بحث در استثنائات از عدم حجیت اصل مثبت بود. سه استثناء در کلام مرحوم آخوند مذکور است. اولین استثناء همان است که در کلام شیخ هم آمده است و آن موارد خفای واسطه است که جایی است که عرف واسطه را نمی‌بیند و اثر را اثر مستقیم ذی الواسطه به حساب می‌آورد از باب مسامحه در مفهوم و حد وضع.

مورد دوم که در کلام آخوند مطرح شده است موارد عدم امکان و تعقل تفکیک در تعبد و تنزیل از نظر عرف است. عرف واسطه را می‌بیند و تعقل می‌کند اما تلازم در آن مورد طوری است که تفکیک بین آن دو متلازم در تعبد و تنزیل از نظر عرف ممکن نیست. یعنی از نظر عرف با وجود مغایرت، ممکن نیست شارع مکلف را به یکی متعبد کند و به دیگری متعبد نکند. همان طور که تفکیک بین متلازمین عقلا هیچ گاه ممکن نیست در این موارد تفکیک در تنزیل و تعبد از نظر عرف ممکن نیست. مثل موارد متضایفین. شارع نمی‌تواند مکلف را به پدر بودن زید برای عمرو متعبد کند ولی مکلف را به فرزند بودن عمرو برای زید متعبد نکند. قوام متضایفین به این است که هر دو در کنار هم محقق باشند و لذا عرف اگر چه می‌داند که پدر بودن غیر فرزند بودن است اما تلازمی که بین آنها وجود دارد از نظر عرف حتی در مقام تنزیل و تعبد هم هست و تفکیک بین آنها را حتی در مقام تعبد و تنزیل هم ممکن نمی‌داند. این مورد هم نیاز به دلیل خاصی ندارد چون گفتیم جایی است که عرف تفکیک را ممکن نمی‌داند و می‌گوید اگر شارع مکلف را به یکی متعبد کرده باشد حتما به دیگری متعبد کرده است.

و مورد سوم جایی است که ملازمه بین و جلی است. مثل حرارت و آتش که این تلازم واقعی از نظر عرف بین است و البته عرف تفکیک بین آنها در تعبد و تنزیل را ممکن می‌داند اما طوری است که عرف اثباتا از دلیل تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد به نحوی که اگر بین آنها تفکیک کنیم از نظر عرف، خلف دلیل حجیت استصحاب و عدم نقض یقین به شک است و لذا اگر شارع بین آنها تفکیک کرده است باید آن را از اطلاق دلیل حجیت استثناء کند و مثالی که در کلام آخوند به آن اشاره شده است مورد سرایت نجاست و رطوبت است. رطوبت در فرض ملاقات با نجس، ملازم با سرایت نجاست است. حال اگر کسی می‌داند دستش با نجاست ملاقات کرده است و می‌داند دستش هم قبلا تر بوده است اما نمی‌داند وقت ملاقات هم رطوبت داشته است یا نه؟ اگر این استثناء را نپذیریم با استصحاب تر بودن نمی‌شد نجاست دست را اثبات کرد چون تر بودن سرایت را اثبات نمی‌کند و نجاست اثر سرایت است نه اثر رطوبت. اما مطابق استثنای مذکور، با استصحاب رطوبت در زمان ملاقات، نجاست را می‌توان اثبات کرد چون تلازم بین رطوبت و سرایت از نظر عرفی بین و روشن است. و تلازم طوری است که عرف می‌گوید اگر شارع بگوید با وجود تعبد به تر بودن دست به نجاست حکم نکن، یعنی استثناء از عدم نقض یقین با شک است.

در این جا هر چند ثبوتا تفکیک بین تعبد به متلازمین ممکن است اما از نظر اثباتی، دلیل تعبد در یکی، دال بر تعبد در دیگری هم هست.

با این بیان اشکال مذکور در کلمات علماء به آخوند وارد نیست که اگر چه اثر اثر، اثر است اما اثر ملازم که اثر محسوب نمی‌شود.

اینکه ایشان فرموده است اثر اثر، اثر است منظورشان این نیست که اثر ملازم، اثر محسوب می‌شود بلکه مراد ایشان این است که در جایی که ملازمه بین و جلی است، به حسب اطلاق دلیل تعبد به یکی، مستلزم تعبد به دیگری هم هست و لذا اگر شارع مکلف را به یکی از آنها متعبد کند لامحاله به دیگری هم متعبد کرده است و تعبد به ملازم، تعبد به اثر آن هم هست. اگر شارع مکلف را به بقای آتش متعبد کرد از نظر عرف به بقای سوزندگی هم متعبد کرده است به طوری که اگر شارع بین آنها تفکیک کند از نظر عرف خلاف اطلاق نهی از نقض یقین به شک است.

تعبد به یکی از آنها مستتبع تعبد به دیگری هم هست (از باب وضوح ملازمه) و وقتی مستتبع تعبد به دیگری هم باشد لامحالة اثر دیگری هم مترتب خواهد بود چون وقتی شارع مکلف را به موضوع اثر متعبد کند به خود اثر هم متعبد کرده است و گرنه تعبد به خود موضوع عرفی با قطع نظر از اثر شرعی آن لغو است. تعبد به امر غیر شرعی، در جایی که اثر شرعی داشته باشد معنا دارد. تعبد در جایی معنا دارد که یا خود آن اثر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی باشد.

خلاصه اینکه در این مورد اگر شارع مکلف را به یکی از متلازمین متعبد کند چون ملازمه بین آنها واضح است، از نظر عرفی تعبد به آن ملازم با تعبد به دیگری هم هست.

مشکل در اصل مثبت این بود که دلیل حجیت اصل قاصر از شمول لوازم مستصحب است نه اینکه حجیت مثبتات اصول غیر معقول باشد، در اینجا با بیانی که مرحوم آخوند داشته‌اند استثنایی از آن ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند در این موارد دلیل حجیت اصل شامل این نوع لوازم می‌شود.

خلاصه اینکه استثنای سوم جایی است که ملازمه واضح و روشن باشد و صرف تلازم کفایت نمی‌کند.

برچسب ها: استصحاب