تعبدی و توصلی (ج۵۶-۲۴-۹-۱۳۹۹)

گفتیم اگر عبادیت عمل به معنای اشتراط قصد امر در متعلق امر (نه به معنای صحت اتیانِ عبادیِ مامور به که در هر واجب توصلی هم وجود دارد) اگر با یک امر ممکن نباشد، با دو امر هم ممکن نیست بلکه به سه امر نیاز است.

برخی از دوستان اشکالی مطرح کردند که ناچار به توضیح مجدد مطلب هستم.

منظور ما از عبادی بودن عمل امکان قصد قربت نیست که امکان قصد قربت حتی با یک امر هم ممکن است و هیچ کسی در آن تردید ندارد و لذا همه قبول دارند می‌توان واجبات توصلی را به صورت عبادی و به قصد امرشان انجام داد چون واجبات توصلی به عدم قصد قربت مشروط نیستند بلکه اموری هستند که قصد قربت در آنها شرط نیست اما انجام آنها به قصد قربت نه تنها ممکن است که مطلوب هم هست.

همان طور که منظور از عبادی بودن مشروط بودن عمل به قصد هر امری نیست و گرنه اشتراط قصد امری غیر از شخص آن امر با دو امر ممکن است چون امر دوم، مکلف را به انجام ذات عمل با قصد امر اول دعوت می‌کند و این در حقیقت از قبیل واجب در واجب است. امر دوم نمی‌تواند عمل را به قصدِ امرِ تعبدی مشروط کند بلکه حداکثر مفاد آن مشروط بودن ذات عمل به قصدِ امر اول است (که امر اول امر تعبدی نیست) یعنی امری که به ذات عمل بدون قصد قربت تعلق گرفته است و مفاد امر دوم این است که ذات عمل را باید به قصد امرِ متعلقِ به ذاتِ عملِ بدون قصد قربت انجام داد و این خلف فرض است چون ذات عمل عبادی بدون قصد قربت مطلوبیتی ندارد و مامور به نیست.

معنای تعبدی هیچ کدام از این دو صورت بالا نیست. به عبارت دیگر عبادت مصطلح که ما درصدد توجیه آن هستیم هیچ کدام از دو فرض بالا نیست بلکه منظور از عمل عبادی، واجبی است که مشروط است به قصد امر متعلق به عمل مشروط به قصد قربت. به عبارت دیگر واجبی که به قصد امر عبادی مشروط است. در این صورت به سه امر نیاز داریم. چرا که امر اول که روشن است عبادی نیست و فقط به ذات عمل تعلق گرفته است. امر دوم اگر چه عبادی است اما نمی‌تواند به انجام عمل به قصد خودش دعوت کند و همان محاذیری که در اخذ قصد امر در متعلق خودش وجود داشت اینجا هم وجود خواهد داشت پس مفاد امر دوم، دعوت به انجام عمل به قصد امر اول است. پس برای دعوت به انجام عمل به قصد امر عبادی (که امر دوم است) به امر سومی نیاز داریم.

به عبارت دیگر امر دوم، قصد امر به ذات عمل را در عمل شرط کرده است و این عبادت نیست بلکه ما نیازمند به امر سومی هستیم که قصد امر عبادی (امر متعلق به قصد امر) را در عمل شرط کند. امر سوم است که مکلف را دعوت می‌کند به انجام عمل به قصد امر عبادی (که امر دوم است).

علاوه که در این فرض، اصلا امر اول صالح برای مقربیت نیست تا با اخذ آن در امر دوم بتوان عبادیت عمل را تصحیح کرد چون امری صلاحیت مقربیت دارد که از مطلوب مولی حکایت کند (به عبارت دیگر برای قصد قربت باید عمل مطلوب باشد) و مطلوب مولی ذات عمل نیست بلکه عمل با قصد قربت است. درست است که امر به ذات عمل تعلق گرفته است اما ذات عمل بدون قصد امر مطلوب مولی نیست بلکه مطلوب او عمل با قصد امر است پس امر اول چون حاکی از مطلوب مولی نیست صلاحیت تقرب ندارد. مرحوم نایینی و دیگرانی که به متمم جعل معتقدند تصریح دارند که امر اول و دوم از یک غرض و ملاک نشأت گرفته‌اند و لذا عمل بدون قصد قربت هیچ ارزشی ندارد و اصلا مطلوبیتی در آن وجود ندارد همان طور که قصد امر بدون عمل مطلوبیتی ندارد و آنچه مطلوب است خصوص عمل با قصد امر است.

