جلسه بیست و دوم ۲۰ آبان ۱۳۹۷
توفیق عرفی
مرحوم آخوند تعارض را طوری تعریف کردند که موارد جمع عرفی و توفیق عرفی موضوعا از تعارض خارج باشد. بحث در ضابطه جمع عرفی و جهات مرتبط با آن بود. به برخی از این جهات اشاره کردیم. مرحوم آخوند فرمودند موارد تقیید و تخصیص و نص و ظاهر از موارد جمع عرفی هستند. در آخرین بحث ضابطه جمع عرفی را مورد اشاره قرار دادیم گفتیم از نظر آخوند اگر یک دلیل نه از جهت دلالت لفظی مخصوصش قرینه بر تصرف در دلیل دیگر باشد مورد جمع عرفی است. بر خلاف موارد توفیق عرفی که مجموع کلمات متعدد قرینه بر تصرف در دلیل دیگر یا هر دو دلیل است. جهات دیگری از بحث بعدا خواهد آمد مثل بحث تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص و معیار و ضابطه تخصیص (آیا ملاک عموم و خصوص مطلق ظهور ابتدایی دو دلیل است یا ملاک عموم و خصوص مطلق ظهور بعد از تخصیص و ظهور حجت است که بعدا در بحث انقلاب نسبت خواهد آمد).
در اینجا باید به مباحث مرتبط با توفیق عرفی اشاره کنیم. گفتیم توفیق عرفی یعنی مجموع ادله را که در نظر بگیریم، مجموع آنها قرینه بر تصرف در یک دلیل یا همه ادله خواهد بود. مثل اطلاقات احکام اولیه و احکام ثانویه مثل لاضرر. که مجموع آنها قرینه بر تصرف در اطلاقات احکام اولیه است و به تبع، ادله احکام اولیه بر حکم اقتضایی حمل میشوند و حکم فعلی تابع عنوان طاری و ثانوی خواهد بود. مثلا وضو واجب است حکم اولی است و بر خود شیء مترتب است اما عنوان ثانوی یعنی آنچه بر خود شیء مترتب نیست بلکه میتواند بر عناوین مختلف منطبق بشود. مثلا ضرر هم میتواند بر وضو منطبق شود و هم بر حج و هم بر روزه و ...
عنوان ثانوی به معنای کم اهمیتتر بودن نیست بلکه در مقابل احکام اولی است. احکام اولی احکامی هستند که بر عنوان ذاتی شیء مترتب شده است و احکام ثانوی یعنی آنچه بر عنوان ذاتی شیء مترتب نشده است بلکه بر عناوین مختلفی مترتب خواهد بود. عنوان ثانوی در مقابل عنوان ذاتی و اولی است. شرب عنوان اولی است و این فعل شرب است چه شرب آب باشد و چه شرب خمر باشد و این شرب گاهی مصداق ضرر است و گاهی نیست. همان طور که ضرر گاهی بر شرب منطبق است و گاهی بر غیر شرب منطبق است. به عبارت دیگر عنوان اولی یعنی عنوانی که ذاتا محمول بر آن ذات است و عنوان ثانوی یعنی آنچه عنوان ذاتی آن نیست.
ضابطه توفیق عرفی این است که لحاظ مجموع دو دلیل قرینه بر تصرف در یک دلیل یا هر دو دلیل است بر خلاف موارد جمع عرفی که لحاظ یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر است. مرحوم آخوند فرمودهاند از آثار توفیق عرفی این است که نسبت بین دو دلیل لحاظ نمیشود. مهم این است که لحاظ هر دو دلیل قرینه بر تصرف در یک دلیل یا هر دو دلیل است و مهم نیست که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق باشد و ...
