تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

بحث در تقریر و نقد کلام مرحوم محقق حائری در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی بود و در ضمن آن به کلامی از مرحوم شیخ اشاره شد که غیر از بیان ورود یا حکومت که قبلا تقریر کردیم، است. ما دیروز گفتیم آنچه مرحوم اصفهانی از ایشان نقل کرده است این است که اختلاف رتبی اصل سببی و مسببی منشأ انتفاء موضوع اصل مسببی می‌شود و این نسبت اشتباه است و این در کلام مرحوم حائری در درر الفوائد آمده است. مرحوم محقق حائری می‌فرمایند جریان اصل سببی باعث می‌شود برای اصل مسببی موضوعی باقی نماند اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند منظور ایشان نفی موضوع اصل مسببی نیست بلکه منظورشان این است که چون بین اصل سببی و مسببی تمانع وجود دارد، وجود اصل سببی باعث عدم جریان اصل مسببی است نه اینکه شک مسببی را منتفی می‌کند.

پس در حقیقت ما بر اساس تقدم طبعی سه بیان می‌توانیم تقریر کنیم یکی آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است و دیگری آنچه در کلام مرحوم حائری آمده است و سوم آنچه مرحوم اصفهانی به عنوان منظور مرحوم حائری بیان می‌کنند.

آنچه کلام مرحوم شیخ است این است که بین شک سببی و شک مسببی اختلاف رتبی وجود دارد و شک مسببی رتبتا از شک سببی متأخر است همان طور که حکم از شک سببی متاخر است. شک سببی دو لازمه وجود دارد یکی شک مسببی و دیگری حکم و هر دو در رتبه از آن متاخرند پس حکم و شک مسببی در یک رتبه‌اند و اگر قرار باشد حکم بر شک مسببی مترتب باشد، یعنی باید رتبتا از آن متاخر باشد در حالی که ما آنها را هم رتبه تصور کردیم. پس اگر قرار باشد حکم بر شک مسببی مترتب باشد خلف آن است که ما حکم و شک مسببی را هم رتبه تصور کرده‌ایم.

اما محقق حائری در درر الفوائد می‌فرمایند تقدم طبعی شک سببی بر شک مسببی منشأ این می‌شود که وقتی شک مسببی وجود نداشت و فقط شک سببی وجود داشت، حکم بدون معارض جاری شود و با جریان آن، شک مسببی منتفی می‌شود و جریان استصحاب شک سببی، باعث انتفای موضوع استصحاب مسببی است.

مرحوم اصفهانی هم این را از مرحوم محقق حائری نقل می‌کنند. اما بعد از آن می‌فرمایند منظور مرحوم حائری این نیست که با جریان استصحاب سببی، شک مسببی منتفی می‌شود بلکه منظورشان این است که بین آنها تمانع وجود دارد و استصحاب سببی در مرتبه‌ای که جاری بود مانعی نداشت و لذا جاری است و جریان آن مانع از جریان استصحاب مسببی است.

و بعد هم بیانی از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که شبیه به این بیان است که ما هم بعدا خواهیم گفت و لذا اشکالاتی که مرحوم اصفهانی ذکر کرده‌اند هم به مرحوم شیخ و هم به مرحوم حائری و هم به مرحوم نایینی وارد است.

دو تا از اشکالات مرحوم اصفهانی را نقل کردیم. اول این بود:

أنّ ملاك السببية و المسببية المفروضتين في المقام كون أحد المستصحبين من آثار الآخر شرعاً لا تفرع شك على شك، و ترشح شك على شك. بل إذا كان بين أمرين تلازم واقعي بالعلية و المعلولية لثالث، فهما متلازمان- قطعاً و ظناً و شكاً- عند الالتفات إلى التلازم فالقطع بأحدهما- علة كان أو معلولًا- ملازم للقطع بالآخر، لا علة له، كيف و من البديهي أنه ربما ينقل من المعلول إلى علته، أو من أحد المعلولين إلى الآخر- كما في المتضايفين- و لا يعقل أن يكون شي‏ء واحد صالحاً للعلية لشي‏ء و للمعلولية له، فلا وجه حينئذٍ لدعوى أنّ الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، حتّى يكون له المعيّة بالرتبة مع حكمه.

بحث ما در جایی است که یک چیز سبب شرعی برای چیزی دیگر باشد در حالی که سببیت شک در طهارت آب برای سببیت شک در نجاست لباس مثلا، عقلی است نه شرعی. علاوه که اصلا سببیتی بین این دو شک وجود ندارد بلکه بین آنها تلازم است. قطع و ظن و شک به یک چیز با قطع و ظن و شک ملازمش صرفا در وجود تلازم دارد نه اینکه یکی قطع به یکی علت قطع به دیگری باشد و لذا گاهی قطع به علت اول رخ می‌دهد و بعدش قطع به معلول هم حاصل می‌شود و گاهی قطع به معلول اول رخ می‌دهد و بعدش قطع به علت اتفاق می‌افتد و نمی‌شود شی‌ء واحد (قطع به معلول) را در یک فرض معلول چیزی دانست و در فرض دیگر همان را علت برای همان علتش دانست. پس بین شک سببی و شک مسببی اصلا رابطه علی و معلولی وجود ندارد تا یکی از دیگری رتبتا متاخر باشد و فرضا هم که رابطه علی و معلولی وجود داشته باشد، این رابطه عقلی است نه شرعی. درست است که طهارت لباس، معلول طهارت آب است و این سببیت هم شرعی است اما آنچه هدف مرحوم شیخ بود این بود که بگوید شک در طهارت لباس معلول شک در طهارت آب است و لذا رتبتا از آن متاخر است و این حرف اشتباه است.

