دلالت امر بر وجوب (ج۱۴-۵-۷-۱۳۹۹)
بحث در ثمرات مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بود. سومین ثمره در کلام ایشان این بود که بنابر دلالت وضعی امر بر وجوب، وحدت سیاق در اوامر متعدد و قیام قرینه خارجی بر وجوبی نبودن برخی از آنها (مثل اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة)، مقتضی عدم دلالت امر در سایر فقرات بر وجوب است و بلکه حتی مقتضی اثبات استحباب در سایر فقرات نیز هست اما اگر دلالت امر بر وجوب اطلاقی باشد یا وجوب حکم عقل باشد چنین سیاقی شکل نمی‌گیرد.
ما سه اشکال به این ثمره مطرح کردیم. اول اینکه سیاق تابع دلالت استعمالی و ظهور است و روشن است که قرینه منفصل تغییری در ظهور و دلالت استعمالی ایجاد نمی‌کند بنابراین حتی بنابر دلالت وضعی امر بر وجوب، وجود قرینه منفصل بر استحباب برخی از موارد، باعث خلل در ظهور امر در وجوب نیست.
دوم اینکه اگر قرینه خارجی موجب شکل گیری سیاق باشد طبق مسلک مرحوم عراقی نیز خواهد بود و مبنای ایشان از این جهت با مبنای آخوند تفاوتی ندارد.
سوم اینکه همان طور که سیاق گاهی بر اساس دلالت استعمالی و ظهور شکل می‌گیرد، شکل گیری آن بر اساس مراد جدی نیز ممکن است. مثلا مقتضای سیاق ذکر چند امر در کنار هم این است که همه آنها در حکم واقعی یکسان و برابرند و اگر یکی از آنها ترخیص در ترک دارد باقی هم چنین هستند و بر این اساس حتی مطابق مسلک مرحوم نایینی هم نمی‌توان باقی اوامر را موضوع حکم عقل به وجوب دانست.
ثمره چهارم: اگر امر واحد به امور متعددی تعلق بگیرد و بر عدم وجوب برخی از آنها قرینه خارجی باشد مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة». طبق مسلک مرحوم آخوند از آنجا که استعمال لفظ در متعدد معقول نیست نمی‌توان بر اساس این دلیل به وجوب غسل جنابت معتقد شد و بلکه این استعمال غلط است.
اما طبق مسلک مرحوم نایینی غسل جمعه مستحب و غسل جنابت واجب است چرا که وجوب حکم عقل است و امر در طلب استعمال شده است. موضوع حکم عقل طلب و عدم ترخیص است و در این مثال هم نسبت به غسل جمعه و هم نسبت به غسل جنابت طلب وجود دارد اما در غسل جمعه ترخیص در ترک هم هست و در غسل جنابت نیست.
طبق مسلک مرحوم عراقی نیز استفاده وجوب در مورد غسل جنابت و استحباب در مورد غسل جمعه مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون موضوع له امر، طلب است و وجوب از اطلاق آن فهمیده می‌شود. در مورد غسل جنابت دلیل بر تقیید نیست و لذا بر وجوب حمل می‌شود و در مورد غسل جمعه دلیل بر تقیید هست و بر وجوب حمل نمی‌شود.
هر سه اشکالی که به ثمره سوم مطرح کردیم در اینجا نیز قابل بیان است. قرینه منفصل موجب تغییر در ظهور و دلالت استعمالی نیست و لذا حتی طبق مسلک مرحوم آخوند هم امر در این مثال در وجوب استعمال شده و با قرینه خارجی فهمیده می‌شود که این وجوب در مورد غسل جمعه مراد جدی نیست.
علاوه که مسلک مرحوم عراقی هم مانند مسلک مرحوم آخوند است. مطلق و مقید مانند متباینین هستند و معقول نیست لفظ واحد هم مطلق باشد (نسبت به غسل جنابت) و هم مقید باشد (نسبت به غسل جمعه). همان شبهه‌ای که در استحاله استعمال لفظ در متعدد هست در این جا هم هست.
علاوه که شکل گیری سیاق در اینجا هم بر اساس مراد جدی بعید نیست.
ثمره پنجم: اگر امر عام وجود داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و به عدم وجوب برخی افراد آن علم داشته باشیم مثلا علم داشته باشیم عالم فاسق واجب الاکرام نیست، طبق مسلک مرحوم آخوند در عالم فاسق حتی استحباب نیز قابل اثبات نیست چون موضوع له امر وجوب است که می‌دانیم مراد جدی نیست و چیزی دیگر که بر اساس آن بتوان استحباب را اثبات کرد وجود ندارد.
اما طبق مسلک مرحوم نایینی چون امر در طلب استعمال شده و وجوب بر اساس حکم عقل است، استحباب اکرام عالم فاسق نیز اثبات می‌شود و علم به عدم وجوب با مطلوبیت آن منافات ندارد.
طبق مسلک مرحوم عراقی نیز امر در طلب استعمال شده و اطلاق آن در عالم فاسق زائل شده است و اما اصل مطلوبیت از امر قابل استفاده است.
این ثمره صحیح است اما در حقیقت عبارت دیگری از ثمره اول است و البته همان جا هم گفتیم بین امر عام و مطلق تفاوت نیست و عجیب است که مرحوم آقای صدر با اینکه در ثمره اول هم عموم و هم اطلاق را ذکر کرده‌اند اما اینجا بین عام و اطلاق تفصیل داده‌اند.
ثمره ششم: چنانچه دو امر وجود داشته باشد مثلا امر به نماز جمعه در ظهر جمعه و امر به نماز ظهر در ظهر جمعه که ما به کذب یکی از آنها علم داریم طبق مسلک مرحوم آخوند یا عراقی بین دو دلیل تعارض است و بحث محول به مباحث تعارض است اما طبق مسلک مرحوم نایینی بین دو دلیل تنافی وجود ندارد و باید احتیاط کرد چون به صدور یک طلب و عدم ترخیص در ترک آن علم داریم اما چون نمی‌دانیم کدام است عقل به احتیاط حکم می‌کند.
به نظر می‌رسد منظور مرحوم آقای صدر از احاله بحث به مباحث تعارض اشاره به این مطلب باشد که گاهی دلیل کاذب متعین و مجمل است (که از آن به اشتباه حجت به غیر حجت تعبیر می‌شود) در این صورت اگر تعلق دلیل حجیت به متعین مجمل اثری داشته باشد آن اثر مترتب است از جمله اینکه منشأ لزوم احتیاط است اما اگر تعینی وجود نداشته نباشد (مثل اینکه احتمال کذب هر دو وجود داشته باشد) دو دلیل تساقط می‌کنند و مطابق مسلک مرحوم آقای صدر که جعل حجیت برای فرد مردد را معقول نمی‌دانند هیچ اثری بر آن دو مترتب نیست (حتی نفی ثالث).