تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است.

تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد.

تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد.

تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است.

تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است.

تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است.

مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و هر دو بر این مساله مبتنی هستند که قصد امر قابلیت اعتبار شرعی ندارد و تنها تفاوت در این است که طبق مسلک مرحوم آخوند با انجام عمل بدون قصد امر، امر ساقط نشده است ولی طبق مسلک مرحوم آقای صدر امر ساقط می‌شود اما تجدید می‌شود.

در تصویر اول هم گفتیم اخذ قصد امر در متعلق امر به چند وجه قابل بیان است: امر به مقید و اینکه قصد شخص امر شرط مامور به باشد، دیگری اینکه قصد طبیعی امر در مامور به دخیل باشد، سوم امر به ملازم قصد امر و تصویر چهارم امر به حصه توأم با قصد امر.

اخذ قصد امر با اوامر متعدد هم نیز به چند وجه قابل تصویر است:

الف) امر به ذات عبادت می‌تواند به دو امر منحل شود یکی امر به ذات عمل و امر به قصد امر یعنی این دو امر تحلیل امر واحد باشند همان طور که امر به نماز، منحل به اوامر متعدد به اجزای نماز است اینجا هم امر به منحل به دو امر باشد پس جعل و مجعول واحدند. این تصویر در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است.

ب) آنچه در کلام مرحوم نایینی مذکور است که از آن به متمم جعل تعبیر می‌شود و اینکه یک امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد و یک امر استقلالی دیگر به انجام عمل به قصد آن امر اول تعلق می‌گیرد. پس دو جعل و دو مجعول است که محقق غرض واحدند و لذا از آن به متمم جعل تعبیر شده است.

ج) آنچه مرحوم عراقی فرموده‌اند که امر و جعل واحد است اما دو مجعول استقلالی است.

ما ابتدا کلام مرحوم آخوند را تقریر می‌کنیم:

ایشان فرموده‌اند قصد قربت و عبادیت گاهی به معنای قصد امتثال و اتیان عمل به داعی امرش است و گاهی منظور اتیان عمل به داعی حسن عمل یا مصلحت آن و یا اهلیت خدا برای پرستش است.

قصد قربت به معنای قصد امر و امتثال، قابلیت جعل از ناحیه شارع ندارد و اعتبار آن (اگر جایی معتبر باشد) بر اساس حکم عقل است. اصلا محال است شارع قصد قربت به این معنا را در متعلق امر اعتبار کند تفاوتی ندارد به امر مستقل باشد یا ضمنی، امر واحد باشد یا متعدد. دخالت انجام عمل به داعی و محرکیت امتثال و انجام امر در غرض نمی‌تواند به اعتبار شارع باشد.

اما قصد قربت به معنای قصد محبوبیت یا حسن عمل یا مصحلت یا اهلیت خداوند برای عبادت قابلیت اخذ در متعلق امر و جعل از طرف شارع را دارد اما قصد قربت به این معنا حتما در عبادات شرط نیست و گرنه باید اکثر عبادات مردم باطل باشد. آنچه از نظر فقهی لازم است که بدون آن عمل باطل است قصد امر است که قابلیت جعل از طرف شارع را ندارد و آنچه قابلیت جعل دارد که همان قصد محبوبیت و اهلیت خدا برای عبادت است حتما در عبادت شرط نیست.

پس اطلاق اوامر نسبت به اشتراط قصد قربت قاصر است چون آنچه که وجوب و اعتبارش محتمل است (قصد امر) قابل اخذ در امر نیست تا عدم اخذش در امر نافی اعتبارش باشد و آنچه قابل اخذ در امر است (قصد محبوبیت و ...)، اعتبار و وجوبش محتمل نیست تا برای نفی آن به اطلاق نیاز باشد.

برهان ایشان برای استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر این است که امر به متعلق خودش دعوت می‌کند و آنچه وجودش متفرع بر امر و زاییده امر است نمی‌تواند متعلق امر باشد. امر به چیزی دعوت می‌کند که به آن تعلق گرفته است و چیزی که متفرع بر امر است نمی‌تواند جزو متعلق امر باشد. ایشان برای اثبات این ادعا چهار اشکال مطرح کرده‌اند و به آنها پاسخ داده‌اند:

اول: اخذ قصد امر در متعلق امر نه از جهت تعلق امر و نه از جهت امکان امتثال عبد محذور و مانعی ندارد و ممکن است.

اخذ قصد امر در متعلق امر از جهت تعلق امر مانعی ندارد چون اگر چه وجود قصد امر متوقف بر وجود خارجی امر است اما لحاظ و تصور قصد امر متوقف بر وجود امر در خارج نیست بلکه با تصور امر قابل تصور است. چه اشکالی دارد شارع قبل از اینکه امر در خارج محقق شود، انجام عمل به قصد آن امر را در متعلق امر اخذ کند؟ بله وجود قصد امر در عالم خارج و قصد امر توسط عبد منوط به وجود خارجی امر است و اینکه باید امر فعلی وجود داشته باشد اما تصور قصد امر متوقف بر وجود خارجی امر نیست بلکه تصور امر برای تصور قصد امر کافی است. تصور قصد امر هر چه باشد از تصور محالات بدتر نیست و تصور محالات هم ممکن است چه برسد به تصور قصد امر.

شارع برای امر به چیزی، نیاز دارد که متعلق امر را تصور کند و تصور قصد امر متوقف بر وجود خارجی امر نیست تا گفته شود امر نمی‌تواند به آنچه از امر به وجود می‌آید تعلق بگیرد بلکه قبل از وجود خارجی امر، شارع می‌تواند انجام عمل به قصد امری که بعدا به وجود می‌آید را تصور کند و بعد به آن امر کند.

اخذ قصد امر در متعلق امر از جهت قدرت عبد هم مانعی ندارد چون آنچه مهم است قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است نه قبل از آن. اشکالی ندارد شارع به چیزی امر کند که مکلف اگر چه در زمان انشاء قادر بر انجام آن نیست اما در ظرف واجب و امتثال قدرت بر عمل داشته باشد. بلکه حتی امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور هم اشکالی ندارد چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. مثل اینکه به کسی که در ابتدای وقت امکان وضو ندارد ولی در آخر وقت می‌تواند وضو بگیرد، از همان ابتدای وقت به نماز با وضو امر کنند (که جامع بین همه حصص و افراد نماز از اول وقت تا آخر وقت است).

بین اینکه امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته باشد و یا اینکه فقط به حصه مقدور تعلق گرفته باشد ثمراتی وجود دارد. مثلا در فرضی که مکلف در ابتدای وقت بر وضو قدرت دارد اما نمی‌تواند نماز بخواند (مثلا مایصح السجود علیه ندارد) اما در آخر وقت واجد ما یصح السجود علیه می‌شود اما قدرت بر وضو ندارد:

اگر امر به جامع تعلق گرفته باشد شخص در ابتدای وقت موظف است وضو بگیرد و بر آن تا آخر وقت که واجد ما یصح السجود علیه می‌شود تحفظ کند اما اگر امر به خصوص حصه مقدور تعلق گرفته باشد این شخص در ابتدای وقت امر ندارد و لذا وضو گرفتن و تحفظ بر آن لازم نیست و بعد که ما یصح السجود علیه پیدا کند تمکن از وضو ندارد و باید تیمم کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال اول واضح الفساد است که توضیح آن خواهد آمد.