و اشکال دوم این بود:

فالشك السببي بوجوده العنواني معروض الحكم، و بوجوده الخارجي سبب الشك المسببي، كما أنّ الشك المسببي بوجوده العنواني‏ معروض الحكم، و بوجوده الخارجي معلول للشك السببي فليس لوجوده الّذي هو موضوع الحكم معيّة في المرتبة مع الحكم.

و منه تعرف أنّ الشك السببي، و إن كان بوجوده الخارجي شرط فعليّة الحكم و سبب الشك المسببي، فالحكم الفعلي مع الشك المسببي في مرتبة واحدة إلّا أن معروض الحكم هو الشك المسببي بعنوانه، لا بوجوده الخارجي الّذي له المعيّة مع الحكم الفعلي فتأخر الحكم المجعول طبعاً عن موضوعه محفوظ.

حتی اگر رابطه علی و معلولی بین شک سببی و مسببی را بپذیریم اما وجود خارجی شک مسببی معلول وجود شک سببی است نه اینکه شک مسببی به وجود عنوانی‌اش معلول شک سببی باشد (و هم چنین اگر تلازم را بپذیریم در وجود خارجی آنها ست نه در وجود عنوانی) و آنچه موضوع حکم است وجود عنوانی شک است نه وجود خارجی آن. وجود عنوانی شک مسببی که موضوع حکم حرمت نقض است، معلول شک سببی (وجود عنوانی یا وجود خارجی‌اش) نیست. پس این شک مسببی به وجود عنوانی‌اش موضوع حکم است و که هم رتبه با وجود عنوانی شک سببی است نه اینکه از آن متاخر باشد. هدف شیخ این بود که اثبات کند شک مسببی نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد چون حکم باید از آن متاخر باشد در حالی که ما فرض کردیم شک مسببی هم رتبه حکم است و مرحوم اصفهانی می‌فرمایند شک مسببی می‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد و حکم هم از آن متاخر است و شک مسببی به وجود عنوانی‌اش موضوع حکم است که وجود عنوانی‌اش متاخر از وجود عنوانی شک سببی نیست پس با ترتب حکم بر شک مسببی هیچ خلفی پیش نمی‌آید.

اشکال سوم:

أنّ العام المتكفّل لحكم نقض اليقين بالشك:

إما أن يكون متكفلًا لأحكام متعددة- بعدد افراد نقض اليقين بالشك- و يكون العام بمنزلة الجمع في العبارة.

و إما أن يكون متكفلًا لطبيعي الحكم بالإضافة إلى طبيعي النقض، فحقيقة الحكم المجعول واحدة بوحدة طبيعية نوعية و لازمه عقلًا تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع.

و الإشكال المذكور، إنما يتوجه إذا كان الحكم واحداً شخصياً، و هو محال في نفسه، و ان لم تكن سببية و لا مسببية، لأن تعدد الموضوع يستدعي عقلًا تعدد الحكم.

و عليه- فبناء على إنشاء أحكام متعددة- ليس حكم نقض اليقين بالنجاسة مع موضوعه في مرتبة واحدة، بل حكم نقض اليقين بالطهارة مع نقض اليقين بالنجاسة في مرتبة واحدة، و لا مانع من معيّة حكم بعض الافراد مع نفس بعض الافراد الأُخر، إنما الممنوع معيّة حكم نفس الفرد الآخر معه في المرتبة.

و بناء على جعل طبيعي الحكم لطبيعي الموضوع، فليست السببية و المسببية ملحوظة، إذ المفروض إلغاء التشخصات و ملاحظة طبيعي نقض اليقين بالشك، و بهذه الملاحظة لا موجب لمعية الحكم الطبيعي موضوعه.

حکم حرمت نقض (استصحاب) یا بر اساس عموم ثابت است یا بر اساس اطلاق و طبق هیچ کدام مشکلی پیش نمی‌آید. اگر حکم عام باشد یعنی حکم بر روی تک تک افراد رفته است و هر فردی محکوم به یک حکم است شک سببی و شک مسببی دو فردند و دو حکم در قبال آنها وجود خواهد داشت. شک سببی بر حکم خودش رتبتا مقدم است و فرض کنیم پذیرفتیم که بر شک مسببی هم رتبتا مقدم است و فرضا هم بپذیریم شک مسببی و حکم مترتب بر شک سببی هم رتبه‌اند. و حکم مترتب بر شک مسببی یک حکم دیگری است که رتبتا از شک مسببی متاخر است. پس ترتب حکم بر شک مسببی و تاخر رتبی حکم از آن، خلف فرض هم رتبه بودن شک مسببی و حکم مترتب بر شک سببی نیست.