به عبارت دیگر قصد قربت با قصد امر نفسی ممکن است چون این امر حاکی از مطلوبیت عمل است و امر اول، امر نفسی نیست. قصد قربت یعنی محرک و داعی عبد برای انجام عمل، مطلوبیت عمل برای مولی است و اینکه عبد آن را به خاطر مطلوبیتش انجام می‌دهد و این فقط در امر نفسی تصور می‌شود و روشن است که امر اول نفسی نیست.

قصد قربت نه با امر ضمنی ممکن است چون حاکی از مطلوبیت متعلقش نیست. بماند که امر ضمنی یا وهم است و حقیقتی ندارد یا چیزی جز تفصیل همان امر نفسی و استقلالی نیست و تحلیل آن است نه اینکه ما دو امر داریم یک امر نفسی متعلق به کل و اوامر ضمنی به اجزاء!

و نه با امری مثل امر اول در این بحث. امر اول در این جا اگر چه امر ضمنی نیست اما در عدم دلالت بر مطلوبیت استقلالی متعلقش با امر ضمنی تفاوت ندارد چون فرض این است که عمل بدون قصد قربت مطلوبیتی ندارد پس امر اول که به ذات عمل تعلق گرفته است حاکی از مطلوبیت متعلقش نیست مثل امر ضمنی.

در فرض بحث امر نفسی، امر دوم است که به ذات عمل با قصد امر، تعلق گرفته است و کاشف از مطلوبیت متعلق آن (عمل با قصد امر) دارد لذا باید امر سومی تصور کرد که به انجام عمل با قصد آن امر دوم دعوت کند و گرنه چون امر دوم به انجام ذات عمل به قصد امر اول تعلق گرفته است و امر اول هم صلاحیت برای مقربیت ندارد، امر دوم نمی‌تواند مصحح عبادیت عمل باشد چرا که امر اول صلاحیت تقرب ندارد.

قصد قربت یعنی قصد امری که به مطلوب دعوت می‌کند و امر اول به بخشی از مطلوب دعوت می‌کند (چون مطلوب عمل مقید به قصد قربت است) و نمی‌توان غیر مطلوب را به قصد مطلوبیت انجام داد. مطلوبیت عملی که به قصد مطلوبیت انجام داده می‌شود باید مفروض باشد و لذا نمی‌توان عمل را بدون برخی از اجزاء با قصد مطلوبیت انجام داد، مثلا نماز بدون رکوع و قرائت را نمی‌توان با قصد مطلوبیت انجام داد بر همین اساس هم نمی‌توان عمل بدون قصد قربت را با قصد مطلوبیت انجام داد. همان طور که مرحوم آخوند هم گفتند جزء در ضمن اتیان سایر اجزاء مطلوب است و گرنه مطلوبیتی ندارد.

اینکه در برخی کلمات آمده است امر به کل، به اجزاء و شرایط هم دعوت می‌کند حرف ناصحیحی است. امر فقط به متعلق خودش دعوت می‌کند و اجزاء عین کل است و لذا دعوت به کل عین دعوت به اجزاء است و دعوت به شرایط هم از این جهت است که تقید جزء است اگر چه خود قید خارج است.

نتیجه اینکه آنچه مرحوم نایینی فرموده است که امر دوم به انجام عمل به قصد امر اول دعوت می‌کند حرف غلطی است و امر اول به مطلوب تعلق نگرفته است بلکه به بعض از مطلوب تعلق گرفته است پس صلاحیت تقرب ندارد. امر دوم است که صلاحیت مقربیت دارد چون به عمل به قصد امر تعلق گرفته است پس باید امر سومی باشد که به انجام عمل به قصد امر دوم (که صلاحیت تقرب دارد) دعوت کند.

