسبات آن حکم از نظر عرفی استمرار و بقاء صادق باشد. یعنی عرف با اینکه احتمال می‌دهد آن خصوصیت در حکم شرعی دخالت داشته باشد اما خودش آن را دخیل در حکم خودش نمی‌داند یعنی اگر قرار بود عرف حکم کند آن خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌دانست. اگر قرار بود عرف به نجاست حکم کند تغیر را دخیل در حکم نمی‌دانست هر چند احتمال می‌دهد تغیر در حکم شارع به نجاست دخیل باشد.

و البته این مناسبت به مقداری نیست که عرف عدم دخالت آن را در حکم شرعی درک کند تا از موارد الغای خصوصیت باشد.

بر همین اساس روشن می‌شود که وحدت و تعدد حکم مخل به صدق بقاء و استمرار نیست یعنی حتی ممکن است با اینکه عرف بداند شارع دو حکم جعل کرده است یکی نجاست آب متغیر و دیگری نجاست آبی که تغیرش زائل شده است با این حال حکم دوم را استمرار حکم اول می‌داند بلکه حتی ممکن است اگر خودش هم جعل کند دو جعل داشته باشد اما جعل دوم را به عنوان استمرار جعل اول در نظر می‌گیرد.

و البته نباید غفلت کرد که ممکن است دخالت خصوصیت واحد از نظر عرفی نسبت به موارد مختلف متفاوت باشد و لذا اگر موضوع نجاست چوب، خود چوب بودن باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرف بقاء و استمرار را صادق نمی‌داند و اگر موضوع نجاست چوب، جسم باشد بعد از اینکه به خاکستر تبدیل شود عرفا بقاء و استمرار صدق می‌کند. بنابراین خصوصیت چوب بودن اگر موضوع چوب باشد مقوم است و لذا بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری نیست و اگر موضوع جسم باشد مقوم نیست و بعد از خاکستر شدن استصحاب جاری است.