اشکال نشود که حتما باید نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد چون در موارد عموم و خصوص مطلق جمع عرفی است چرا که ممکن است در جایی با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلق باشد تخصیص نباشد ولی لحاظ هر دو قرینه بر تصرف باشد یا حتی ممکن است همان طور که تخصیص هست توفیق عرفی هم باشد. بر عدم امکان جمع بین آنها دلیلی نداریم و لذا ممکن است جایی خاص هم مخصص باشد و هم نظارت لفظی داشته باشد که حاکم باشد. و لذا قبل هم اشاره کردیم بین آنچه آخوند قبلا فرموده است که امارات بر استصحاب واردند و بین آنچه بعد گفتند که امارات بر اساس توفیق عرفی بر اصول مقدمند تهافت و تنافی نیست. بین این دو کلام فاصلهای نیست علاوه که خود آخوند در کلام متاخر میفرمایند همان طور که قبلا گفتیم و لذا نمیتوان تهافت و تنافی بین دو کلام را پذیرفت و لذا ما گفتیم توفیق عرفی مصحح ورود است. و بر همین اساس هم فرمودهاند نسبت بین بین استصحاب و سایر اصول عملیه همان نسبت بین امارات و استصحاب است یعنی همان طور که امارات بر استصحاب واردن، استصحاب هم بر سایر اصول عملیه وارد است و با جریان استصحاب برای اصول عملیه موضوع و مورد باقی نمیماند و این یعنی همان ورود چون تخصیص خروج حکمی است نه اینکه برای آنها موردی باقی نماند.
آنچه ایشان در انتهای بحث استصحاب در نسبت بین استصحاب و امارات و نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه و بین استصحابات مختلف بیان کردهاند تطبیقاتی از مباحث تعادل و تراجیح است. و بر همین اساس و چون ما قبلا به آن مباحث نپرداختیم در اینجا به این مباحث اشاره خواهیم کرد. البته قبلا نسبت بین امارات و اصول را توضیح دادهایم و لذا تکرار نخواهیم کرد.
خلاصه آنچه قبلا در این بحث گفتیم این بود که توفیق عرفی باعث میشود تعارض منتفی شود و نبود تعارض باعث میشود دو دلیل حجت شوند و حجیت یکی موضوع دلیل دیگری را از بین میبرد که همان ورود است که توضیح آن مجددا خواهد آمد.
مرحوم آخوند در اینجا در سه بخش بحث کردهاند یکی نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مثل استصحاب و برائت یا استصحاب و قاعده طهارت یا اصل حل و ... و از آنجا که اصول غیر استصحاب گاهی نقلی و گاهی عقلیاند و لذا ایشان در دو مقام بحث کردهاند.
بخش دوم نسبت بین استصحاب و استصحاب دیگر به لحاظ سببیت و مسببیت است و بخش سوم نسبت بین استصحاب و استصحاب دیگر بدون وجود رابطه سببیت بین آنها ست.
بخش اول: نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه
مرحوم آخوند فرمودهاند سایر اصول عملیه گاهی نقلیاند مثل «رفع ما لایعلمون» و «کل شیء طاهر» و ... و گاهی عقلیاند مثل قبح «عقاب بلابیان» و تخییر در موارد دوران بین محذورین و احتیاط در موارد شبهات علم اجمالی یا حتی شبهات بدوی و ...
ایشان میفرمایند در اینکه استصحاب بر اصول عملیه عقلی وارد است شکی نیست. اگر در جایی استصحاب فرض شود نه برائت عقلی و نه احتیاط عقلی و نه تخییر موضوع نخواهند داشت. «قبح عقاب بلابیان» یعنی اگر بیانی نباشد عقاب قبیح است و با استصحاب حقیقتا بیان وجود دارد. همان طور که موضوع تخییر، تحیر و تردید و عدم ترجیح است و با استصحاب حقیقتا تحیر و تردید و عدم ترجیح وجود ندارد. همان طور که با وجود استصحاب، حقیقتا موضوعی برای احتیاط عقلی وجود ندارد چون موضوع احتیاط عقلی عدم مومن است و استصحاب حقیقتا مومن است.
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين أما الأول فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا هذا في النقلية منها. و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.