تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)
در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض مباحث خطابات قانونی، ترتب و اجتماع امر و نهی خواهد بود. آیا اطلاق امر به نماز همان طور که وجوب و مطلوبیت نماز را اقتضاء می‌کند، جواز اقدام بر هر حصه‌ای (مشتمل بر هر خصوصیتی باشد حتی خصوصیت غصب) را هم اقتضاء می‌کند؟ معنای امر به نماز این است که از هیچ جهت در تطبیق مامور به بر تمام حصص محذوری نیست و هیچ مانع فعلی در اقدام بر تطبیق نماز بر هر حصه‌ای با هر خصوصیتی وجود ندارد؟ اگر این چنین باشد موضوع برای بحث اجتماع امر و نهی ایجاد می‌شود یعنی بحث از اجتماع امر به نماز و نهی از غصب معنا پیدا می‌کند چون اطلاق امر اقتضاء می‌کند جواز تطبیق نماز را بر هر حصه‌ای حتی حصه مشتمل بر غصب و اطلاق نهی هم اقتضاء می‌کند عدم جواز غصب را در هر حصه‌ای حتی حصه مشتمل بر نماز و صغرای بحث اجتماع امر و نهی است.
اما اگر گفتیم اطلاق امر مقتضی ترخیص فعلی علی الاطلاق بر همه حصص نیست و نهایت مفاد امر چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست و اینکه از حیث انطباق نماز و اجزاء و وفای به غرض نماز بین حصص مختلف تفاوتی نیست اما اینکه در هر حصه مانعی از جهت دیگر وجود دارد یا نه مفاد امر نیست. لذا نماز در مکان غصبی، از این حیث که نماز است و مجزی از امر نماز است مانعی ندارد اما معنایش آن نیست که از جهت دیگری هم مانعی در آن وجود ندارد و هیچ محذوری ندارد. یعنی بر اساس امر به نماز و جواز تطبیق آن بر حصه مشتمل بر غصب، نمی‌تواند دلیلی بر جواز غصب در آن مورد باشد و حتی اگر بر حرمت غصب هم دلیل مطلق وجود نداشت اثبات جواز نماز در مکان غصبی نیازمند به اصل عملی است و با اطلاق امر به نماز نمی‌شد آن را اثبات کرد.
اطلاق امر به نماز، هیچ ترخیصی نسبت به انجام غصب ندارد تا با دلیل غصب معارض باشد بلکه مفاد آن این است که نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است مطلوب است و اینکه تطبیق نماز بر حصه غصبی از جهت نماز محذوری ندارد و صحیح است اما نسبت به محذور غصب اصلا اطلاقی ندارد. بر خلاف مثل نماز در اجزای حیوان حرام گوشت که معنای آن ممنوعیت از تطبیق نماز بر آن حصه است و اینکه آن حصه حتی ترخیص حیثی هم ندارد و صلاحیت برای انطباق نماز مامور به را ندارد.
بنابراین بین نماز در مکان غصبی و نماز در اجزای حیوان حرام گوشت (که حرمت تکلیفی ندارد) یا نماز در طلا برای مرد (که حرمت تکلیفی هم دارد) تفاوت است. نماز در مکان غصبی از جهت نماز هیچ تفاوتی با نماز در مکان مباح ندارد و نماز در مکان غصبی هیچ نقص و خللی از حیث نماز ندارد اما نماز در طلا یا اجزای حیوان حرام گوشت از جهت نماز مانع و محذور دارد و بر همین اساس هم اطلاق امر به نماز، می‌تواند مانعیت اموری مثل پوشش طلا یا اجزای حیوان حرام گوشت را نفی کند اما نمی‌تواند عدم محذور مستقل مثل غصب را اثبات کند.
مفاد اطلاق امر طلب حیثی و ترخیص در تطبیق مامور به بر حصص مختلف از حیث مامور به است نه ترخیص فعلی.
در هر حال این بحث بسیار مهم و دارای ثمر است و در کلمات دیگران به صورت منقح مطرح نشده است که ما در این دوره آن را در جای دیگری مطرح خواهیم کرد.
مرحوم آخوند بعد از بحث از مفاد صیغه امر وارد بحث تعبدی و توصلی شده‌اند و البته این بحث به صیغه امر اختصاص ندارد بلکه در ماده امر هم قابل تصور است. این مبحث از معضلات علم اصول و بسیار مهم و دارای ثمرات متعدد است.
