بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

مرحوم آخوند حجیت اصل مثبت را منکر شدند و سه استثناء از آن ذکر کرده‌اند.

یکی را مرحوم شیخ نیز بیان فرموده‌اند، و یکی را مرحوم آخوند فقط در کفایه فرموده‌اند و یکی را هم در کفایه و هم در حاشیه بر رسائل بیان کرده‌اند.

آنچه هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند استثناء کرده‌اند موارد خفای واسطه است.

مثالی که برای آن ذکر می‌کنند اینکه اگر چیزی نجس و مرطوب باشد و با شیء دیگری ملاقات کند. آنچه موجب نجاست است سرایت است و تر بودن یکی از طرفین ملازم با سرایت است. حال اگر ما بقای رطوبت را استصحاب کنیم برای اینکه به نجس شدن ملاقی هم حکم کنیم، اصل مثبت است چون نجاست اثر لازم رطوبت (سرایت) است.

اینجا گفته‌اند این مورد از موارد خفای واسطه است و عرف در حقیقت واسطه در بین را نادیده می‌گیرد و اگر رطوبت اثبات شود، نجاست ملاقی هم اثبات می‌شود.

در حقیقت عرف اینجا را از قبیل ملازم نمی‌بیند بلکه از موارد اثر بدون واسطه حساب می‌کند و واسطه را ندیده می‌گیرد هر چند به دید مسامحی که دارد.

گفته‌اند در این موارد مثبتات اصول حجت است. مرحوم آخوند در دفاع از این کلام شیخ، به اشکالی پاسخ داده‌اند.

اشکال: اگر عرف هم می‌داند اثر مترتب بر واسطه است و با دید مسامحی واسطه را ندیده می‌گیرد، مسامحات عرف در تطبیقات حجت نیست چرا که همه موارد مجاز و عنایی مسامحه عرف در تطبیق است.

اصل در الفاظ، استعمال در معانی حقیقی است و شمول آن نسبت به غیر آن باید اثبات شود. در این جا ما دلیلی نداریم که لفظ را بر چیزی دیگر حمل کنیم.

جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد اثر واسطه حقیقتا اثر ذی الواسطه محسوب می‌شود و این یک اطلاق حقیقی است.

یعنی عرف در موارد وضع و استعمال واسطه را در نظر نمی‌گیرد و مفهوم اثر بدون واسطه را اعم از موارد آثار خود شیء و آثار مترتب بر آن با وسائط خفیه می‌داند.

اینجا مسامحه در تطبیق نیست و از نظر عرف عدم ترتب آثار وسائط خفیه، حقیقتا نقض یقین است.

سوال اصلی این است که ملاک تشخیص موارد مسامحه در تطبیق و غیر آن چیست؟

تسامح در تطبیق جایی است که عرف، حقیقت ماجرا را نمی‌بیند و اگر حقیقت را ببیند و بداند مفهوم را منطبق بر آن نمی‌بیند. مثلا عرف به 990 گرم هم می‌گوید یک کیلو، در حالی که یک کیلو از نظر عرف دقیقا هزار گرم است اینجا اطلاق یک کیلو بر 990 گرم، مسامحه در تطبیق است.

بر خلاف جایی که یک کیلو گندم که همراه مقدار متعارف خاک و کاه است در آنجا آن را حقیقتا یک کیلو می‌داند.

ضابطه این است که اگر عرف با تنبه، از نظرش برگردد، خطای در تطبیق و تسامح در تطبیق است اما در مواردی که حتی با تنبه عرف از نظر برنمی‌گردد و ... تسامح در تطبیق نیست بلکه سعه مفهوم است.

مسامحات در تطبیق حجت نیست و اینکه در کلمات برخی علماء مذکور است که مسامحات عرف در تطبیق هم حجت است منظورشان مواردی است که مسامحه در تطبیق نیست بلکه سعه در مفهوم است.

امر به فهم در کلام آخوند هم جهت تاکید مطلب و دریافت همین نکات است.

استثنای دوم که در کلام آخوند آمده است مواردی است که عرف ملازمه را می‌فهمد و ملازمه هم کاملا جلی و روشن و واضح است اما از نظر عرف تفکیک بین متلازمین ممکن نیست یعنی طوری است که عرف می‌گوید اگر شارع ملزوم را بپذیرد حتما لازم را هم پذیرفته است.

یعنی مواردی که از نظر عرف تفکیک بین این دو متلازم ممکن نیست. قابلیت اینکه در تعبد بین آنها تفکیک کرد وجود ندارد. مثل امور متضایف مثل پدر و پسر که از نظر عرف معنا ندارد شارع به پدر بودن شخصی برای فردی حکم کند اما به پسر بودن آن فرد برای آن شخص حکم نکند.

اگر دلیلی شامل یکی بود، از نظر عرف حتما شامل دیگری هم هست و پذیرش یکی، مساوی با پذیرش دیگری هم هست.

معنای این بیان این است که اگر چه لازم و ملزوم دو چیز هستند و این دو چیز بودن هم روشن و واضح است اما تعبد به یکی قابل انفکاک از تعبد به دیگری نیست بلکه از لوازم تعبد به لازم، تعبد به ملزوم هم هست.

و اما استثنای سوم جایی است که ملازمه روشن است و تفکیک بین تعبد به آنها هم از نظر عرف ممکن است اما طوری است که اگر شارع مکلف را به یکی از آنها متعبد کرد، عرف تعبد به دیگری را هم از آن می‌فهمد.

تفاوت مورد سوم و مورد دوم این است که در مورد دوم تفکیک بین تعبد آنها از نظر عرفی ممکن نبود اما در مورد سوم تفکیک از نظر عرف ممکن است اما از نظر اثباتی، عرف از تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد و اگر شارع قبول ندارد باید استثناء کند.

برچسب ها: استصحاب

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است