در نتیجه تصحیح قصد قربت و عبادیت عمل با امر ضمنی یا مانند آن ممکن نیست حتی اگر صد امر ضمنی تصور شود بلکه نیازمند مطلوبیت و محبوبیت هستیم و امر هم در این بین موضوعیت ندارد بلکه اگر مطلوبیت چیزی از راه دیگری غیر از امر هم دانسته شود، قصد قربت متمشی می‌شود و همان طور که گفتیم امر به ذات عمل، کاشف از محبوبیت و مطلوبیت نیست.

بلکه ممکن است گفته شود با این بیان تصحیح عبادیت عمل با امر متعدد ممکن نیست چون امر دوم به انجام عمل با قصد امر اول تعلق گرفته است و گفتیم تقرب با امر اول معنا ندارد (چون بر مطلوبیت عمل دلالت نمی‌کند) نتیجه اینکه امر دوم اصلا بی معنا ست چرا که مفاد آن دعوت به امر غیر معقول است و در این صورت برای امر سوم موضوعی وجود ندارد. مگر اینکه گفته شود امر دوم به انجام عمل به قصد امر اول دعوت نمی‌کند بلکه به انجام عمل مشروط به قصد تقرب یا جامع قصد امر دعوت می‌کند. مشکل کسانی مثل مرحوم آقای که اخذ جامع قصد امر را برای حل مشکل کافی نمی‌دانستند این بود که مصداق جامع، امر اول است و محذور باقی است اما اگر امر دومی وجود داشته باشد مصداق جامع امر اول نیست بلکه امر دوم مصداق جامع است. به عبارت دیگر در فرض اینکه امر دوم به انجام عمل به قصد امر (نه قصد امر اول) دعوت کند، موضوع برای امر سوم متصور است و لذا امر سوم می‌تواند مکلف را به انجام عمل با قصد امر به قصد امر دوم (که به کل تعلق گرفته است) دعوت کند.

خلاصه اینکه عبادیت عمل با دو امر هم ممکن نیست چون امر دوم، دعوت می‌کند به انجام عمل به قصد امری که صلاحیت برای تقرب و حکایت از مطلوب ندارد اما خودش صلاحیت تقرب دارد چون به کل تعلق گرفته است یعنی به ذات عمل مشروط به قصد قربت تعلق گرفته است در نتیجه باید امر سومی را در نظر گرفت که به انجام عمل به قصد امر دوم (که صلاحیت برای تقرب دارد) دعوت کند.

 

عبارت مرحوم شیخ حسین حلی:

... قد يقال: إنه غير ممكن. أما الأمر الأوّل، فلأن متعلقه هو ذات‏ الفعل و لا ريب في خلوّه بذاته عن المصلحة، فلا يكون قابلا لتعلق الأمر به، و لا يكون الأمر به إلّا صوريا لمجرد فتح الطريق للأمر الثاني، و مع فرض كون الأمر الأوّل‏ صوريا لا يكون قابلا للتقرب‏ فكيف يأمر ثانيا بأن يؤتى بمتعلقه بداعي التقرب. و أما الأمر الثاني فلأن متعلقه من مقولة الارادة و هي غير اختيارية. (اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۸۷)

 

عبارت آقای سید محمد سعید حکیم:

مضافا إلى أن الأمر الأول‏ لما لم يكن وافيا بغرض المولى- بالفرض- فقصد امتثاله لا يكون مقربا، إلّا بلحاظ ما سبق في الجهة الاولى من إمكان التقرب‏ بقصد بعض ما يحصل الغرض أو مقتضيه في ظرف تمامية العلة له، و هو لو تم اقتضى الاكتفاء مع وحدة الأمر بقصد مقتضي الامتثال و موافقة الأمر الضمني الوارد على ذات العبادة، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره (قدس سره) في وجه امتناع تقييد متعلق الأمر مع وحدته.

و من هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) من ابتناء التعبدي على متمم الجعل و تعدد الأمر. فلاحظ. (المحکم فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۴۴)

 

 

 

برچسب ها: تعبدی, توصلی, قصد امر, متمم جعل, قصد قربت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است