آیا می‌توان برای نفی اشتراط قصد امر و عبادی بودن به اطلاق امر تمسک کرد؟
همان طور که برای نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت به اطلاق امر تمسک می‌شود، می‌توان برای نفی شرطیت قصد امر هم به اطلاق تمسک کرد؟ یا اینکه امر نمی‌تواند نسبت به آن اطلاقی داشته باشد.
در مرحله بعد اگر اطلاق نسبت به نفی عبادی بودن قاصر باشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا کسانی که در شک در سایر اجزاء و شرایط به برائت تمسک می‌کنند می‌توانند برای نفی شرطیت قصد امر هم به برائت تمسک کنند؟ یا اینکه در اینجا چاره‌ای از احتیاط نیست؟
مرحوم آخوند سه مقدمه را به عنوان مقدمات بحث مطرح کرده‌اند که مقدمه سوم در حقیقت نتیجه است نه مقدمه و دو مقدمه دیگر را می‌توان ادغام کرد.
ایشان در مطلب اول معنای عبادت و غیر عبادت را بیان کرده‌اند. برای فهم کلام آخوند توجه به این نکته لازم است که تعبدی در کلمات فقهاء در معانی مختلفی اصطلاح شده است که در اینجا همه آنها منظور نیست. گاهی تعبدی بر اموری اطلاق می‌شود که وجه و دلیل امر به آنها معلوم نیست (مثل اینکه چرا باید هفت شوط طواف کرد و ...) در مقابل اموری که علت و حکمت و مصالح و مفاسد آنها فی الجملة معلوم است. منظور از تعبدی در این بحث این معنا و اصطلاح نیست.
گاهی منظور از تعبدی اموری است که بدون مباشرت مکلف یا استناد به او از عهده‌اش ساقط نمی‌شود در مقابل اموری که بدون مباشرت شخص یا بدون استناد به او هم ساقط می‌شوند. که در ضمن آن هم بحث می‌شود که در تکالیف مباشرت لازم نیست بلکه استناد لازم است و لذا در اموری که فعل با تسبیب هم استناد پیدا می‌کند انجام مباشری لازم نیست و استناد اعم از مباشرت است. توجه به این نکته آثار مهمی در فقه دارد از جمله صحت فعل صبی در اموری که در آنها بلوغ شرط است و لذا فعل از جهت استناد به صبی باطل است اما اگر همان فعل به ولی یا فرد بالغ استناد پیدا کند صحیح است. البته ممکن است بلوغ در مباشر هم شرط باشد ولی این با سقوط تکلیف از مسبب منافات ندارد و صحت عمل تسبیبی علی القاعده است در مقابل عمل نیابی (چون عمل نیابی به منوب عنه مستند نیست) که صحت آن خلاف قاعده است و نیازمند دلیل است.
لذا منظور از تعبدی در این اصطلاح اشتراط استناد است یعنی تعبدی تکلیفی است که در آن استناد به مکلف شرط است در مقابل تکالیفی که سقوط آنها از عهده مکلف مشروط به استناد به مکلف نیست مثل تطهیر لباس برای نماز.
آیا مقتضای قاعده اشتراط استناد است و اینکه عمل غیر مستند مجزی نیست یا اینکه مقتضای قاعده عدم اشتراط استناد و اجزای عمل غیر مستند است.
این معنا هم منظور از بحث اینجا نیست.
در برخی موارد منظور از تعبدی امور اختیاری در مقابل امور اضطراری و الجائی (نه اکراهی) است. آیا مقتضای قاعده اشتراط اختیار در انجام عمل است یا مقتضای قاعده عدم اشتراط اختیار و کفایت فعل اضطراری است. اگر گفتیم مقتضای قاعده اشتراط اختیار است، صحت وضوی کسی که خودش تمکن از وضو گرفتن دارد بلکه باید او را وضو بدهند نیازمند دلیل خاص است. آیا اطلاق امر شامل فعل اضطراری هم هست یا نه؟
این معنا هم در اینجا منظور از بحث نیست.
گاهی منظور از تعبدی یعنی اموری که در آنها عدم حرمت شرط است در مقابل اموری که انجام عمل در ضمن حصه حرام هم مجزی است. این بحث در حقیقت داخل در بحث اجتماع امر و نهی است.
منظور از بحث در اینجا این معنا هم نیست.